احتلت تعديلات قانون السلطة القضائية حيزاً فى جميع برامج المرشحين على رئاسة نادى القضاة، فلم تخلو البرامج الانتخابية لجميع المرشحين من تخصيص بند يتعلق بإدخال تعديلات على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، حيث أنه وفقاً لدستور 2014 فإنه من الضرورى أن تجرى تعديلات على القانون لأنه من القوانين المكملة للدستور، والتى ألزم الدستور مجلس النواب بضرورة صدوره خلال دور إنعقاده الأول، كما أن تعديل القانون يشكل مطلب أساسى لجميع رجال القضاء، تحقيقاً للاستقلال الكامل لهم.
5 مواد جوهرية يطالب القضاة بتعديلها فى قانون السلطة القضائية
وبالرغم من تعدد مشاريع قوانين السلطة القضائية التى أعدت سابقاً على مدار السنوات الماضية، إلا أن جميعها تتمحور فى 5 مواد جوهرية، وتدور جميعها فى نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى، وكذا تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية من قبل مجلس القضاء الأعلى، وأن يكون إعداد مشروع الحركة القضائية والترقيات والنقل أيضاً فى يد مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، وإلغاء سلطة وزارة العدل فى مجازاة وتأديب القضاة ، وتعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى بحيث يضم عناصر منتخبة، وتعديل البند الخاص بالموازنة المالية للقضاة ليكون بنداً واحداً وليس مجزأ، فضلاً عن بعض البنود المتعلقة بالإعارة والندب والنقل.
زكريا شلش يطالب بوضع ضوابط لندب قضاة التحقيق وتأديب القضاة وإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف والمرشح على رئاسة نادى القضاة، أفرد جزءاً كبيراً من برنامجه الانتخابى لرئاسة نادى القضاة، حول تعديلات قانون السلطة القضائية وتحدث عنها تفصيلاً، ويأتى أهم التعديلات التى ذكرها فى برنامجه نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من وزارة العدل، ووضع ضوابط لندب قضاة التحقيق، مشيراً إلى أن المادة 99 من قانون السلطة القضائية تنص عل ندب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لإجراء تحقيق جنائى أو إدارى مع القاضى المقام عليه الدعوى التأديبية دون ضوابط محدده لندبه، مقترحاً ان يتم ندب قاضى التحقيق من بين الأقدم من نواب رئيس محكمة النقض – غير الأعضاء بمجلس القضاء الأعلى – أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف – غير الأعضاء بمجلس رؤساء الاستئناف – ولا يجوز تخطى الأقدم منهم إلا بعد اعتذاراه كتابة، وأن يقتصر التحقيق على واقعة واحدة، وأن يتم ندب قاضى التحقيق بالدور.
كما تضمن برنامج شلش الانتخابى فيما يخص تعديلات قانون السلطة القضائية، إعادة النظر فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى والأمانة العامة له، بحيث يكون تمثيل قضاة الاستئناف بالمجلس تمثيلاً عادلاً، نظراً لأن عددهم 4000 قاضى، مقبل 500 قاضى بمحكمة النقض، مقترحاً أن يصل عدد قضاة الاستئناف بالمجلس 5 أعضاء بدلاً من 3 قضاة.
وشملت مقترحات المستشار زكريا شلش لتعديل قانون السلطة القضائية، تعديل المادة 65 بوضع ضوابط قانونية محددة للإعارة بالخارج، بأن تكون بترشيح من مجلس القضاء الأعلى وليس بترشيح الدولة المعار إليها القاضى، وأن يكون أساس الأفضلية للكفاءة والأقدمية، وألا تزيد مدة الاعارة عن أربع سنوات متصلة أو منفصلة، كما شملت أيضاً المقترحات وضع ضوابط لمسائلة القضاة، والتأكيد على حظر إبداء الآراء التى لها طابع سياسى، والابتعاد عن وسائل الإعلام، كما تضمنت رؤيته فى التعديلات المساواة فى المرتبات والبدلات بين جميع أعضاء الهيئات القضائية.
