أزمة المودعين بلبنان تتفاقم ومسلسل اقتحام المصارف مستمر.. سالى حافظ ليست الأولى وسبقها ثلاثة..رئيس جمعية المودعين لـ"انفراد": سالى لم يتم القبض عليها والحادث سيتكرر.. والمقتحمة: بعت كليتى لعلاج أختى

ـ الخسائر المصرفية بلغت حوالى 70 مليار دولار ومحاولات تثبيت سعر صرف الليرة أساس الأزمة "يا عمرى بوعدك راح تسافرى وتتعالجى وترجعي توقفي عإجريكي وتربي بنتك لو بدا تكلفني حياتي، على وعأعدائي الله يشفيكي يا أغلى من روحي ..وصلت إلى مرحلة بيع كليتي من أجل علاج شقيقتي..عملنا جاهدين من أجل الحصول على كل ألف من الـ20 ألف دولار". ..بهذه الكلمات عبرت سالى حافظ، عن معاناتها وشقيقتها المريضة..سالى المواطنة اللبنانية التي اقتحمت أحد بنوك بيروت بعد فشلها في الحصول على ودائعها المالية أو حتى جزء منها، لعلاج شقيقتها التي تعانى مرض السرطان وتتدهور حالتها في ظل عدم وجود تكاليف العلاج، على حد وصفها. سالى.. هي الحالة الرابعة لمواطن لبنانى يقتحم البنك للحصول على أمواله، فقد سبقها عبدالله الساعي في منطقة جب جنين الذى قام بالفعل نفسه فى يناير الماضى، ثم بسام الشيخ الذى قام باحتجاز رهائن فى "فيدرال بنك" فى شارع الحمرا فى بيروت فى أغسطس، مطالبا بتسليمه أمواله التى تبلغ 210 آلاف دولار، بعد أن هدد بحرق نفسه. سالى اقتحمت أحد البنوك فى منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، حاملة مسدس واحتجزت رهائن بداخل البنك مهددة أيضا بحرق نفسها إذا لم تحصل على أموالها التي أودعتها في البنك لسنوات، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة لعملية الاقتحام، فيما أوضحت سالى حافظ، وفق قناة الجديد اللبنانية، أن المسدس لم يكن حقيقيا فهو مسدس لعبة استخدمته للتهديد فقط. ووفق جمعية المودعين اللبنانيين فقد تمكنت المودعة سالى حافظ من سحب وديعة بقيمة 20 ألف دولار بالقوة من داخل المصرف، ونشرت سالى على حسابها الخاص على "فيسبوك" رسالة قالت إنها توجهها للدولة اللبنانية جاء فيها: "الدولة كلها تحت بيتى وأنا صرت بالمطار، بشوفكن بإسطنبول، تشاو". تكرار الحادث وفى هذا السياق أكد حسن مغنية، رئيس جمعية المودعين بلبنان، إن واقعة سالى حافظ لم تكن مفاجأة فقد حذرنا كثيرا من تدهور الأوضاع إن لم يكن هناك خطة حل شاملة للوضع الاقتصادى والمالى بشكل عام، وأزمة المودعين بشكل خاص. أضاف أن الأزمة ممتدة لثلاث سنوات دون تحرك من الجهات المسئولة أو الحكومة، ولم تتخذ أي خطوات لحماية حقوق المودعين، هناك مودعون فقدوا أرواحهم بسبب تلك الأزمة خاصة أن القطاع الطبي والصحى في لبنان في حالة تدهور، ولا تقبل المستشفيات استقبال المرضى إلا من حاملى الدولار وليس العملة المحلية. وأكد مغنية أن عمليات الاقتحام من قبل المودعين للمصارف ستتضاعف خلال الأيام المقبلة. وقال رفيق غريزى، محامى وعضو مؤسس رابطة المودعين بلبنان، في تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إن ما شهده أحد مصارف منطقة السوديكو بالعاصمة بيروت، وقيام المواطنة اللبنانية سالى حافظ بمحاولة أخذ أموالها بالقوة، هو انعكاس للأزمة التي تتفاقم يوما تلو الآخر بلبنان، والحالة ستتكرر في الفترة القادمة بشكل أكبر، فوضع المودعين يزداد تأزما، في ظل تجاهل الحكومة اللبنانية للأزمة فهى اليوم تناقش مشروع الموزانة الجديدة دون التطرق لأزمة المودعين، ما ينذر بمزيد من التصرفات المماثلة من قبل هؤلاء المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم