ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاحتفالية الكبرى، التي أقيمت صباح اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، مجددا الإعراب عن خالص التقدير للرئيس على رعايته الكريمة لهذه الاحتفالية، وحرصه على توطيد دعائم منظومة الملكية الفكرية في الدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي انعكاسا حقيقيا لاهتمامِ الدولة المصرية البالغ بملف الملكية الفكرية، إدراكاً لما تقوم به الملكية الفكرية في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيقِ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاجتماعية والاقتصادية، كما تأتي في ظل حرصِ الدولة على مواكبة التطورِ العالمي في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع المنظمة العالمية المتخصصة في هذا المجال وكافة المنظمات الأخرى المعنية بالأمر.
ثم انتقل رئيس الوزراء لملف آخر من الملفات المهمة التي تتصدر أجندة عمل الحكومة في الوقت الراهن، والمتمثل في الترتيبات التي تجرى حاليا لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي كلـّف به السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا في هذا الإطار إلى الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مع كل من السيد محافظ البنك المركزي، ومع عدد من وزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، من أجل التوصل إلى رؤية محددة لأجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نواصل عقد اجتماعاتنا الدورية لمناقشة تلك المحاور التي نحرص عند صياغتها على أن يكون هناك حوار بنّاء مشترك بشأنها بين الحكومة ومجتمع الأعمال، خلال المؤتمر، لكي نخرج بنتائج تحقق الأهداف التي يُعقد من أجلها المؤتمر.
وفي أثناء ذلك، استعرض رئيس الوزراء مسودة أجندة المؤتمر الاقتصادي، التي تم التوافق عليها، مؤكدا في الوقت نفسه أن الدولة تستهدف من عقد هذا المؤتمر عرض الجهود التي تقوم بها للتعامل مع التحديات الراهنة، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين؛ بهدف الوصول إلى خارطة طريق على الصعيد الاقتصادي، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع مختلف تلك التحديات .
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة لأسامة سعد، أمين عام مجلس الوزراء، على توليه منصبه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه، كما توجه بالشكر للواء عاطف عبد الفتاح، الأمين العام السابق لمجلس الوزراء على ما بذله من جهود مخلصة خلال توليه المسئولية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile كشركة مساهمة مصرية، بموقعها الكائن على طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير ـ بمحافظة الإسماعيلية، لمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة.
ومن المخطط أن يقام المصنع على مساحة اجمالية تُقدر بنحو 69215 م2، ويُساهم في توفير فرص عمل تصل إلى 1010 فرص، بينها 1000 للمصريين، و10 أجانب، ويستهدف المشروع إنتاج 8400 طن في السنة الأولى، تصل إلى 10800 طن في السنة الثانية، مع تحقيق نسبة مكون محلي تبلغ نحو 35% ونسبة تصدير 100%، بما يسهم في تعزيز الصادرات المصرية بما ينعكس بالايجاب على أداء مؤشرات التجارة الخارجية وتحقيق خطة الدولة للتواجد والمنافسة في الأسواق العالمية.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة باسم شركة "سي إف سي للأعلاف والكيماويات" بالمنطقة الصناعية (هو) بمحافظة قنا.
ومن المخطط أن يقام المشروع على مساحة اجمالية قدرها 368118 م2 بهدف تصنيع الأعلاف والكيماويات والمغذيات النباتية، ويستهدف نسبة مكون محلي 75%، ونسبة تصدير 80% إلى الخارج، ويسهم المشروع في توفير فرص عمل لنحو 2500 عامل مصري.
ويعتبر هذا المشروع أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف في أفريقيا والشرق الأوسط باستخدام أحدث معايير التكنولوجيا الألمانية، ويدعم سياسات الدولة في تنمية محافظات الصعيد، كما يعزز صناعة الأعلاف التي تعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر.
ووافق مجلس الوزراء على ضم قطعة الأرض المجاورة للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، بمساحة 65186.77 م2 من أراضي شركة "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"؛ للتوسع كامتداد للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، مع تغيير نشاط قطعة الأرض.
ويأتي ذلك في ضوء ما يعكسه الموقف الحالي للمنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، من الإشغال الكامل للمساحات المتاحة للاستثمار، وضرورة توفير مساحات إضافية لتلبية طلبات المستثمرين التي وردت إلى الهيئة العامة للاسثمار، لاقامة مشروعات تصديرية بالمنطقة، تطلب توفير 55 ألف م2 لاقامة 11 مشروعاً باستثمارات 20 مليون دولار توفر 1500 فرصة عمل، بينها 7 مشروعات جديدة و 4 توسعات لمشروعات قائمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 5 لسنة 2011، فيما تضمنه من تخصيص مساحة 2901.1 فدان، لصالح انشاء محطة صرف ديروط والمزرعة الخشبية التابعة لها، لتكون بمساحة 48.17 فدان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي، على أن تعود باقي المساحة وقدرها 2852.93 فدان إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.
ويأتي التعديل بهدف الإكتفاء بمساحة محطة الصرف الصحي المزمع اقامتها والطريق المؤدي إليها دون تنفيذ الغابة الشجرية، ويتم تنفيذ المشروع في إطار التوجه نحو المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة، لتحسين نوعية المياه، لاستخدامها في أغراض الزراعة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض ناحية منشأة كمال بمحافظة الفيوم لصالح المحافظة، وهما مساحة 15.9 فدان لاستخدامها في إقامة منطقة حرة خاصة، ومساحة 22.6 فدان لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية واستثمارية مختلفة.
ويأتي ذلك في ضوء الطلبات الاستثمارية الجادة المقدمة إلى المحافظة بواسطة شركات القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالفيوم.