أثيرت مؤخرًا العديد من القضايا التى تخص العلاقة بين الزوج والزوجة، ومن ضمن هذه القضايا الذمة المالية للزوجة وحق الزوج فى الاستيلاء عليها، وقد حسم الحديث فى هذا الأمر الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والذى أوضح أن من مقومات الحياة الأسرية السعيدة تفاهم الزوجين واتفاقهما المشترك حول كافة المعاملات، وبخاصة المعاملات المالية؛ فتكون مبنيةً على أسس واضحة وصحيحة بما يضمن استمرار الحب والتراضى والمودة بين جناحى الأسرة.
وتابع : المتأمل فى طبيعة المعاملات المالية بين الزوجين وعلاقاتها يجد أنها تكون على ثلاث صور؛ فالأولى: هى التى تنتج عن عقد الزواج كالمهر، وتجهيز مسكن الزوجية، والإنفاق.
والثانية: تتمثل فى آثار حدوث أقرب الأجلين: فُرَق الزواج أو وفاة أحد الزوجين.
والثالثة: تتضمن المعاملات المالية التى تكون بين عامة الناس من أزواج وغيرهم كالبيع والشراء والهبة والهدية.
واستطرد؛ تتحدد الآثار المالية لعقد الزواج فى الصورة الأولى تبعًا للتراضى بين الزوجين واتفاق أوليائهما ومراعاة لحالة الزوج المالية يسرًا أو عسرًا وبحسب ما تقرره الأعرافُ والعادات؛ امتثالًا لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7].
وأضاف أما بالنسبة للصورة الثانية فقد قرر الشرعُ الشريف حقًّا ماليًّا واجبًا على الزوج تُجاه الزوجة فى حال إذا ما حدث طلاقٌ بينهما من نفقة العدة ونفقة الحضانة أن كانت حاضنةً، وكذلك نفقة المتعة فى بعض أحوال الطلاق، وفى حالة وفاة أحدهما يأخذ الآخر نصيبَه من التركة بحسب ما قرره الشرع.
وأطلق الشرعُ الشريف فى الصورة الثالثة حريةَ كلِّ طرف منهما فى التصرُّف فى ماله وفى جميع تعاملاته؛ سواءٌ كان بين الزوجين أو معَ الغير؛ فعن الحسن البصرى -مرسلًا- أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» "سنن الدارقطني"، وفيه تأكيدٌ على الذمة المالية المستقلة سواء للزوج أو للزوجة، ولا يخفى ما فى ذلك من مظاهر تكريم الإسلام للمرأة، والتأكيد على احتفاظها بشخصيتها وأهليتها المستقلة حتى بعد الزواج.
ورغم هذا الوضوح لسائر المعاملات المالية التى تتم فى إطار الحياة الزوجية بمختلف الصور، إلا أن هناك عدة مشكلات متعلقة بهذا الشأن تمثل تحدِّيًا خطيرًا لهذه الحياة؛ منها: عدم وقوف الزوجة على إجمالى دخل الزوج وذمته المالية، وكذا الأمر بالنسبة للزوج سواء كان بمطالبته الزوجة بالإنفاق على الأسرة أو بسؤالها عن إجمالى دخلها ومعرفة ذمتها المالية أيضًا.
وهى شؤون أرشد الشرع الشريف فى شأنها كُلًّا من الزوجين إلى أنه لا تأثير لعقد الزواج بنفسه على ذمتَى الزوجَين المالية بالاندماج الكُلِّى أو الجُزئِى، وأن الإنسان له حريةُ التصرف فى أمواله ما دام كاملَ الأهلية، وله الحرية كذلك فى إظهار أو إخفاء دخله وماله لكونه بالدرجة الأولى هو المسؤول عن ماله هذا من أين اكتسبه وفيمَ أنفقه؟ إلا إذا قصَّر الزوج فى النفقة الواجبة عليه، فتأخذ الزوجة من ماله لنفسها ولأولادها حتى حد الكفاية؛ لقول النبى صلى الله عليه وسلم لهند زوجة أبى سفيان رضى الله عنهما كما ورد فى "الصحيحين": «خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.
لكن ينبغى التنبيهُ على أن الأمور الزوجية لا تؤخذ بطريقةٍ حادة يبحث فيها كلٌّ من الزوجين عن حقوقه وواجباته، من غير مراعاة لمقاصد الحياة الزوجية ومقتضياتها التى تستوجب بناءَ هذه العلاقة ذات الميثاق الغليظ وفق موجبات المودة والرحمة وتبادل الثقة ومراعاة مشاعر كلٍّ من الطرفين للآخر أكثر من بنائها على طلب الحقوق؛ ولذا فقد اهتم الشرع الشريف فى مثل هذه الجوانب بِحثِّ الزوجين على تكامل الأدوار، وإحسان العِشرة والتحقق بالشفافية والمصارحة، حتى إنها تصل من باب الأخلاق العالية والراقية إلى أن يصارح كل منهما صاحبَه بما يجيش فى صدره، وبما يُسعده ويقلقه، بل وبكل ما تحت يده، مما يدخُل فى ذِمَّتِه المالية من راتبٍ وغيره، ويفعل كلٌّ منهما ذلك لأنه يتعامل مع الطرف الآخر كأنه هو، ففى البوح بما يخصُّ المشاعر دليلٌ أولى على البوح بما يخص الجنيه والدراهم، والشرع الشريف بأحكامه ومقاصده لا يأبى ذلك التعامل الراقى، الذى فيه توطيدٌ للعلاقة الزوجية واستقرارٌ للأسرة؛ من حيث الثقةُ والوضوحُ والتكاملُ ومراعاةُ المشاعر.