من أموالهم. وأوضح غريزى، أن اعتكاف القضاء (إضراب) للشهر الثالث على التوالي، يزيد الأمر تأزما، وأضاف، في تصريحاته، نحن نتحفظ على وصف "مقتحم" فهذا مواطن تعرض للخديعة والوعود المزيفة من قبل المصرف الذى يتعامل معه، فلجأ لتلك المحاولة لاستيفاء حقه. وبالنسبة للوضع القانوني لسالى حافظ ومن قبلها بسام الشيخ، أوضح غريزى أن ما قاما به يقع تحت مسمى جنحة "استيفاء الحق بالذات"، وفى حالتهم تكون الجنحة مخففة، ولا تستوجب التوقيف وإذا تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن اللبنانى، يتم الإفراج عنهم في غضون أيام والإفراج يتم بضمان محل الإقامة لكن مع ضغوط الرأي العام تم الإفراج . عبدالله الساعى كان أول حالة تحاول استرداد أموالها بتلك الطريقة، في يناير الماضى وتم الإفراج عنه مقابل كفالة بسيطة ، ثم بسام الشيخ كان الحالة الثانية حيث تم احتجازه 3أيام ثم الإفراج عنه بضمان محل إقامته . وبالنسبة لتحركات الرابطة قال ، لقد تقدمنا بدعاوى لجهات قضائية دولية وتم استصدار قرارات قضائية ضد بعض البنوك في بريطانيا وسويسرا وفرنسا، وبعض المودعين حصلوا على ودائعهم ولكن تواجهنا معقوقات مثل تعنت القضاء اللبناني في التنفيذ كما أن نقابة المحامين تقدمت أمس الأربعاء بدعوى قضائية ضد عدد من البنوك، ولا نرى في التواصل مع الحكومة أمرا مجديا وجمعية المصارف تلقى باللوم على الدولة والمصرف المركزى، الإقراض من أموال المودعين والمصارف لديها ما يسدد. الأمن ينفى القبض عليها من جانبها، نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما تردد حول القبض على سالي حافظ، موضحا أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي، وفق بيان لمديرية الأمن العام اللبناني، وهي الجهة الأمنية المسئولة بشكل أساسي عن إصدار جوازات السفر والعبور عبر المنافذ البرية والبحرية إضافة لإنفاذ القانون. وأضاف أن ما يتردد بشأن إلقاء المديرية العامة للأمن العام القبض على المواطنة سالي حافظ التي اقتحمت أحد المصارف في بيروت، مجرد شائعات عارية تماما من الصحة كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي. تضامن الشارع اللبنانى ردود أفعال الشارع اللبناني تجاه المقتحمة سالى حافظ ومن سبقها بسام الشيخ ، كانت مغايرة للتوقعات حيث شهدت العاصمة بيروت تحركات احتجاجية رفضا لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضد هؤلاء. وأكد اللبنانيون، أن ما فعله بسام الشيخ حسين جاء بعد احتجاز المصرف لأمواله وعدم قدرته على الحصول عليها أو على جزء منها، وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة تضامن واسعة معه، فيما اتجه آخرون إلى محيط المصرف لتنظيم وقفة لدعم الخاطف، ورفض توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية. وقد تصدر وسم #باسم_الشيخ_حسين موقع "تويتر" في لبنان، وقالت إحدى المغردات أن "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة"، فيما وقالت جمعية المودعين اللبنانيين إن 3 أشخاص فقط من استطاعوا أن يحصلوا على مطالبهم بالقوة البداية كانت مع حسن مغنية في مدينة صور وعبدالله الساعي في جب جنين وبسام الشيخ حسين في بيروت. نعيد ونكرر ونحذر أن لم يكن هناك حل لقضية المودعين بسام لن يكون الأخير". وأكد شهود عيان، أن الشيخ حسين لم يكن مسلحا عندما دخل المصرف، وأنه حصل على السلاح من غرفة مدير المصرف أو نائبه. جذور الأزمة يعانى اللبنانيون أزمة مالية خانقة مستمرة منذ أواخر