وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.. شكرى: الدولة المصرية مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولى لإنشاء مركز لتخزين وتوريد تجارة الحبوب لصون الأمن الغذائى العالم

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، على ضرورة التوصل دون تأخير أو مماطلة إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، طبقاً لاتفاق إعلان المبادئ الذى اتفقت عليه الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فى مارس 2015 بالخرطوم، والبيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15 سبتمبر 2021، مشيرا إلى أن الدول الثلاث ذات سيادة، ويتعين أن تلتزم بما اتفقت عليه، وأن تنفذه فعلاً وليس قولاً، داعيا المجتمع الدولي، مُمثلاً فى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الفاعلة على الصعيد الدولي، إلى العمل على تطبيق قواعد القانون الدولى ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصرى وسودانى وأثيوبي. ودعا وزير الخارجية كل المجتمعين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ77 بنيويورك، إلى احترام المنظومة الأممية وتفعيل عملية تجديدها وإصلاحها، مشددا على ضرورة أن تتم بجدية وموضوعية وإنصاف كى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التى نواجهها وأكثر مرونة فى تلبية مطالب واحتياجات شعوبنا. وأكد وزير الخارجية أن مصر تسعى إلى عالم مستقر بعيدا عن التوترات، مشددا على تمسك مصر بالموقف الإفريقي من إصلاح مجلس الأمن طبقا لتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت". وأشار الوزير شكرى إلى أن اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم منذ انتشار جائحة "كورونا"، مؤكدا أنه مع استمرار الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة والتطورات الجيوسياسية المتلاحقة؛ باتت الدول النامية تواجه تزايدا متناميا في الأعباء الملقاة على عاتقها، لا سيما فيما يتعلق بأزمة الديون السيادية وتفاقم العجز في موازنات العمل، وأصبح من الضروري أن تتجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة؛ تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة؛ تخلق المزيد من فرص العمل، وتساهم في تحقيق نمو إيجابي للاقتصاد. وأكد وزير الخارجية أن مصر ومن خلال موقعها الجغرافي الفريد، على استعداد للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر؛ إسهاماً في صون الأمن الغذائي العالمي، موضحا أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في مرحلة تاريخية دقيقة تشهد فيها الساحة الدولية أزمات بالغة التعقيد والتشابك، تتطلب لمواجهتها عملاً جاداً، يتم فيه تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة. وأضاف وزير الخارجية أنه في الوقت الذي لا يزال العالم يعاني فيه من التبعات الهائلة لجائحة "كوفيد-19"، وما سببته من تداعيات جسيمة، جاءت الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة؛ لترفع من حدة التوتر الدولي إلى مستوى غير مسبوق، طارحا رؤية مصر للواقع الدولى وسبل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم اليوم، مشيرا إلى أن المنظومة الأممية مازالت تواجه تحديات العمل خارج إطارها رغم ما تمتلكه، إذا توفرت الإرادة، من قدرة على صياغة موقف دولي فعال، يدعم الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، ويعزز تنمية وازدهار شعوب العالم. وأعرب وزير الخارجية عن أسفه من تبدد الآمال التي كانت معقودة على بلوغ العالم حالة يسودها السعي لتحقيق الاستقرار في القرن الحادي والعشرين، نبذ التوتر، وإرساء نظام دولي قائم على احترام قواعد القانون الدولي، مضيفا "لنتفاجأ بتوجه مُتنامٍ نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة والصدام، بدلاً من التكامل لتحقيق المصالح المشتركة، أو حتى التنافس على أساس قواعد عادلة؛ بما يسهم في ارتقاء البشرية بأسرها". وشدد الوزير شكرى على أن الافتئات على عمل المنظومة الأممية لا