بالصور.. "كبسة برلمانية" تكشف تجاوزات جديدة فى أزمة "القمح".. "تقصى الحقائق" تداهم صومعة شقيق النائب طارق حسانين بـ6 أكتوبر.. النائب يلوم اللجنة لعدم إخباره.. وصاحب الصومعة يتهم شركة القياس بالتوجه

واصلت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة من مجلس النواب بشأن وقائع الفساد بشون وصوامع تخزين القمح، اليوم، الأحد، زياراتها الميدانية المفاجئة، حيث نظمت زيارة إلى صومعة الياسمين بمنطقة المطورين بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، التى يمتلكها شقيق النائب طارق حسانين، عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وفوجئ الوفد فور وصوله بعدم وجود أى من الموظفين المعنيين بالشونة قبل أن يتحفظ على كافة الدفاتر تمهيدا لفحصها، وانقسم الوفد إلى مجموعتين الأولى مختصة بالاطلاع على المستندات الخاصة بالصومعة، والثانية تختص بأعمال القياس.

وكشفت الأوراق والمستندات الخاصة بالشونة، التى أشرف على فحصها ومراجعتها المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق، عن وجود 22 ألف و900 طن على أرض الواقع، كما كشفت أن جميع أذون الصرف باسم شركة مطاحن أولاد حسانين بمنطقة إمبابة أيضا، التى يمتلكها صاحب الصومعة نفسه.

وأوضحت المستندات أن الطاقة الاستيعابية للصومعة 20 ألف و400 طن مقسمة على 3 خلايا سعة كل منها 6900 طن، وأن الموجود بها قبل الصرف 19300 طن، وأن الموجود بالشونة الأرضية 4800 طن قبل الصرف أيضا.

وعلى الفور حضر النائب طارق حسانين، بصحبة شقيقه صاحب الصومعة والنائب إيهاب الخولى إلى الصومعة، ووجه شقيق النائب اتهامات لشركة القياس العالمية ووصفها بأنها موجهة، وهو ما رفضه النائب جلال عوارة، عضو لجنة تقصى الحقائق تلك الاتهامات، التى وصفها بأنها إهانة للجنة، مما أدى إلى نشوب مشادات بين الطرفين.

ووجه طارق حسانين اللوم للنائب مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية، لعدم إخباره بتوجه اللجنة للتفتيش على الصومعة وهو ما رد عليه رئيس اللجنة بأن الوفد النيابى تحرك بشكل مفاجئ وأنه لم يتم تحديد مكان الزيارة إلا بعد انطلاقها، لافتا إلى أن اللجنة تتحرك بناء على شكاوى وبلاغات مقدمة إليها.

كما أشار إلى أن اللجنة ستواصل زيارتها إلى عدد من الصوامع على مستوى الجمهورية، قائلا: "لن نظلم أحد والإحصاءات التى تقوم بها شركة القياس ومراجعة أوراق الصوامع التى نقوم بزيارتها هى الحقائق التى سيتم إرفاقها بتقرير تقصى الحقائق".

وشدد رئيس لجنة تقصى الحقائق البرلمانية على أن وفد اللجنة لا يتربص بأى من الموظفين أو المسئولين أو أصحاب الصوامع وأنه يسعى إلى إجراء جرد فعلى للصومعة والبحث عن الحقائق من أجل علاج أى مشكلات أو تجاوزات قد تشوب عملية تخزين وتوريد القمح.

ومن جانبه كشف النائب جلال عوارة، عضو الوفد، عن أولى المخالفات التى تم رصدها فور وصول البعثة، لافتا إلى أن الصومعة يجب ألا يكون بها شونة أرضية، حيث ضمت الصومعة 3 خلايا معدنية إلا أن اللجنة رصدت وجود قمح "سايب".

وأوضح عوارة، فى تصريحات له خلال الزيارة، أنه تم استدعاء المسئول عن الشونة والصومعة وإخطاره بانتظار اللجنة لمدة لن تزيد عن نصف ساعة لتجميع الدفاتر، وأنه فى حالة عدم وصوله سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تمكنهم من فحص وجرد الكميات الفعلية الموجودة بالشونة والصومعة.

وأشار عوارة إلى أن اللجنة استعجلت تقرير المعامل المركزية بوزارة الصحة ومعهد بحوث تقاوى القمح، لإيفاد اللجنة بنتائج عينات القمح، لافتا إلى أن وزارة الزراعة مسئولة عن إعداد تقرير حول ما إذا كانت الأقماح الموجودة فى الصوامع أم إن كان تم خلطه بأقماح مستوردة، وأن معامل وزارة الصحة مهمتها إعداد تقرير بشأن خلو الأقماح من السموم والآفات.

وقبل انتهاء مهلة النصف ساعة وصل أمين الشونة وسلم ما بحوزته من مستندات وأوراق تخص الكميات الموجودة بالصومعة والإحداثيات الهندسية للصومعة ومحضر غلق الصومعة ومحاضر فرز الصادرات وأذون دخول البضاعة، حتى تمارس شركة القياس العالمية التى صاحبت الوفد عملها بفحص المخزون ومطابقته للمستندات.

ومن جهته أكد النائب مصطفى بكرى أن اللجنة ستواصل عملها لكشف كافة الحقائق حول فساد منظومة القمح فى مصر، لافتا إلى أن الحصر الذى تقوم به الشركة العالمية سيكشف حقيقة إجمالى المخزون الموجود داخل الصومعة، قائلا: "هذا الملف سيحمل الكثير من المفاجآت".

ويضم الوفد النائب مصطفى بكرى، وياسر عمر شيبة، وجلال عوارة، وإيهاب عبد العظيم، واللواء مهندس شريف عادل باسيلى ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومدير مباحث تموين الجيزة، وممثلين من وزارتى التموين والزراعة وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى القياس.