فتحت السلطات القضائية التونسية ملف تسفير الشباب التونسى إلى مناطق النزاع وبؤر التوتر بواسطة قيادات وازنة فى حركة النهضة التونسية بتوجيه مباشر من زعيم الحركة الإخوانية راشد الغنوشى والقيادى فى الحركة ورئيس الوزراء الأسبق على العريض.
وقال مصدر من حزب حركة النهضة فى تونس إن زعيم الحركة راشد الغنوشى سيمثل للتحقيق بشأن القضية المرتبطة بشبكات التسفير للقتال فى سوريا.
كان مسؤولون فى حزب النهضة قد قالوا لرويترز السبت أن الشرطة استدعت قياديى الحزب المعارض راشد الغنوشى وعلى العريض للاستجواب فى تحقيق حول "إرسال جهاديين إلى سوريا"، وأبلغ الغنوشى رويترز بأنه سيمثل أمام تحقيق للشرطة اليوم الاثنين، مضيفا أنه ليس على علم بالسبب.
وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال فى سوريا والتى نشطت خلال السنوات الاولى غداة النزاع المسلح الذى اندلع ضد حكم الرئيس السورى بشار الأسد.
وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن حركة النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران حيث يشتبه بتورطه فى نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.
واستدعت السلطات الغنوشى فى أغسطس الماضى للتحقيق بتهمة التحريض على أجهزة الأمن والإساءة لأجهزة الدولة بعد نعته الجهات الأمنية فى بلاده بـ"الطاغوت" وهو متهم أيضا بقضايا أخرى، منها قضية جمعية "نماء" التنموية بشبهة "تبييض أموال"، والاعتداء على أمن الدولة، فضلا عن ملف الاغتيالات السياسية.
واتهم نواب فى البرلمان التونسى أحزابا بعينها، من بينها حركة النهضة بشكل أساسى، بتيسير عمليات التسفير نحو تركيا ومنها إلى سوريا للقتال، عندما تولت السلطة بعد انتخابات 2011.
وفى 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال فى الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800.
كانت السلطات التونسية قد أعلنت فى يونيو الماضى أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 أشخاص، من بينهم راشد الغنوشى ورئيس الحكومة التونسية السابق حمادى الجبالى كما أصدر القضاء التونسى نهاية شهر يونيو الماضى قراراً بمنع سفر الغنوشى فى إطار التحقيق فى قضية الاغتيالات السياسية للمعارضين السياسيين أبرزهم شكرى بلعيد ومحمد البراهمى فى 2013، والتى يُتهم فيها الجهاز السرى لحركة النهضة بالتخطيط والتنفيذ لإقصاء المعارضين.
إلى ذلك، أكدت إذاعة "موزاييك أف أم" أن القضاء التونسى أمر بتوقيف المتحدث الرسمى السابق باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور سيف الدين الرايس، وقيادى آخر بارز من التنظيم وجاء القرار القضائى على خلفية قضية تسفير الشباب التونسى إلى مناطق القتال خارج البلاد على غرار سوريا والعراق، وذلك خلال فترة حكم الترويكا من 2011 وحتى 2013 وهى الفترة التى شهدت صعود حكم حركة النهضة فى البلاد.
وأشارت صحيفة "الشروق" التونسية إلى أن أغلب الموقوفين فى ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب سواء من السياسيين أو الأمنيين على علاقة من قريب أو من بعيد بحركة النهضة، حيث تولوا مناصب فى العشرية الماضى، على غرار العبيدى الذى تولى منصب رئيس غرفة حماية الطائرات بمطار تونس قرطاج الدولى، أو فتحى البلدى الذى تولى منصب مستشار وزير الداخلية الأسبق على العريض ومناصب أخرى، قبل عزله بعد اتخاذ إجراءات 25 يوليو.
وأوضحت مصادر تونسية أن فتح الملف يعود إلى شكاية تقدمت بها النائبة التونسية السابقة فاطمة المسدى فى ديسمبر 2021 لدى القضاء العسكرى، للكشف عن حقيقة ملف التسفير وكانت المسدى عضواً فى لجنة التحقيق فى شبكات التسفير التى أعلن عنها برلمان 2014، حيث أطلعت على أغلب الوثائق والتقارير المتعلقة بالملف.
واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية فى شبكات التسفير، فى السابق، إلى عائلات الشباب التونسى المغرر به، كما استمعت إلى وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، ولاحظت تسهيل دخول قرابة 70 داعية إلى تونس، خلال فترة تزعم حركة النهضة للمشهد السياسى، علاوة على اتهام نحو 200 جمعية بالتورط فى عمليات التسفير.