يقف عند حدود العمل خارج إطارها، بل يمتد أيضاً إلى اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الأزمات المتشابهة، فما يتم تقبله في أزمةٍ ما، يعُتبر مرفوضاً في أزمات أخرى، موضحا أن القصور أصبح ليس في المنظومة الأممية ذاتها، ولكن في إرادة أطراف تلك المنظومة. وقال سامح شكرى إن الواقع الراهن ينبئ بوضوح عن أن المفهوم السائد للأمن الدولي بات أقرب إلى "نظام توازن القوى" منه إلى "نظام الأمن الجماعي"، وأصبحت البيئة الدولية صراعية وليست تعاونية؛ الأمر الذي يحتم العمل على تعزيز روح التوافق الدولي، لضمان أمن جميع الدول دون تهديد أو تقويض لسلامتها وأمنها. وشدد "شكرى" على أن التحديات الدولية الراهنة أصبح منها ما يهدد وجود الدولة الوطنية ذاته، من جراء التدخل في شئونها الداخلية، وعدم مراعاة خصوصية مجتمعاتها مما يؤدي إلى إضعاف كيان الدولة، بل وأحيانا إلى تمزيقها، بما يفسح المجال لتنظيمات ما دون الدولة، من جماعاتٍ إرهابية وميليشياتٍ مسلحة، للتحكم في مصائر ومقدرات الشعوب، وهو أمرٌ يتعين أن ينتهي لصالح تمكين مؤسسات الدولة الوطنية من القيام بدورها على الأصعدة كافة؛ بما يفضي كذلك إلى صون وتعزيز الأمن والسلم على المستوى الدولي. وأضاف وزير الخارجية أن الأزمات تتعدد في الواقع الدولي وتتشابك لتحدث تأثيرات مضاعفة، من أبرزها أزمة الأمن الغذائي، التي تعد نتاجاً لسنوات طويلة من إخفاق المجتمع الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بالقضاء على الجوع وتحقيق أمن الغذاء، وكذلك نتيجة لتفاقم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية الأخيرة. وأشار في هذا السياق ما وصفه بأنه "واقع مؤسف" وهو أنه في إفريقيا فقط، يواجه واحد من كل خمسة أشخاص خطر الجوع، وتظل القارة مستورداً صافياً للغذاء بتكلفة سنوية قدرها 43 مليار دولار، مشددا على ضرورة التعامل مع تلك الأزمة بطرح استراتيجية متكاملة تستهدف أسبابها الجذرية، وذلك من خلال تطوير نظم الزراعة والغذاء المستدامة، وتلبية الاحتياجات العاجلة للدول النامية المستوردة للأغذية، وضمان مشاركة منتجاتها في سلاسل الإمداد دون عوائق، لاسيما من خلال تطوير ونقل التكنولوجيا الزراعية، كما أكد أهمية دعم أنظمة الإنذار المبكر حول انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز إمكانات تخزين وتوريد الحبوب. وتابع وزير الخارجية قائلا "وفي هذا الصدد، فإن بلادي، ومن خلال موقعها الجغرافي الفريد، تعلن عن استعدادها للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنشاء مركز دولي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب في مصر، إسهاماً في صون الأمن الغذائي العالمي". وأوضح شكري أن الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت لها عنواناً يعكس فهماً عميقاً لما بات يعانيه عالمُنا من أزماتٍ وتحديات، مضيفا أنه ولا شك أن هذا العنوان "البحث عن حلول جذرية للتحديات المتشابكة"، ينطبق أكثر ما ينطبق على أزمة تغير المناخ. وأكد أن مصر بصفتها رئيس الدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تتوجه بنداء صادق لكافة أعضاء الأسرة الدولية "دعونا نضع تعهداتنا والتزاماتنا موضع التنفيذ، وندعم الدول النامية والأقل نمواً في جهودها لمواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ، فهي الأكثر استحقاقاً واحتياجاً لذلك، إعلاءً لمبادئ الإنصاف والمسئوليات المشتركة متباينة الأعباء". وأعرب شكري عن تطلع مصر لأن يخرج مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر بعد أسابيع (كوب 27)، بنتائج تساهم في الإسراع من وتيرة التنفيذ على كافة الأصعدة، لتأكيد التزام المجتمع الدولي تجاه جهود مواجهة تغير المناخ، بما في ذلك خفض الانبعاثات ورفع القدرة على التكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والأهم رفع طموح تمويل المناخ، والعمل على تنفيذ تعهد مضاعفة التمويل المُوجه إلى التكيف وتوفير 100 مليار دولار سنوياً، وكذلك الانتقال العادل إلى الطاقة الجديدة. وأوضح أن قدرة