سامح شكرى يلتقى 8 وزراء خارجية فى نيويورك.. الوزير يستعرض الاستعدادات الجارية لعقد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.. ملفات سد النهضة وفلسطين وليبيا تتصدر جدول مباحثاته.. صور

التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر cop27 عددا من نظرائه الغربيين والأوروبيين، وهم وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وقبرص والهند والبرتغال والنرويج ومالطا وهولندا، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. هذا، وقد صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول التأكيد على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأهمية استشراف كافة السبل الممكنة للارتقاء بها إلي أفاق أرحب . وأضاف بأن الوزيرين تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، أهمها الأوضاع في ليبيا وسوريا والقضية الفلسطينية واليمن، بالإضافة الي التطورات المرتبطة بسد النهضة ، وناقشا أيضاً الاستعدادات الجارية لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، وكذا سبل التخفيف من التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي. فيما بحث الوزير شكرى مع وزيرة خارجية فرنسا "كاثرين كولونا"، أوجه العلاقات الثنائية التي تجمع القاهرة وباريس وما تشهده من تطورات ملموسة خلال السنوات الأخيرة، تُوجت بزيارة رئيس الجمهورية إلى باريس في يوليو الماضي، كما تم الإعراب عن التطلع لمشاركة فرنسية رفيعة المستوى خلال مؤتمر الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخCOP27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم. صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بتهنئة الوزيرة الفرنسية على رئاسة بلادها لمجلس الأمن خلال شهر سبتمبر الجاري، مؤكداً على أننا نعول على المواقف الفرنسية البناءة لدعم جهود إحلال الاستقرار في العديد من مناطق الصراع في العالم، خاصة وأن الرئاسة الفرنسية للمجلس تتزامن مع مناقشته العديد من القضايا محل اهتمام مصر، وعلى رأسها الوضع في ليبيا وسوريا والعراق والسودان. وأضاف أبو زيد، بأن اللقاء شهد نقاشاً حول سبل دفع أطر التعاون الثنائي بين الجانبين فى المجال الاقتصادي والاستثماري بما يحقق التوظيف الأمثل للإمكانات الكبيرة المتاحة بالبلدين، وتم تبادل الرؤى والتقديرات بشأن عدد من القضايا الدولية والإقليمية مثل الازمة الليبية، التي حرص الوزير شكرى علي استعراض محددات الموقف المصرى تجاهها، وكذا الأزمة الأوكرانية وما يتصل بها من أزمتي الطاقة والغذاء. في السياق نفسه، التقى سامح شكري، نظيره وزير خارجية قبرص "إيوانيس كاسوليديس"، وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء عكس خصوصية العلاقات بين مصر وقبرص، حيث تم تناول مسار العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل الدولية بشكل عام، والأمم المتحدة على وجه الخصوص. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز مختلف أوجه التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في مجال الربط الكهربائي، كما حرص شكري على تهنئة وزير الخارجية القبرصي على الإعلان عن الكشف الأخير للغاز، والتطلع لتنسيق المواقف في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه العاصمة القبرصية خلال الشهر القادم. وأردف السفير أبو زيد، بأن الوزيرين ناقشا عدداً من الملفات الإقليمية الهامة، فى مقدمتها تطورات الوضع فى ليبيا، حيث أكد شكري على ثوابت الموقف المصرى تجاه الأزمة الليبية، كما أعرب الوزيران عن تطلعهما لمتابعة التشاور حول مشروعات التعاون المشتركة خلال اجتماع الآلية الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، والذي ينعقد اليوم الثلاثاء على هامش أعمال الجمعية العامة. إلى ذلك، التقى سامح شكري وزير الخارجية نظيره وزير خارجية الهند "د. سوبرامانيام جايشانكار"، وأعرب الوزيرين عن تقديرهما للنشاط الذي شهدته العلاقات بين البلدين مؤخراً، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة للتجارة في يوليو 2022 وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تطرقا إلى أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في العديد من المجالات التنموية. وقد رحب الوزير شكري باهتمام الشركات الهندية بالاستثمار في مصر، خاصة فى مجال انتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، لاسيما خلال الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين في عام 2023 ، والتي تتطلع مصر لأن تسهم في استعادة النشاط الاقتصادي العالمي وضمان احتواء التداعيات السلبية للتوترات الدولية الحالية. فيما بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع جواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، والتي تتجلى فى التعاون القائم فى مجال التعليم ممثلاً في افتتاح الجامعة البرتغالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومجال الصحة والتعاون الثلاثي في أفريقيا، وتنسيق المواقف فى المحافل الدولية، بالإضافة إلى دعم البرتغال لعملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر اقتصادياً وتنموياً. وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أبو زيد، أن الوزيرين استعرضا آخر التطورات على صعيد عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تركزت المناقشات على استعراض تطورات الأزمة الليبية، والأزمة الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل إمداد الغذاء والطاقة، وكذلك تطورات استضافة مصر ورئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مع التطلع لمشاركة رفيعة المستوى للبرتغال في المؤتمر. في السياق نفسه، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وزير خارجية هولندا "فوبكه هوكسترا"، مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من الملفات الدولية محل الاهتمام المشترك. وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن الوزير شكري أكد على التطلع لتعزيز مختلف