رغم الأزمات الاقتصادية التى تمر بها عدد من البلدان الإفريقية الا أنها تنفق مبالغ باهظة على جيوشها الوطنية من أجل تسليحها بشكل يتناسب مع التحديات التى تواجهها ولاسيما الإرهاب الذى تتصدى له فى الداخل والخارج على حدودها.
وفى نيجيريا تشير تقاريرمعهد ستوكهولملأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI) ارتفاعا فى إنفاق نيجيريا العسكرى بلغ 4.5 مليار دولار أمريكى فى عام 2021، بزيادة بنسبة 56٪ عن العام السابق له.
ووفقا لتقرير لدويتش فيله فإنه قبل أسابيع وصلت شحنة من الدبابات القتالية قادمة من الصين إلى ميناء لاجوس فى نيجيريا وفى ربيع العام الجارى، أدخلت الحكومة 15 مركبة عسكرية صينية إلى الخدمة لتحديث القوات المسلحة النيجيرية.
ووفق مؤشر جلوبال فورس باور، (GFP) - وهو موقع أمريكى ينشر تصنيفا سنويا للقوات المسلحة فى العالم - فإن الحكومة فى أبوجا تنفق المزيد من الأموال على التسلح هذا العام. ووفقا لمعطيات المؤشر تستثمر نيجيريا ما يعادل 5.9 مليار دولار أمريكى إضافية فى قواتها المسلحة فى عام 2022، ما يضعها متقدمة على جنوب أفريقيا، التى احتلت المرتبة الثانية بـ 2.9 مليار دولار، وكينيا بأقل من 1.2 مليار دولار.
وبحسب تقرير معهد "سيبري" (SIPRI) الصادر فى أبريل الماضى، ارتفع الإنفاق فى جميع أنحاء أفريقيا بنسبة 1.2 % فى عام 2021 مقارنة بعام 2020. ما يعنى أن البلدان الأفريقية أنفقت 39.7 مليار دولار أمريكى على المعدات العسكرية. نصف هذا المبلغ تقريبا، حوالى 20.1 مليار دولار أمريكى، يعود إلى بلدان جنوب الصحراء، وعلى رأسها نيجيريا.
كما خصصت نيجيريا ما نسبته 1.02% من الناتج المحلى الإجمالى لعام 2021 للدفاع. وفى عام 2022 بلغت النسبة 0.6% فقط.
ووفقا للتقرير فان الهجمات التى تشنها جماعة بوكوحرام الارهابية فى نيجيريا متكررة لاجل طلك دعا على ندومى، رئيس لجنة الجيش فى مجلس الشيوخ النيجيرى، إلى إعلان حالة الطوارئ. وقال أن الجيش النيجيرى يعانى من نقص التمويل والموظفين لمكافحة انعدام الأمن المتزايد فى نيجيريا.
وفى كينيا تلعب الهجمات الإرهابية دورا فى تهديد الأمن وتحتل حاليا المرتبة 81 فى مؤشر قوة النار العالمية (GFP)، إلى إعادة هيكلة قواتها المسلحة على مدى العقدين الماضيين.
وتحتل جنوب افريقيا المرتبة 26 فى مؤشرGFP على مستوى العالم فى تكلفة العمل، وينعكس ذلك على رواتب الجنود.
وكان سجل عام 2019 بحسب "معهد ستكهولم الدولى لأبحاث السلام" زيادة فى الإنفاق العسكرى لقارة إفريقيا كانت تعد الأولى من نوعها منذ ٥ سنوات، وبلغ حجم إنفاق الدول الإفريقية 41.2 مليار دولار.