المجتمع الدولى على المضي في تنفيذ أهداف باريس، وخاصة هدف وقف الارتفاع في معدل درجات الحرارة العالمية، ترتبط على نحو وثيق بالخروج بنتائج ملموسة في مؤتمر شرم الشيخ؛ بما يؤكد لشعوبنا أن مواجهة تغير المناخ لاتزال تحتل موقع الصدارة على قائمة الأولويات الدولية رغم كافة التحديات التي يواجهها عالمنا.. وقال إن مصر تؤكد في هذا الإطار أنها لن تدخر جهداً في توفير جميع الظروف المواتية لذلك. وأكد وزير الخارجية أن الأمن المائي يظل أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية التي تقعُ بعض دولها في أكثر مناطق العالم جفافاً وتصحرا. وتابع وزير الخارجية "والمؤسف في هذا الأمر أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة قد لا تكون بالضرورة بسبب نقص الموارد أو تراجع كميات الأمطار فحسب؛ ولكنها قد تعود بالأساس إلى عدم الالتزام بأحكام القانون الدولي، ورغبة بعض دول المنابع في الاستئثار بالمورد المائي، بما يحرم دول الممر والمصب من نعمة إلهية ممنوحة لخير الجميع وليست حكراً على شعب دون آخر". وأوضح أن البعض يخطئ إذا تصور أن التمسك بتطبيق الوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية يأتي من قبيلِ الضعف، بل إنه ينبع من مكامن قوة، وقدرة على صون الحقوق وحفظها من الضياع أو التفريط، وإدراك مسئول للآثار السلبية للصراعات على الشعوب قبل الحكومات. وأضاف الوزير شكرى قائلا "وفي هذا الإطار، فإن مصر، التي تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية، ومازالت على مدار ما يتجاوز عقدا كاملا متمسكة بضبط النفس، تؤكد أن ذلك لم ولن يعني أبداً التهاون في حق الشعب المصري في الوجود، الذي ارتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ، مهداً للحضارة وشرياناً للحياة". أكد الوزير شكرى أن التوصل إلى حلول نهائية لأزمات الجوار الإقليمي يظل ركناً أصيلاً في بناء منظومة دولية آمنة ومستقرة، وفي مقدمة ذلك تأتي ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع وقف أية إجراءات أحادية من شأنها تغيير الحقائق على الأرض، وتقويض فرص الحل النهائي. وأوضح وزير الخارجية أن مصر، وانطلاقاً من مسئوليتها في مساندة أشقائها، تواصل جهودها الداعمة للحلول السياسية بموجب المرجعيات الدولية، في كل من سوريا، ولبنان، واليمن، والسودان؛ بما يحفظ وحدة وسلامة وسيادة ومقدرات هذه الأقطار الشقيقة، وينهي التدخلات الخارجية في شئونها. وفيما يخص ليبيا، أكد وزير الخارجية استمرار مصر في دعم جهود الأشقاء في ليبيا لإنجاز الإطار الدستوري، حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، على ضوء انتهاء المرحلة الانتقالية، موضحا أن مصر تثمن في هذا الصدد دور البرلمان الليبي المنتخب، مشددا على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات المسلحة في مدى زمني محدد؛ بما يسهم في استعادة ليبيا لاستقرارها المنشود. وقال شكري "إن منطقتنا عانت طويلاً وآن لها أن تتخلص من كل هذا العناء، وأن تعُلي مصالح شعوبها على نزعات التفرد بالسلطة وحيازة الثروة، وتضع حداً لكل من يسعى إلي أن ينال من وحدتها أو يهدد أمنها القومي". وأشار وزير الخارجية إلى ما يمثله التضامن من قيمة أساسية "نحن أحوج ما نكون إليها في واقعنا الراهن، موضحا أن تخصيص الجمعية العامة للأمم المتحدة يوماً دولياً للتضامن الإنساني في العشرين من ديسمبر من كل عام، يعد دليلاً على أهمية تشجيع المبادرات الجديدة للقضاء على الفقر وللاحتفاء بالوحدة في إطار التنوع، وهو ما يدلل على الاهتمام الذي توليه المنظمة الأممية للتضامن كقيمة لا غنى عنها، ليس فقط للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن أيضاً لمواجهة التحديات الناشئة ومعالجة التفاوت في مستويات التقدم الاقتصادي. واختتم شكري كلمته قائلا "ان قيمة التضامن ستظل مبعثاً للأمل، ونوراً للرجاء، وثقةً في غدٍ أفضل لن يتحقق إلا ونحن جميعاً معاً، يداً واحدة، تبني وتعمر، وتدفع الشر والسوء عن شعوب تواقة للتعايش والتعاون معاً تحت راية الأخوة الإنسانية".