البحث العلمى فى الجامعات الخاصة مشكلة كبيرة
الغر يجيب عن هل تحولت الجامعات الخاصة لشهادة مقابل الفلوس
إلغاء نظام التنسيق الموحد والتحول للتقدم الحر توجه لدى الوزارة
كشف الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية تفاصيل قبول الطلاب والطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة والأهلية إضافة إلى سبب تغيير نظام التنسيق الموحد إلى التقدم المباشر مشيرا إلى احتمالية دمج تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بداية من العام المقبل والى نص الحوار..
ما هي الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة البالغ عددها 25 جامعة ومتى ينتهى باب التقدم للالتحاق بالكليات ؟
الطاقة الاستيعابية لـ 25 جامعة خاصة حوالى 65 ألف مكان على مستوى الكليات ، بالإضافة إلى أن الطاقة الاستيعابية للأربع جامعات الأهلية الدولية " الملك سلمان والعلمين والجلالة والمنصورة " تصل الطاقة الاستيعابية إلى حوالى 82 ألف مكان وذلك دون الأماكن المتوفرة فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية والتي تستوعب تقريبا من 12 إلى 15 ألف طالب ، وبالتالي نتحدث عن حوالى 100 الف مكان يتبارى عليهم الطلاب فى هذه المرحلة من القبول لبداية العام الدراسى 2022/2023.
والشهادات المعادلة تم البدء فى قبولهم فى البداية وتم قبول حوالى 11500 طالب داخل الجامعات الخاصة .
هل طاقة استيعاب الجامعات الأهلية الحكومية مقرر لطلاب الثانوية العامة فقط أم الشهادات المعادلة أيضا؟
ما تم تحديده لقبول الطلاب عن طريق التنسيق الحكومى مقررين لطلاب الثانوية العامة فقط، وبعد ذلك مسموح لهذه الجامعات استيعاب عدد من طلاب الشهادات المعادلة "العربية والأجنبية" بالتقدم المباشر لهذه الجامعات.
بعد تخفيض الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام هل ذلك يؤثر على إيجاد خريج قادر على المنافسة بسوق العمل وتقديم خدمات جيدة خاصة فى القطاع الطبي أم تحول الأمر أنها شهادة مقابل فلوس؟
الشعب المصرى تعود على لغة الأرقام وهى لغة تراكمية من أيام وزراء سابقين رفعوا مجموع الثانوية العامة لأرقام فلكية وتجاوزت النتائج 100 % ولكن فى النهاية هم نفس الطلاب الذين يؤدودن الاختبارات هذا العام مثل الأعوام الماضية، وعندما كنا طلبة كان الحد الأدنى للالتحاق بكلية طب عين شمس 85% وما يحكمنا فى وضع الحدود الدنيا نتيجة الثانوية العامة نفسها ، وكان التصريح الرسمي لوزير التربية والتعليم فى ذلك الوقت كان يقول أن الطالب الذى يحصل على 90 % منذ عامين هو نفس الطالب الذى يحصل 73 % فى الفترة الحالية ، وفى هذه الحالة لو كنا نقبل الطب العام الماضى 85 % كان المفترض يكون الحد الأدنى للقبول هذا العام 70 % ولكن لم يحدث ذلك وتم إقرار الحد الأدنى مرتفع مقارنة بالنتيجة وذلك لأن الشريحة تسمح بهذا ويوجد عدد من الطلاب فى الشريحة ما بين 82 % وحتى الحد الأدنى للقبول بطب الجامعات الحكومية 91.7 % وهذه الشريحة تسمح لنا من الطلاب أن تغطى كليات القطاع الصحى بالجامعات الخاصة ونأمل أن تكون هذه الشريحة كلها لديها من القدرة الاقتصادية التي تستطيع بها أن تتعامل مع مصروفات الجامعات الخاصة وذلك لأن هناك فرق شاسع ما بين تنسيق الجامعات الحكومية وتسويق تعليم مجانى وما بين تسويق الجامعات الخاصة وتسويق تعليم بمقابل مادى.
