التعليم هو السبيل الأول والأهم للتقدم والتنمية، وعلى مدى سنوات تبذل الدولة جهدها لتطوير التعليم، والتفاعل مع تجارب العالم الحديث، والمفارقة أن عملية تطوير التعليم مستمرة، وتسعى المؤسسات العلمية لاستيعاب التطورات فى مناهج التعليم، وتعديلها استجابة لما يحدث من قفزات تكنولوجية.
ويؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، دائمًا أهمية تطوير التعليم، باعتباره نقطة الانطلاق إلى التقدم والتحديث، وربط التعليم بسوق العمل، خاصة أن التطورات التكنولوجية المتسارعة تطيح بالكثير من الوظائف التقليدية وتخلق فرصا أخرى، وأن التعليم وحده قد لا يكون كافيا، وأنه يتطلب مهارات وتدريبات حتى يمكن أن يكون الفرد مؤهلا للعمل، وهذا يتعلق بنوعية ما يقدم من مناهج أو مواد تتناسب مع حجم التطور التكنولوجى، بحيث لا تقدم الجامعات مناهج بالكاد تمنح الخريج شهادة تخرج، للآلاف سنويًا، لا يمكن أن تتوفر وظائف لأغلبهم، ونجد أنفسنا أمام معضلة طاقات بشرية معطلة، ووظائف لا تجد من يشغلها.
وربما لهذا وجه الرئيس بجانب الجامعات العامة والخاصة والأهلية أن تكون هناك أفرع لجامعات كبرى عالمية فى مصر، يمكن أن تنقل تجاربها فى الدراسة والعمل، وكيفية ربط التعليم الجامعى بأسواق العمل، وأن يكون هناك جسر بين الجامعات والصناعة والمجتمع، وأن تكون الجامعات نقاطا ومراكز استشارات لتوجيه المجتمع والبحث عن حلول عملية لمشكلاته وأيضًا للشركات والأفراد.
وقد تحدثنا عن جامعة ريرسون فى مدينة تورنتو بكندا، التى تم افتتاح فرع لها فى مصر، وتقدم نموذجا ملهما فى ربط التعليم بالتخصص والمجتمع، وعندما زرناها وعدد من الزملاء، بدعوة من الدكتور مجدى القاضى رئيس مؤسسة الجامعات الكندية فى مصر، شاهدنا محاولات للإجابة عن أسئلة التطوير، من خلال كليات الهندسة التى تقدم مناهج للتعامل مع الطرق، والطاقة المتجددة، وإدخال الحاسب والتقنيات الحديثة فى الاختبارات والعمل، والهدف تخريج طلاب يجدون فرص عمل داخل وخارج بلادهم.
اللافت أن كلية الهندسة أقامت مركزا يجمع بين التعليم والتدريب وتقديم الاستشارات، وهو «حاضنة الأعمال»، والتى تمثل جسرا بين الجامعة والصناعة وريادة الأعمال والمجتمع، وهذه الحاضنة تقدم استشارات وحلولا للشركات الكبرى، التى تلجأ إلى الحاضنة، بمقابل نسبة من حجم الأعمال، لكن نفس الحاضنة تقدم خدمتها بالمجان للشركات الصغيرة والناشئة، التى تحل مشكلاتها وتقف على قدميها، وعندها يمكن أن تحصل الحاضنة على مقابل، وعلى سبيل المثال فإذا كان طلاب كليات الهندسة لديهم مشروعات تخرج، يمكنهم أن يتقدموا للحاضنة، ليطوروا المشروع ويحولونه إلى مشروع قابل للتطبيق، عندها تساعدهم الحاضنة، وتقدمهم إلى شركات تكون لديها مشكلات بحاجة إلى حل، وبالتالى فإن الجامعة ومن خلال الحاضنة تكون جسرا بين الطلاب والشركات والمجتمع، وفى النهاية تعود الفائدة على كل الأطراف الطلاب أو الخريجين والجامعة والشركة والمجتمع، وهناك شركات تقدم منحا ودعما للطلاب لتنفيذ مشروعاتهم وعندما تنجح فإنها تفيد الجميع.
وهنا فإن الجامعة والتى بلا أسوار، مفتوحة على المجتمع، وهناك تواصل واتصال وتنسيق بينها وبين الشركات والطلاب والشركات الناشئة. ويصبح التعليم والجامعات جزءًا من انشغال المجتمع كله، سواء الجامعة أو مجتمع الأعمال والشركات الكبرى التى تحصل على حاجاتها من الخبرات ومن الخريجين والمشروعات، وتمول بجزء من أرباحها عملية تطوير التعليم والحاضنات التى تقوم من الجامعات ليس بهدف الربح، ولكن لخدمة العلم والمجتمع والدولة ككل.
تجربة جامعة ريرسون، وغيرها من الجامعات الكبرى، تحل المعادلات الصعبة بين التعليم والمجتمع، وتؤكد أن إدراك المجتمع لأهمية الجامعة، والطلاب، يساهم فى إسقاط الحواجز، ويفتح باب التعاون ليعود بالفائدة على الجميع، ونظن هذا هو الهدف من مشروع تطوير التعليم الجامعى والفنى فى مصر، والذى تدفع الدولة بكل طاقتها لإنجازه.
