أكدت وزارة الصحة والسكان أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقطاع الصحى، مشيرة إلى أنها توفر كافة مقومات العلاج للمواطن وتدعم جميع عناصر المنظومة الصحية، موضحة أنه تم تطوير ورفع كفاءة 1139 مستشفى بقيمة 27 مليارا و561 مليون جنيه.
وحسب بيانات وزارة الصحة والسكان تم انشاء 51 مستشفى و310 وحدات ومراكز بتكلفة 22 مليارا و133 مليون جنيه، ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، كما تم تطوير مرفق الإسعاف من خلال 84 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و159 مليون جنيه.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن تكلفة المشاريع الخاصة بمبادرات الصحة العامة تكلفت 5.99 مليار جنية، بينما بلغت تكلفة مشروع مشتقات البلازما 423 مليون جنيه وتم افتتاح وتشغيل مجمع الأمصال بحلوان، وانشاء المجمع القومى للأمصال واللقاحات مشيرا إلى أنه تم توفير معدات سلاسل التبريد الخاصة باللقاحات والأمصال، مشيراً إلى أن الوزارة استطاعت توفير مخزون استراتيجى من الأدوية واللقاحات والأمصال، كما استطاعت الوزارة توفير مخزون استراتيجى من ألبان الأطفال، بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجى من واللقاحات والأمصال بتكلفة 2.1 مليار جنيه، كما تم تطوير ورفع كفاءة حوالى 153 مستشفى حميات وصدر خلال جائحة فيروس كورونا، بتكلفة 438 مليون جنيه لافتا إلى أنه تم تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة 30 مستشفى نموذجى وافتتاح 11 مستشفى، بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمحور التدريب أكد المتحدث باسم الصحة أنه تم تدريب 274 ألف و123 فرد من أعضاء المهن الطبية والفريق الطبى بالداخل والخارج، كما تم التوسع فى تدريب الأطباء بالخارج عن طريق المنح بالتعاون مع وزارات التعاون الدولى والخارجية وذلك بشفافية تتيح الفرصة لجميع الأطباء بالإعلان عنها عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان، لافتاً إلى أنه بلغ إجمالى عدد المرشحين للمنح بالخارج 1835 من أعضاء المهن الطبية وتم قبول 38 ألف و995 فرد من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا، كما تم قبول 10 آلاف و429 فرد من أعضاء المهن الطبية بالدراسات العليا من المناطق النائية والحدودية.
وحول التعليم الفنى الصحي، قال الدكتور حسام عبد الغفار، أنه تم إنشاء ألفين و532 مدرسة تمريض و12 معهد فنى صحى و12 معهد فنى صحى و722 فرع على مستوى المحافظات، كما تم تخريج 118 ألف و502 فرد من المعاهد الفنية الصحية .
بينما تم تطوير منظومة التعليم الطبى قامت وزارة الصحة والسكان بتطوير شامل للمنظومة التدريبية من خلال لشراكة مع جامعة هارفارد الأمريكية حيث تم تخريج 800 متدرب فى 2021/2020 فى مجال مهارات التعليم الطبى بينما تم تخريج 800 متدرب فى 2021/2020 فى مجال التدريب على الأبحاث الإكلينيكية فيما تم التعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة، كما تم تدشين إدارات فرعية للزمالة المصرية لمتابعة العملية التدريبية بجميع المحافظات وذلك لتوفير فرص تدريبية ل100 %من الأطباء المكلفين بوزارة الصحة كما تم تدشين منصة التعليم الطبى الإكترونى LMS بالتعاون مع بنك المعرفة لجميع العاملين بالقطاع الطبي، لاتاحة المحتوى العلمى مجاناً.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار أنه تم تدريب أطباء طب الأسرة بالمملكة المتحدة وإنشاء 3 معاهد فنيه للتمريض بالتعاون مع ألمانيا وفتح فصول إضافية من المدارس ورفع كفاءتها وإطلاق المبادرة الرئاسية للاستثمار فى مقدمى الخدمات الطبية.