ملفات التعاون الثنائي بين مصر وهولندا، مؤكداً على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، لاسيما فى مجالات التحول الأخضر. وقد حرص وزير الخارجية، وفقاً لتصريحات المتحدث باسم الخارجية، على الرد على استفسارات نظيره الهولندى بشأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر قمة المناخ القادمة، مستعرضاً أهم ملامح وأهداف رؤية الرئاسة المصرية للمؤتمر، والحاجة إلى توافق المجتمع الدولي على خطة عمل واضحة تحقق أهداف وتطلعات العمل المناخي الدولي. كما ناقش الجانبان عملية الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لاستعراض منتصف المدة الشامل لتنفيذ عقد العمل من أجل المياه، والذى تتولى هولندا دوراً تنسيقياً هاماً فيه، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية علي الدول النامية والدول الأفريقية علي وجه الخصوص، والوضع الجيوستراتيجي الدولي الراهن. فيما بحث وزير الخارجية سامح شكري مع كل من " أنيكين هويتفيلد" وزيرة خارجية النرويج، ووزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي "آيان بورج". وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء مع وزيرة الخارجية النرويجية تركز على متابعة مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، حيث رحب الوزير شكري بالزخم الحالي في التوجه الاستثماري للشركات النرويجية فى مصر، في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والصناعات الكيماوية، والتطلع نحو التوسع في هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات واعدة كالصناعات الغذائية والزراعية وتسييل الغاز الطبيعي والشحن البحري وغيرها. وكشف أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً التعاون الثلاثي القائم بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي النرويجي لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى الدعم النرويجي للمشروعات والبرامج التنموية فى مصر. وفيما يتعلق بلقاء وزير خارجية مالطا، أوضح السفير أبو زيد أن الوزيرين رحبا بالتقدم المحرز في تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدماً بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث رحب شكري بالتوقيع على الاتفاق التأسيسي للشبكة التعاونية المتوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ،وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق BpiFrance الفرنسي في مارس الماضي. هذا، وقد هنأ وزير الخارجية نظيره المالطي بقرب عضوية بلاده في مجلس الأمن، مؤكداً استعداد مصر الكامل للتنسيق مع مالطا بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن لقاءات وزير الخارجية مع الوزيرين النرويجي والمالطي تناولت العديد من الملفات الاقليمية والدولية، حيث حظى الملف الليبى وملف الهجرة غير الشرعية و قمة المناخ بقدر كبير من المناقشات مع وزير خارجية مالطا، وكانت فرصة مناسبة للسيد سامح شكرى لاستعراض الموقف المصرى تجاه الوضع فى ليبيا وأهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى أسرع وقت، فضلاً عن استعراض الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. كما تناول اللقاء مع وزيرة خارجية النرويج سبل دعم القضية الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة و تطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية علي العديد من الدول. على جانب آخر، بحث سامح شكري وزير الخارجية مع المبعوث الأمريكي لليمن مستجدات الوضع في اليمن، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية للإسهام في ترسيخ الهدنة التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في شهر إبريل الماضي، مؤكداً استمرار مصر في دعم الأشقاء باليمن وبذل كافة الجهود بهدف تسوية الأزمة اليمنية وتخفيف الأعباء الإنسانية على الشعب اليمني، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين. وكشف المتحدث باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن المبعوث الأمريكي حرص من جانبه على الإعراب عن التقدير لجهود مصر لتسوية الأزمة اليمنية، مؤكداً على دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الأممي لتمديد الهدنة لما بعد موعد انتهائها في مطلع شهر أكتوبر القادم. كما تطرق اللقاء إلى مشكلة خزان صافر النفطي وأهمية عدم إغفالها، حيث اتفق الجانبان على أهمية دعم الجهود الأممية لحشد التمويل للتعامل مع هذه المشكلة لتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة قد تنجم عن غرقه. وفى نهاية تصريحاته، أوضح السفير أبو زيد أن وزير خارجية مصر أكد خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على وحدة الشعب اليمني وسيادة اليمن ووحدة أراضيه في إطار الجهود الرامية لتسوية الأزمة. على جانب آخر، شارك سامح شكري وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الحدث الجانبي رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والذي ترأسه وزير خارجية باكستان بوصف بلاده الرئيس الحالي للمجموعة. وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال الحدث على أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم وتتجلى في أشكال عدة على غرار موجات الطقس المتقلب التي تسفر عن خسائر وأضرار بشرية ومادية كبيرة. كما حرص وزير الخارجية على استعراض رؤية الرئاسة المصرية في هذا الصدد، موضحاً أن خسائر وأضرار تغير المناخ تمثل قضية أساسية على أجندة عمل المناخ الدولي يتعين تناولها بعناية خلال مؤتمر COP27، لافتاً في هذا السياق إلى تنظيم الرئاسة المصرية للمؤتمر لمشاورات غير رسمية على مستوى رؤساء الوفود يومي 10 و11 سبتمبر الجاري بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب الرئيس المعين للمؤتمر عن تطلعه إلى الانخراط الفعال من جانب كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ، بما في ذلك مجموعة الـ 77، في تناول قضية الخسائر والأضرار على نحو يُسهم في خروج مؤتمر COP27 بنتائج إيجابية حول هذه القضية.