بعض النقابات المهنية أصدرت بيانات تعلن رفض قيد خريجى بعض الجامعات الخاصة وبعض الجامعات ؟
هناك فرق بين التعليم والتشغيل، والتعليم هو مهمة أساسية لوزارة التعليم العالى، أما التشغيل مهمة الوزارات والنقابات بعد ذلك، والنقابة والوزارة من حقها اجراء امتحانات بعد تخرج الطالب للمفترض قبولهم فى الوزارة أو منحهم ترخيص بمزاولة المهنة مثلما يحدث فى كل العالم من اجراء امتحان يسمى مزاولة المهنة أو الحصول على الرخصة وهذا هو الامتحان الذى يجرى حاليا لطلاب الطب بعد انتهاء فترة الامتياز ويؤدوا امتحان المؤهل للحصول على رخصة مزاولة المهنة ومن ينجح منهم يحصل على الرخصة ومتاح إعادة الامتحان أكثر من مرة والمفروض أن تقوم كل المهن بعمل ذلك الاختبار وفى هذه الحالة نفصل بين التعليم والتشغيل لأن لدينا أمة يزداد عدد سكانها تدريجيا عاما عن عاما وفى هذه الحالة يجب القيام بتقديم الخدمة التعليمية للجميع حتى نهاية مرحلة التعليم الجامعى ، وتم التوسع فى افتتاح الجامعات التكنولوجية لجذب مجموعة من الطلاب ومع زيادة الوعى وخصوصا أن هذه الجامعات التكنولوجية هندسية وتكون أقل عام من هندسة الحكومة وسيكون عليها إقبال فى المستقبل ولكن فى النهاية ناتج الثانوية العامة سنويا حوالى 600 ألف طالب يجب إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالتعليم الجامعى.
نظام التنسيق الموحد طبق العام الماضى وهذا العام تحولنا للتقديم المباشر ما السبب فى ذلك وهل الجامعات الخاصة لهم السيطرة وفرضت هذا التحول على الوزارة؟
عملية تغيير شكل تنسيق القبول بالجامعات الخاصة توجه دولة وتوجه لدى وزارة التعليم العالى، أن الوزارة تتوجه إلى نظام التقدم الحر، وبالنسبة لنظام التنسيق الموحد تم فرضه العام الماضى نظرا لوجود عدد كبير من الطلبة وعدد محدود من الجامعات وكان يتم تنسيق الطلاب لافراز أفضل العناصر والحاقهم بالجامعات ، والآن انتقل العدد بالجامعات التكنولوجية التي تم افتتاحها إلى 90 جامعة وتوفر عدد كبير من الأماكن للطلاب أصبح ليس من الضرورى استمرار تطبيق نظام التنسيق الموحد وإتاحة الفرصة للجامعات للقبول المباشر مع تحديد حد أدنى للحفاظ على هيبة الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطالب والجامعة من حقها استقبال كل الطلاب أعلى من الحد الأدنى ، وما تم ليس إلغاء للحد الأدنى لأنه لازال قائما، موضحا أن المشكلة الوحيدة فى قبول الطلاب وفقا للحد الأدنى عى قبول طلاب حاصلين على الحد الأدنى للقبول بالكلية وبعد ذلك يتقدم طالب حاصل على مجموع أعلى لم يتم قبوله نظرا لاكتمال الطاقة الاستيعابية وهذه الحالة يكون الطالب السبب لأن لديه بطء فى التقدم.
لم نتنازل ويتم إعادة تنظيم الأمور والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى يفكر فى طريقة تجمع كل هذه الجامعات فى نظام تنسيقى واحد من حيث جمع تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية فى نظام واحد، وبعد ذلك نفكر فى الدمج الكامل بين التنسيق الحكومى والخاص والأهلى وهذا الأمر من أولويات وزير التعليم العالى.
هناك أسعار متفاوتة فى الجامعات الخاصة هل هناك رقابة على هذا الأمر؟
تحدثنا سابقا فى هذه المسألة ، وفيما يخص التعاملات المالية للجامعات الخاصة يحكمها القانون وهى حكر لها مكنهم القانون فى حرية التصرف فى ايرادتهم ومصروفاتهم المالية لتحديد المصروفات وعلينا أن نتفق أن التعليم يجب وأن يكون له سعر مثل أي سلعة أخرى، وهناك تفاوت فى أسعار السلع من مكان لآخر، وكل مؤسسة تقدر مصروفاتها كما ترغب وفى نفس الوقت طالب هذه الخدمة من حقه اختيار هذا المكان الذى يرغب فى الحصول عليها، ونجد أن الجامعات الخاصة لديها منظومة أمن إدارى واستهلاك كهرباء بشكل مرتفع وشركات نظافة وكل هذا عبارة عن مصاريف وهذه المصاريف تنعكس على مصروفات الطالب فى النهاية، ولكن فى النهاية عملية المصروفات هي عملية عرض وطلب بدليل أن قبل افتتاح الجامعات الأهلية كانت الجامعات الأقل سعرا تستكمل الطاقة الاستيعابية لها بشكل كامل وبعد ذلك الدخول فى الجامعات الأغلى فالأغلى حيث أنه كلما تأخر الطالب يلجأ إلى الجامعات الأعلى سعرا التي بها أماكن شاغرة، وعند تدشين وتأسيس الجامعات الأهلية التي تعتبر رمانة الميزان التي تربط السوق وعند اختيار المصروفات فى هذه الجامعات الأهلية وتمثل 40 % أقل من أقل مصروفات فى الجامعات الخاصة ، وعلى سبيل المثال لو فرضنا أن أقل كلية طب بالجامعات الخاصة 125 ألف جنيه نجد أن المصروفات فى الجامعات الأهلية حوالى 90 ألف جنيها بمعنى أنها أقل 35 ألف جنيه أقل ، وهذا دفع كثير من الجامعات الخاصة أن تراجع نفسها وبدأت المصروفات تنخفض فى الجامعات الخاصة ومن استطاع تقدير ذلك سريعا تقريبا اكتملت الطاقة الاستيعابية لكل الكليات والجامعات الأهلية حققت توازن كبير.
