كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تحضيرات الحكومة للمؤتمر الاقتصادي، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي سيعقد على مدار 3 أيام، مع تخصيص كل يوم لموضوع معين.
أضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد: "على مدار اليومين الماضين عقد رئيس الوزراء مؤتمرين للتحضير للمؤتمر الاقتصادي، أحدهما مع رجال اتحاد الصناعات، وطرح عليهم بعض الأفكار الخاصة بالمؤتمر، كما طالبهم بتجهيز ورقة تمثل وجهة نظرهم الخاصة بكيفية الارتقاء بالقطاع الصناعي".
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "رئيس الوزراء عقد اجتماعا ثانيا اليوم بحضور وزيري المالية والتعاون الدولي لمراجعة الأفكار المختلفة المقرر طرحها في المؤتمر الاقتصادي".
وحول توجيهات رئيس الوزراء بتعزيز حوافز الاستثمار أكد أن القطاع الصناعي له أولوية معلقا: "مستعدون للاستجابة لأي مطالب من قطاع الصناعة، أعتقد الدولة قدمت الكثير والفترة المقبلة ستشهد زيادة الاستثمارات الأجنبية".
واستدرك: "مليار دولار استثمارات جديدة من قبل 9 شركات التقى مسئولوها برئيس الوزراء، وهذا دليل على أن الاقتصاد المصري ما زال محط أنظار الشركات الكبرى التي تنظر لمصر نظرة ثقة"، لافتا إلى أن هذه الشركات تسلمت بالفعل الأراضي، وبعضها بدأ في تنفيذ.
وأردف: "جزء من الشركات الجديدة يأتي لأول مصر بعد التعديلات والإصلاحات الحكومية التي تستهدف إلى تحويل مصر مركزا لتصدير منتجاتها، وجزء آخر من الشركات يعمل بالفعل بمصر، وتستهدف توسيع نشاطها بينها شركة سوموتومو اليابانية ستنشأ أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية في العالم، فضلا عن 7 مصانع أخرى لها متواجدين بالفعل بمصر، إضافة إلى كبرى الشركات التركية التي ستستثمر 100 مليون دولار".
وأوضح أن الشركة اليابانية كشفت عن وجود 33 مليون سيارة حول العالم، تدخل في مكوناتها الضفائر الإلكترونية المصنعة بمصر، لافتا إلى أن 3 شركات محمول كبرى لها مصانع في مصر.
وأكد أن الحكومة مهتمة بدعم قطاع السياحة: "البداية ستكون من خلال تسيير رحلات الطيران منخفضة التكلفة لتشجيع الحركة السياحية"، مضيفا: "سيتم توفير تذاكر طيران مخفضة، الذي يتم فيه الاستغناء عن الخدمات غير الضرورية، بعض الرحلات توفر الوجبات مقابل مادي، أو تشترط اصطحاب حقيبة واحدة، وباقي الحقائب بمقابل مادي، هذا النوع من الطيران سيكون من خلال شركة إير كايرو عبر تأجير عدد من الطائرات".
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الجهات الحكومية ملتزمة بإجراءات ترشيد الكهرباء، وبناءً على ذلك يتم إطفاء الأنوار بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية.
وأضاف نادر سعد، أنه يتم تدشين حملات لمتابعة عملية الترشيد في المولات والمحلات التجارية والطرق؛ الأمر الذي ساهم في توفير كميات غاز وتصديرها لأوروبا خلال الفترة الماضية.
وتابع أنه تم توفير كميات غاز فائضة من الغاز الموجه لمحطات الكهرباء؛ بعد عمليات الترشيد التي وجهت بها الدولة، لافتًا إلى ضرورة الاستمرار في ذلك من أجل توفير العملة الصعبة؛ لتخفيف الضغط على العملة المحلية، وتجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.
وأضاف نادر سعد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.
وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.
وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.
وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.