العام 2019، عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام، وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 %من قيمتها. تفاقمت أزمة الودائع المصرفية في بنوك ومصارف لبنان، حيث لا يستطيع المودعون الحصول على أموالهم في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة السيولة في لبنان، وسبق أن نظم المودعين عدة وقفات احتجاجية أمام مصرف لبنان المركزى مطالبين البنوك بتحمل تبعات الانهيار الاقتصادى. إن الخسائر المصرفية بلبنان مرتبطة بالعمليات التي استهدفت تثبيت سعر الصرف إلى جانب إنفاق البنك المركزى نحو نصف احتياطيات لبنان من النقد الأجنبي لدعم الليرة ودعم السلع، ومنها القمح والأدوية، منذ بدء التراجع الاقتصادي في لبنان عام 2019، وازدادت الأزمة تفاقما في عام 2020 عندما تخلف عن سداد سندات خارجية قيمتها 1.2 مليار دولار. تراكم الخسائر المصرفية بلغ حوالى 70 مليار دولار، لذا من المتعذر سداد فجوة الخسائر المصرفية، عبر استخدام أصول الدولة على النحو المقترح اليوم. ومن جانبه نفى نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي ـ في وقت سابق ـ أن تعتمد الدولة على صندوق سيادي أو احتياطيات الذهب لتعويض المودعين الذين فقدوا مدخراتهم. من جانبه كان سعادة الشامى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان، قد عبر عن معاناة لبنان قائلا، إن الدولة تقف الآن على مفترق طرق ويبرز مساران لا ثالث لهما، إما الاعتراف بالواقع وبالأزمات العميقة التي نعاني منها، والتعامل معها وجهاً لوجه مما يعني اتخاذ الإجراءات المطلوبة والقيام بالإصلاحات الضرورية والملحة، والتي تضع البلد على السكة الصحيحة؛ أو ترك الأمور على ما هي عليه واستمرار حالة الإنكار عند البعض لن يبقينا حيث نحن الآن، بل سيدفع بالبلاد إلى المزيد من الانزلاق إلى الهاوية. أضاف أن التقاعس عن القيام بما يجب القيام به ليس خيارًا بالنسبة لنا، ولم تعد مسألة شراء الوقت التي اتسمت بها معظم السياسات المالية والنقدية على مدار السنوات الماضية ممكنة، لأن الوقت أصبح نادرًا جدًا وبالتالي ذا قيمة جد مرتفعة، لن ينقذنا أحد إذا لم نحاول إنقاذ أنفسنا. وأوضح الشامى: إن مشاكلنا كبيرة لدرجة أن القليل من المساعدة من الأصدقاء المتبقين لنا في العالم لن يؤتي بالنتائج المرجوة، مشاكلنا أكبر من أن ينقذنا الآخرون، ولكن مع اتخاذ الإجراءات الصحيحة وبمساعدة المجتمع الدولي، يمكننا أن نخطو أولى الخطوات على طريق التعافي أي تأخير في المضي بالإصلاحات لن يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة فحسب بل سيزيد من الوقت اللازم للخروج منها. واستكمل قائلا: لقد رسمنا خارطة طريق الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي والذي نحدد فيه بشكل واضح ما يجب علينا فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة. لا ينبغي لأحد أن يقلل من أهمية هذا الاتفاق الذي علينا احترامه والسير به بعدما أيده الرؤساء الثلاثة. كما يجب أن نمضي قدما بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة للوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق. ويمكن لهذا الاتفاق أن يعدل لاحقا بعد أن يوضع موضع التنفيذ وعلى ضوء التطورات التي ستحصل عند التطبيق. أما القول بأنه ليس هناك من خطة إصلاح شاملة فهو قول مناف للحقيقة. فهذه الخطة أقرت من قبل مجلس الوزراء وهي في متناول الجميع وموجودة على موقع رئاسة الوزراء.