هل إنشاء 12 جامعة أهلية حكومية سبب ورطة فى التعليم العالى لتوفير أعضاء هيئة تدريس لتلك الجامعات؟
فكرة إنشاء الجامعات الأهلية المنبقة من الجامعات الحكومية لضمان العام الأول والثانى لإنشاء تلك الجامعات وجود أعضاء هيئة تدريس وسيكون معظم أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الأهلية انتدابات داخلية من الجامعات الحكومية مع العلم أن أعضاء هيئة التدريس لديهم ما يسمح من الوقت بالقيام بذلك بكثير وفى نفس الوقت نوفر لهم مصدر مالى لرفع رواتبهم واستغلال هذه الطاقة الفارغة لديهم فى الجامعات الأهلية لأن معظمهم كان ينتدب فى الجامعات الخاصة وسيتم انتداب جزء كبير منهم الجامعات الأهلية الجديدة ونعتمد منذ بدء إنشاء هذه الجامعات على أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الحكومية واستغلال الأوقات الشاغرة فى جداولهم إلى أن يتم عمل التعيينات فى الجامعات الأهلية بصورة متتالية لرفع الطاقة التعينية فى مثل هذه الجامعات.
حدثنا عن منح الجامعات الأهلية الجديدة؟
يجب أن نتفق أن المنحة تعطى للطلاب اقتطاعا من الإيراد ودائما المنحة عبارة عن أنها منحة مجانية للطالب ولكن لابد وأن تكون ممولة للجامعة ووجود تمويل لها، وهناك صندوق للمنح فى الوزارة مول حوالى 49 منحة على 7 جامعات أهلية وخاصة والمفترض أن يكون لدينا ممول من البنوك ومن رجال الأعمال والمصانع للانفاق فى صورة منح ووجود المنح شيء مهم للغاية ولكن لابد من إيجاد مصدر للتمويل ولدينا على سبيل المثال صندوق تحيا مصر يمول 20 منحة فى جامعة مصر للمعلوماتية .
هل الفترة المقبلة تشهد زيادة فى عدد الجامعات الأهلية المنبثقة من الحكومية العام المقبل؟
هذا القرار يخص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى ، والتجربة تقيم باستمرار لكن الخطة التي سوف تتبعها الوزارة تجاه جامعات أهلية مستقبلية نرجع فى ذلك لوزير التعليم العالى.
حدثنا عن جودة التعليم والبحث العلمى فى الجامعات الخاصة؟
البحث العلمى فى الجامعات الخاصة مشكلة كبيرة نظرا لأن الجامعات الخاصة اعداد أعضاء هيئة التدريس بها محدود والمادة العلمية المتاحة لهم محدودة سواء كان التعامل مع معامل أو مرضى بالنسبة للكليات الصحية كل ذلك أدى إلى أن يكون القدرة على عمل بحث صعب، ومعظم الأبحاث التي تجرى فى الجامعات الخاصة تجرى بالتعاون بين أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاصة وزملاءهم فى الجامعات الحكومية من خلال تبادل المعلومات واستغلال الجامعات الحكومية بامكانياتها الكبيرة للتسجيل فيه وهذه مشكلة ومعظم الجامعات الآن توفر منح كبيرة بداخلها لتشجيع أعضاء هيئة التدريس على البحث العلمى والنشر الدولى فى المجلات الدولية ،لتحسين التصنيف الدولى وهناك مركز رعاية المبتكرين نحاول توفير بعض المنح لبعض صغار المدرسين المساعدين والمعيدين لتكوين بحث علمى، ولكن العملية التعليمية فى الجامعات الخاصة وصلت لدرجة عالية من النضوج بعد فترة طويلة تقدر بحوالي 30 سنة ولكن البحث العلمى لازال يحبو داخل الجامعات الخاصة حتى الآن.