وقّعت مصر مذكرة للتفاهم لانضمامها كشريك حوار بمنظمة شنغهاى للتعاون «SCO»، بالعاصمة الأوزبكية «طقشند» الأربعاء الماضى، بهدف تعزيز مصر لعلاقاتها التجارية والأمنية والاستثمارية والسياحية مع العديد من المنظمات الدولية ذات الثقل عالميًّا، لتنضم مصر بذلك إلى 6 دول أخرى بالمنظمة كشركاء حوار وهى: أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال، وأكد عدد من السياسيين والبرلمانيين، أن توقيع مصر لمذكرة التفاهم هذه ، قبيل عقد قمة رؤساء الدول والحكومات الأعضاء فى المنظمة، بمثابة الخطوة الهامة نحو تعزيز علاقات مصر مع دول المنظمة مجالات مختلفة فضلاً عن دعم الأمن والاستقرار الإقليمى.
فى هذا الإطار، قال طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن انضمام مصر كشريك للحوار فى منظمة شنغهاى تعكس هذه الخطوة عدة أبعاد تتعلق بدور مصر المحورى فى إقليمها الشرق أوسطى وفى النطاقات الخارجية باعتبارها دولة مركزية مهمة تؤدى دورها فى حفظ السلام والاستقرار الإقليمى والدولى كما تعطى دلالات محددة بشأن الانفتاح المصرى على العالم من خلال مقاربة جديدة كما تفتح مجالا لدوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية فى عهد الرئيس السيسى والذى نجح بمهارة ومن خلال دبلوماسية القمة والتحركات الرئاسية فى تأكيد الحضور المصرى فى مناطق نفوذ وارتكاز جديدة للسياسة الخارجية المصرية فى إطار معادلة تقوم على التوازن والندية والتحرك فى نطاقات متعددة لتحقيق المصالح المصرية العليا ووفقا لاستراتيجية الأمن القومى المصرى فى التحرك فى جمهوريات آسيا الوسطى وفى وفى النطاقات الآسيوية المتعددة.
وتابع فهمى: «وذلك بهدف تحقيق أهداف الدولة المصرية العليا ولا شك أن انضمام مصر لمنظمة شنغهاى يؤكد على مكانة مركزية الحركة المصرية الممتدة وسيعطى لمصر الفرصة الكبيرة لتقديم فرص واعدة فى مجالات الاستثمارات الخارجية وجذبها، خاصة أن مصر تمتلك قانونا جيدا للاستثمار وهو ما يمكن أن يمنح لدول المنظمة الاستثمار والتحرك المشترك من أجل تحقيق المصالح الكبرى والفوائد المشتركة لمصر ولدولها، والواقع أن مصر نجحت فى تأكيد حضورها الإقليمى والدولى فى المنظمات الإقليمية المتخصصة، وهو ما دفع بقبول مصر فى منظمة شنغهاى وبما يحقق المرجو من مسارات ومهام المنظمة التى تضم دولا لها ثقل سياسى فى التجمعات الدولية وبما سينعكس على التحرك المصرى فى أداء دور بارز ومهم فى المنظمة فى الفترة المقبلة».
وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن هذه الخطوة ستدعم الحضور المصرى الكبير لدى الدول الأعضاء التى تتعامل مع مصر انطلاقا من دورها الرئيسى فى الإقليم ولما تملكه من دور قيادى وريادى فى المنظومة الدولية بفضل النجاح الكبير الذى حققته أجهزة المعلومات المصرية فى مسارات تحركها الخارجى وعبر نشاط دبلوماسى رئاسى محكم ومنضبط.
واستكمل فهمى: «يمكن القول إذن إن التحاق مصر بمنظمة شنغهاى سيؤكد على ما تملكه مصر من دور مهم فى ضبط توازنات الحركة الاقتصادية والاستثمارية بالشراكة مع دول المنظمة التى تدرك حجم الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر، ومن المؤكد أن دبلوماسية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتحركات مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية ستنجح فى تقديم مصر الدولة العصرية وفى ظل الجمهورية الجديدة للعالم ليس فقط فى منظمة شنغهاى وإنما فى كل التجمعات الاقتصادية الأخرى التى تخطط مصر للالتحاق بها فى الفترة المقبلة».
من جانبه، قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن علاقات الدولة المصرية الخارجية خلال السنوات الأخيرة شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة على الصعيد الدولى والإقليمى والأفريقى، ولعل هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات على العديد من المجالات، خاصة أن المنظمة ترسى مبدأ أن القانون هو وسيلة دبلوماسية لا مثيل لها لحل النزاعات وهذا هو التوجه لدى الدولة المصرية بشأن الملفات والقضايا بالمنطقة.