وبالنسبة للإصلاح الهيكلى تم إصدار عدة قوانين بإعادة هيكلة القطاع الصحى تضمنت اصدار قانون رقم (2 لسنة 2018) للتأمين الصحى الشامل لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بالإضافة إلى قانون هيئة الشراء والدواء الموحد رقم 151 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية رقم 777 لسنة 2020 وقانون 184 لسنة 2020 لتعديل قانون 14 لسنة 2014 الذى يشمل تاسيس صندوق مخاطر المهن الطبية وزيادة بدل المهن الطبية 75 %، واجازة مد الخدمة للأطقم الطبية حتى 5 اعوام من سن المعاش.
كما جاء بسبل الإصلاح الهيكلى تشكيل مجلس إدارة صندوق مخاطر المهن الطبية لمدة 4 سنوات برئاسة وزير الصحة والسكان بحسب قرار مجلس الوزراء 1211 لعام 2021 ويهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئي، كما يهدف إلى تقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسره كما تم إصدار قانون 153 لسنة 2019 لتعديل احكام قانون مزاولة مهنة الطب الذى يشمل اجراء اختبار للحصول على ترخيص مزاولة المهنة و يعاد كل 5 أعوام.
وتضمن تعديل القرار الوزارى المحدد للوجبات الغذائية للطواقم الطبية فى مستشفيات العزل والحميات والصدر وقانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن الرقابة على الأدوية وقانون رقم 412 لسنة 2019 الالئحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء رقم 1 لسنة 2017. وقانون رقم 214 لسنة 2020 لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وقانون 142 لسنة 2020 تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض المعدية بالقانون 142 لسنة 2020 وقانون رقم 138 لسنة 2021 إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وتضمنت حزم الإصلاح قانون رقم 777 لسنة 2020 اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين والطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية رقم 151 لسنة 2019 وقانون رقم 2273 لسنة 2020 تحديد ذوى الأمراض المزمنة والأورام الُمعفاة من دفع مساهمات نظام التأمين الصحى الشامل وقانون رقم 8 لسنة 2021 إصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها بالإضافة إلى قانون رقم 138 لسنة 2021 إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، أن القانون الخاص بالتكليف، وهو القانون رقم 29 لسنة 1974م، ينص على أن التكليف هو وسيلة لتحقيق احتياج الجهات الطالبة من خريجى كليات ومعاهد قطاع الصحة، لذلك كان هناك توصية من اللجنة العليا للتكليف عرضتها على وزير الصحة بأن يتم تكليف جميع خريجى كليات ومعاهد القطاع الصحى وفقا لاحتياج الجهات الطالبة مع أهمية مراعاة عدالة التوزيع الجغرافي، لافتاً إلى أن التكليف عبارة عن سنتين ويمكن مدهما إلى عامين آخرين، طبقا للاحتياج ومراعاة عدالة التوزيع الجغرافى فى المحافظات المختلفة، موضحًا: «نلتزم بنصوص القانون، وفى الفترات السابقة لم يكن هناك التزام واضح بنصوص القانون التى جاء فيها أهمية مراعاة احتياجات الجهات من حيث الأعداد والتوزيع الجغرافى.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّه مع زيادة المستشفيات وحجم القطاع الطبي، قد يزيد الاحتياج لتكليف الطلاب، موضحًا أن هناك دراسة جرى عرضها على الوزير وأعضاء اللجنة، مرتبطة بالاحتياجات لمدة 5 سنوات قادمة: «هناك قطاعات نحتاج فيها إلى زيادة وقطاعات أخرى لا تحتاج إلى زيادة، وهذه الدراسة تم عرضها مقارنة بأعداد الخريجين، متوقع الزيادات والاحتياجات فى أماكن تقديم الخدمة وخصوصا مع قانون التأمين الصحى الشامل والتوسع فى تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى معدلات القبول فى الكليات ومعاهد القطاع الصحي».
وقال عبدالغفار أن الوزير أكد ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وفق ما هو متبع فى النظم الصحية العالمية، مؤكدا أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقى مع مراعاة العجز فى أعداد مقدمى الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافى بكل المحافظات.