محمود الشريف : ضرورة وضع آليات لتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والمساواة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية
البرنامج الانتخابى للمستشار محمود الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمرشح على رئاسة نادى القضاة تضمن أيضاً جزءاً يتعلق بتعديلات قانون السلطة القضائية، جاء على رأسها نقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، والمساواة المالية بين جميع أعضاء الهيئات القضائية دون تفرقة بينهم، ووضع آليات لتعيين رؤساء المحاكم الابتدائية بما يضمن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية، بحيث تصبح جميع أمور القضاء بيد مجلس القضاء الأعلى.
وكذا إعادة النظر فيما تضمنه القانون رقم 142 لسنة 2016 بشأن إعادة لقب مستشار مرة أخرى مع تجريم وعقاب من يتخذ لقب مستشار من غير رجال القضاء، بعد أن أصبح لقب مستشار متاح للكافة،
وأيضاً إعادة النظر فى مبدأ تأييد الجزاء بالنسبة للأخطاء الفنية للقضاة، بحيث تسقط تلك العقوبات بمجرد حصول العضو على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط، بدلاً من أن يظل هذا الجزاء فى ملف القاضى طوال عمله وهذا به نوع من الظلم، واعتبار الشكاوى التى يقرر التفتيش القضائى حفظها خارج الملف عديمة الأثر ولا يجوز الاعتداد بها.
هشام أبو علم : إلغاء كافة صلاحيات وزير العدل على القضاة..وقائمة "شباب القضاة" : نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى
المستشار هشام أبو علم نائب رئيس محكمة النقض والمرشح على رئاسة نادى القضاة مثله مثل باقى المرشحين جزء من برنامجه الانتخابى هو دعم استقلال القضاء من خلال تعديل قانون السلطة القضائية بما يحقق الاستقلال القضائى الكامل عن السلطة التنفيذية، من خلال نقل تبعية التفتيش القضائى إلى مجلس القضاء الأعلى بدلاً من تبعيته لوزير العدل، فضلاً عن نقل تبعية رؤساء المحاكم الابتدائية إلى مجلس القضاء الأعلى وإلغاء كافة الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل على القضاة باعتباره ممثلاً للسلطة التنفيذية ونقلها إلى مجلس القضاء الأعلى.
أما قائمة "شباب القضاة" والتى يترأسها المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، تتضمن برنامجها وضع تعديلات للقانون بما يحقق الاستقلال الكامل للقضاة، وأبرزها نقل تبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، والتأكيد على المساواة المالية بين القضاة سواء فى النقض أو الاستئناف، أو بين القضاة وغيرهم فى الهيئات القضائية الأخرى.
6 تعديلات على قانون السلطة القضائية خلال 23 عاماً
مر القانون رقم 46 لسنة 1972 بعدة مراحل بتعديلات كثيرة منذ وضعه حتى عام 2007 حيث شهد آخر تعديل له، وشهد العام 1984 أول تعديل لقانون السلطة القضائية بعودة مجلس القضاء الأعلى بعد إلغائه عام 1969، أثناء مذبحة القضاء خلال حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
وبعدها وعلى مدار سنوات متقطعة تم تعديل قانون السلطة القضائية ثلاث مرات برفع سن التقاعد للقضاة، فرفع لأول مرة إلى 64 عاماً بدلاً من 60 عاماً، ثم رفع مرة ثانية إلى 66 عاماً، وثم مرة ثالثة إلى 68 عاماً.
وخلال عام 2006 شهد التعديل الأبرز لقانون السلطة القضائية بعد معركة خاضها نادى القضاة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز – رئيس النادى وقتها – مع الحكومة، ونجح بالفعل فى تمرير القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون 46 لسنة 1972، والذى تضمن بعض التعديلات، وأهمها موازنة مالية مستقلة للقضاة بدأت من العام المالى 2008 و2009 وجعل التقاضى على درجتين للقضاة المحالين للصلاحية، فضلاً عن بعض البنود التى تم تغييرها لاحقاً والمتعلقة بالإعارة والندب والنقلـ
ثم أدخل تعديل أخير على قانون السلطة القضائية عام 2007 برفع سن التقاعد للقضاة للمرة الرابعة ليصل إلى 70 عاماً.
وعقب ثورة 25 يناير جرت محاولات عديدة لتعديل قانون السلطة القضائية، وأعد أكثر من مشروع قانون إلا أنه لم يرى أى منهم النور حتى الآن.