رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى.. التخطيط: الصندوق استثمارى سيادى مملوك للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة.. والمدير التنفيذى: 44 مشروعا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاجتماع الأول للجمعية العمومية لـ "صندوق مصر السيادي"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات. وأشارت وزيرة التخطيط، فى هذا السياق، إلى أن الصندوق هو صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل للدولة وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى ويعد من أشخاص القانون الخاص، كما يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التى تساهم فيها، التى يٌعهد إلى الصندوق بإدارتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. وأضافت: للصندوق أن يتعاون ويتشارك مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة، وذلك على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بصندوق مصر. وقالت هالة السعيد: إن هذه الجمعية تعد أول جمعية عمومية تٌعقد منذ إنشاء الصندوق، ونٌوهت إلى أن الصندوق يراعى فى سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة. وفى غضون ذلك، شهد اجتماع الجمعية العمومية استعراض ومناقشة مقترح الرؤية الاستراتيجية للصندوق والسياسات الاستثمارية العامة بما يتوافق مع أهدافه، إلى جانب النظر فى التقارير السنوية المقدمة من مجلس الإدارة عن السنوات المالية 2019، و2020، و2021، فضلا عن مناقشة واعتماد القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات عن السنوات المالية ذاتها، كما ناقش الاجتماع واعتمد الموازنة التقديرية للعام 2022. من جانبه، أشار أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى إلى أن الصندوق نجح، على الرغم من التحديات العالمية، فى تنفيذ أو التوقيع على اتفاقات ملزمة للتنفيذ لـ 10 مشروعات خلال العام 2021؛ بإجمالى استثمارات 25.5 مليار جنيه، وذلك فى قطاعات: المرافق والبنية الأساسية، والسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والخدمات المالية والتحول الرقمى، والتعليم والصناعة. وأضاف سليمان: من المتوقع أن يستمر "الصندوق" فى تحقيق المزيد من النجاحات فى ظل تعدد المشروعات التى يقوم بدراستها، وذلك على مدار السنوات الخمس المقبلة، لافتا إلى أنه يوجد 44 مشروعا تحت الدراسة باستثمارات 140 مليار جنيه، وذلك فى 7 قطاعات هي: المرافق والبنية الأساسية، والاتصالات، والسياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والتعليم، فضلا عن عدد من القطاعات الأخرى. وتابع: انضم الصندوق لعدة تحالفات وتكتلات عالمية مما يعكس ثقل مصر الاقتصادى والسياسى عالميا، ويفتح مجالات استثمار وشراكات جديدة، ويعزز من حوكمة ومصداقية الصندوق كمستثمر. وخلال الاجتماع تم استعراض استراتيجية الصندوق القطاعية التى يتم تنفيذها من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، حيث تم تأسيس صناديق فرعية لقطاعات العقارات وتطوير الآثار، والسياحة فى عام 2020. كما تم استعراض استراتيجية الصندوق الفرعى للبنية التحتية، وتمت الاشارة إلى أن استثمارات هذا الصندوق الفرعى ستركز على مشروعات تحول الطاقة بما فى ذلك مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة من المخلفات. كما تطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض استراتيجية الصندوق الفرعى لتكنولوجيا الخدمات المالية، والاستثمارات المتوقعة فى هذا القطاع، وكذا استراتيجية الصندوق الفرعى التابع المتخصص فى مجال الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وكذا فى مجالات: التعليم والصناعات الغذائية والزراعية، والاتصالات.