تعمل الدولة المصرية على توفير وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب بشكل عام، والمصريين بالخارج بشكل، حيث تم إنشاء وحدة مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وجاء إنشاء وحدة فى الهيئة العامة للاستثمار لاستقبال المصريين بالخارج لتوفير البيانات وتقديم كل الخدمات التى تيسر لهم بدء مشروعات استثمارية.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار، إن الدولة المصرية حريصة على تقديم التسهيلات تجاه كافة أنواع الاستثمار، كما أنها تولى اهتماما خاصا للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث تتيح أمامهم الفرص المختلفة لاستثمار جاد فى وطنهم الأم، مضيفًا أن وحدة المستثمرين المصريين بالخارج من شأنها عرض الفرص الاستثمارية على المستثمرين المصريين بالخارج وإصدار التراخيص اللازمة للمشروعات.
وأشار عبد الوهاب، إلى الأهداف التى أُنشئت من أجلها الوحدة الخاصة بالمستثمرين المصريين بالخارج، وهو استقبال الراغبين منهم فى إقامة مشروعات استثمارية فى مصر، والمعاونة الإيجابية فى تذليل ما يصادفهم من معوقات عند حصولهم على الخدمات، بالإضافة لتنمية الروابط مع المواطنين المصريين بالخارج عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمواد الإعلامية وإجابة رغباتهم واستفساراتهم بما يساعدهم على التعرف بصفة دائمة ومستمرة بالفرص الاستثمارية المتاحة وتخطيط مساهماتهم فى المشروعات القومية، وتفعيل مشاركتهم فى خطة التنمية الشاملة.
وقبل أيام، استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث آليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالموافقة على مقترح مرفوع من وزارة الهجرة لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج فى مختلف الأنشطة الاقتصادية إضافة لطرح أسهم فى المشروعات القومية، وهى التوصيات التى خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذى استضافته العاصمة الإدارية أغسطس الماضي.
ويأتى استمرار التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وزارة الهجرة والبناء على بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة وإنشاء وحدة فى الهيئة العامة للاستثمار مخصصة لاستقبال المصريين بالخارج لتوفير البيانات وتقديم كل الخدمات التى تيسر لهم بدء مشروعات استثمارية.
وأشادت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، بما تم عرضه من استخدام الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين، مستعرضة خطة وزارة الهجرة لتقديم عدد من المحفزات والتيسيرات للمواطنين المصريين بالخارج، يُعلن عنها بصورة مجمعة من خلال تطبيق الكترونى يتم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
كما تناولت الوزيرة تفاصيل التوصيات المتعلقة بالشق الاقتصادى والتى خرج بها مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الثالثة، والتى تم رفعها لدولة رئيس الوزراء ووافق سيادته على ما جاء بها من مقترحات وتوجيهاته ببحث آليات التنفيذ مع الهيئة العامة للاستثمار.
وقامت السفيرة سها جندى والمستشار محمد عبد الوهاب باستعراض الخريطة الاستثمارية من خلال قاعة الاجتماعات بالهيئة والمتضمنة شاشات تفاعلية للموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار، والذى يضم كافة تفاصيل القوانين المنظمة للاستثمار والاتفاقات التجارية وامتيازات المناطق الحرة وذات الطبيعة الخاصة، والتى تعرض للمستثمرين كافة الخدمات التى يحتاجون إليها، ودمجهم فى عمليات التنمية القائمة، ومن بينها 2500 فرصة استثمارية مقسمة وفقا للقطاعات المتخصصة.
وشهد الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لبحث الإجراءات التنفيذية للتيسيرات والمشروعات والمحفزات وتقسيم المستثمرين المحتملين وفقا لمناطق تواجدهم جغرافيًا وطبقًا للتخصصات والاهتمامات التى تتفق مع أولويات الدولة ضمن خطتها الاستراتيجية لدعم الاستثمار الصناعى وتوطين وتعميق الصناعة.
كما تم الاتفاق على التواصل مع الخبراء المصريين المشاركين فى مؤتمرات مصر تستطيع بالاستثمار ومصر تستطيع بالصناعة للاستماع إلى رؤيتهم والاستفادة من خبراتهم وطرح الفرص الاستثمارية المتاحة لجذب مزيدًا من المستثمرين.
ونوهت وزيرة الهجرة إلى أنه سيتم إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، كما يتم التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاستقرار على فريق العمل والاستراتيجية المقترحة للفترة المقبلة.