تولي الحكومة أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، بما يجذب مزيدا من الاستثمارات الاجنبية والمحلية، وتعد الطروحات الحكومية أحد المحفزات الجيدة لإعادة إحياء البورصة المصرية، خلال الفترة الحالية.
وتعمل الحكومة على وضع خطة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وأهمها مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد ووضع كافة الإمكانات لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك.
وتأتى هذه الإجراءات استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة فضلاً عن تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة أربع سنوات.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل تأسيس الصندوق الفرعي للطروحات الحكومية في البورصة التابع لصندوق مصر السيادي، إذ سيتم طرح من 8 الى 10 شركات الصندوق الفرعى وسيتم طرحهم مابين البورصة ومسثتمر استراتيجي.
وكشفت أنه سيتم طرحها علي دفعتين ونستهدف تحقيق 6 مليارات دولار للمرحلتين، وتتراوح قيمه حصص تلك الطروحات من 2.5 الي 3 مليارات دولار لكل مرحلة، مؤكدة أن نسب الطروحات من 20 الي 30 % لمستثمر استراتيجى .
وقالت السعيد في تصريحات على هامش إطلاق مجلة الحوكمة والتنمية المستدامة، أنه يجري دراسة مجموعة من الشركات تضم القطاعات المختلفة ولم تذكر هوية تلك الشركات او القطاعات المستهدفة.
وأكدت أن الطرح سيتوقف علي ظروف الأسواق العالمية، وطبيعتها، في ظل التحديات الجيوسياسية.
وأوضحت السعيد أنه يتم حاليا التشاور مع عدد من المستثمرين الأجانب للدخول في في الصندوق الفرعي، واختيار مجموعة تلك الشركات عقب التقيم.
وأكدت أنه تم الاتفاق علي التعاقد بشكل مبدئي مع عدد من المستثمرين، مؤكدة علي أن عملية الطرح لاتعني التخارج نهائيا او بيع الشركات وإنما ضخ استثمارات وروس أموال جديدة، ومشاركة في الإدارة، تلبي مصلحة الطرفين.
وأكدت وزيرة التخطيط أن طرح الشركات في الصندوق الفرعي تشمل الترويج للوصل للصناديق الدولية والعربية، بنظام الطرحي العام والخاص وجذب مستثمر استراتيجي، لتنوع الاستثمارات.
وفي سياق آخر كشفت عن استثمارات خضراء في قطاع تحلية المياه تصل الي 180 شركة من 120 دولة لإنشاء تلك المحطات.
وعن برنامج الطروحات الحكومية أكدت السعيد أن الحكومة لا تبع الشركات المتميزة بحيث يوجد حوالى 770 شركة والشركات القوية تصل الى 200 شركة وعن الشركات الاخرى يتم تأهيلها لطرحها.
ومع تحسن أداء البورصة خلال خلال الفترة الأخيرة وارتفاع احجام السيولة أصبح السوق مؤهلة لاستقبال الطروحات الحكومية في ظل الحاجة لمزيد من الشركات الكبرى وبعد أن شهدت البورصة خلال الأونة الأخيرة العديد من عمليات الاستحواذ من صناديق خليجية على حصص مملوكة للحكومة في مدرجة بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار.
وعن دور "صندوق مصر السيادي" لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص فى الفترة المقبلة.
وعن الصندوق مصر الفرعي للطروحات الذي تم تأسيسه "صندوق مصر السيادي" لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة، بالبورصة المصرية، أو على مستثمر استراتيجي.بحيث تمثل أهداف الصندوق الفرعي في جذب استثمارات أجنبية في فترة زمنية قصيرة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات وذلك في ضوء سرعة اتخاذ القرارات من قبل الصندوق، واستهداف مستثمرين استراتيجيين مما يساعد فى قياس مدى الاهتمام المؤسسي قبل الانتقال إلى مرحلة الاكتتاب العام.
ويهدف الصندوق الفرعى إلى تهيئة الشركات الحكومية للطرح في البورصة، وسبق أن أعلنت الحكومة أنها تستهدف طرح حصص فى شركات حكومية بالبورصة خلال 2022 ما بين طرح عام وثانوى على أن تكون من قطاعات متنوعة.
كما سيتيح فرص استثمارية لتلك الصناديق الكبرى مما ينعكس على استفادة مصر من دخول استثمارات أجنبية بشكل سريع.