مواجهة جديدة ينتظرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع السلطات داخل الولايات المتحدة الأمريكية ، سببها هذه المرة ، ملفاته الضريبية وتحديداً بولاية نيويورك ، حيث رفع المدعي العام في الولاية، ليتيتيا جيمس دعوى قضائية ضده ، بجانب 3 من أبنائه البالغين ومنظمته التجارية ، بتهم الاحتيال والتهرب من الضرائب، وذلك بعد 3 سنوات من المناورات القضائية.
وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية ، فإن الدعوي تأتي بعد فحص جميع جوانب أعمال ترامب، بما في ذلك الممتلكات وملاعب الجولف، حيث تدعي أن منظمة ترامب المقرضين وشركات التأمين وسلطات الضرائب من خلال تضخيم قيمة ممتلكاته باستخدام تقييمات مضللة.
وقالت جيمس في مؤتمر صحفي في نيويورك نشرت تفاصيله سي إن إن: "هذا السلوك لا يمكن تجاهله ورفضه باعتباره نوعا من خطأ حسن النية"، وأضافت أن "بيانات الوضع المالي كانت مبالغ فيها إلى حد كبير ومضخمة بشكل فادح وكاذبة بشكل موضوعي وبالتالي فهي احتيالية وغير قانونية".
ويأتي الاتهام الرسمي بعد تحقيق استمر لثلاث سنوات بقيادة ليتيتا جيمس المدعية العامة لولاية نيويورك في الشؤون المالية لمنظمة ترامب، وبدأ في عام 2019 بعد أن أدلى مايكل كوهين الوسيط السابق لترامب والمحامي الشخصي ، بشهادة أمام الكونجرس زعم فيها أن ترامب بالغ في قيمة أصول معينة للحصول على قروض وتأمين وقلل من قيمة أصول أخرى للحصول على مزايا ضريبية.
يذكر أن ترامب وابنائه الثلاثة ، دونالد ترامب جونيور ، وإريك ترامب ، وإيفانكا ترامب ، في لائحة الاتهام بجانب ألين فايسلبيرج ، المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب ، وجيف ماكوني ، مدير تنفيذي آخر في الشركة منذ فترة طويلة.
وقالت جيمس إنها تعتقد أن قوانين الولاية والقوانين الجنائية قد تكون قد انتهكت وأحالت الأمر إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ودائرة الإيرادات الداخلية وامتنع مكتب المدعي العام الأمريكي عن التعليق.
وكجزء من الدعوى القضائية، تسعى جيمس للحصول على 250 مليون دولار من الأموال المزعومة بطريقة غير مشروعة ويمنع ترامب وابنائه المذكورين في الدعوى بشكل دائم من العمل كمدير لشركة مسجلة في ولاية نيويورك، كما تطالب بإلغاء شهادة شركة منظمة ترامب ، والتي ، إذا منحها القاضي ، يمكن أن تجبر الشركة فعليًا على وقف عملياتها في الولاية.
يواجه ترامب العديد من التحقيقات الجنائية من قبل المدعين العامين الفيدراليين بما في ذلك التدقيق في البيانات المالية لشركته ، والتدخل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ، وتعامله مع الوثائق السرية بعد ترك منصبه ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.
أكثر من 200 كذبة
وتزعم جيمس أن الرئيس الأمريكي السابق وشركته قدموا "عشرات من الادعاءات الاحتيالية والكاذبة والمضللة" على مدى 10 سنوات ، وفقًا للدعوى القضائية ، التي أبرزت على وجه التحديد ما وصفته بـ "200 تقييم خاطئ ومضلل" لأصول ترامب.
وذكرت الدعوى: "تم إصدار البيانات المالية المعنية سنويًا ؛ كل منها يحتوي على عدد كبير من الإقرارات الاحتيالية والكاذبة والمضللة حول عدد كبير من أصول مؤسسة ترامب ؛ ولعب معظمها دورًا في معاملات خاصة مع المؤسسات المالية".
وفقًا لجيمس ، أعدت أعمال ترامب بيانات الحالة المالية كل عام لتقديمها إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وأظهرت الوضع المالي لأعمال ترامب ، وكان يُعتمد عليها إذا أرادت منظمة ترامب التقدم بطلب للحصول على قروض.
كمثال على المزاعم ، قام ترامب بتضخيم التقييمات لزيادة أرباحه الخاصة، وسلطت جيمس الضوء على ما تقول إنه حدث مع 40 وول ستريت ، وهو عقار معروف باسم مبنى ترامب في الحي المالي بمدينة نيويورك ، والذي تمت الإشارة إليه عشرات المرات في الدعوى القضائية.
وحصلت شركة ترامب على تقييمات للعقار في عامي 2010 و 2012 ، ووجدت أنه قيمته 200 مليون دولار و 220 مليون دولار على التوالي لكن شركة ترامب زعمت مرارًا وتكرارًا أن العقار كان ذا قيمة أكبر بكثير في بياناتها المالية الرسمية ، وفقًا للدعوى القضائية.
في عام 2011 ، قالت شركة ترامب إن الممتلكات تبلغ قيمتها 524 مليون دولار. وقال إن قيمتها بلغت 527 مليون دولار في عام 2012 ، و 530 مليون دولار في عام 2013 ، وفقًا للدعوى القضائية ، التي زعمت أنه لا يوجد أساس صالح لهذه التقييمات المتضخمة ، وأن ترامب زعم زورًا أن هذه الأرقام جاءت من "محترفين".
وقالت المدعية العامة إن ترامب قام بتضخيم اللقطات المربعة لشقته ترامب تاور ثلاثية الطوابق من أجل تشويه القيمة بأكثر من 300 مليون دولار، وأضافت: "بناءً على تلك المساحة المتضخمة ، بلغت قيمة الشقة في عام 2015 ، في عام 2016 ، 327 مليون دولار. وحتى الآن ، لم يتم بيع أي شقة في مدينة نيويورك على الإطلاق مقابل هذا المبلغ".
ترامب وأبناؤه و"مطاردة الساحرات"
ورد الرئيس السابق ترامب وابناه على الدعوى المدنية واصفين التحقيق على أنه "مطاردة ساحرات"، وكتب ترامب على منصة تروث سوشيال: "المدعية العامة ليتيتيا" بيكابو "جيمس ، كارثية فى مكافحة الجريمة الشاملة في نيويورك ، تقضي كل وقتها في القتال من أجل البنوك وشركات التأمين القوية جدًا وذات التمثيل الجيد ، والتي تم دفع رواتبها بالكامل ، وكسبت الكثير من المال ، ولم تحصل على شكوى مني ، بدلاً من محاربة القتل والجريمة العنيفة ، التي تقتل ولاية نيويورك"
وتابع: "إنها فاشلة التي يتسبب افتقارها إلى المواهب في مكافحة الجريمة في فرار أعداد قياسية من الأشخاص والشركات من نيويورك. مع السلامة!"، وفي منشور ثانٍ ، وصف ترامب جيمس بأنها "عنصرية" وربط التحقيق بحملة إعادة انتخابها المستمرة.
وشن أبناء الرئيس السابق، ترامب جونيور وإريك ترامب هجوما على المدعية العامة، وكتب إريك ترامب على تويتر: "ليتيتيا جيمس لا تعمل في مكتب المدعي العام - إنها تعمل في الهيئة الديمقراطية الوطنية... قبل 49 يومًا من انتخابها (أحدث استطلاع لها تعادل مع جمهوري في ولاية نيويورك)".
وتابع: "يستمر هراء الديمقراطيين مطاردة الساحرات!"