فى ملتقى الشراكة الإسبانية المصرية.. القاهرة: التجارة بين مصر وإسبانيا زادت بأكثر من 30%.. وزيرة التجارة الإسبانية: الحكومة تبنت إجراءات لتسهيل الاستثمارات.. وسفير مدريد: لقاءات عديدة قادمة بين مسئولى

انطلقت صباح اليوم، الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من "ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا" الذى تنظمه الهيئة الإسبانية للتصدير والاستثمار ICEX بالتعاون مع الاقتصادى والتجارى الإسبانى بالقاهرة. وأكد وزير مفوض يحيى الواثق بالله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، أن إسبانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر فى الاتحاد الأوروبى بحجم تجارة بلغ أكثر من 2.7 مليار يورو عام 2021 مقابل 2.1 مليار يورو عام 2020 بمعدل نمو 31.3%، كما أن الصادرات المصرية بلغت 1192 مليون يورو عام 2021 مقابل 659 مليون يورو عام 2020 بمعدل نمو 80.5%. وذكر أن الواردات زادت بنسبة 9% عام 2021 لتصل إلى 1592.9 مليون يورو مقابل 1459.5 مليون يورو عام 2020، لافتا إلى أنه فى النصف الأول من العام الجارى، ارتفع حجم التجارة بقيمة 2.1 مليار يورو، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بمعدل نمو 37.4%. واشار وكيل اول وزارة التجارة إلى أن الصادرات المصرية إلى إسبانيا شهدت نموا تصاعديًا مستمرًا بلغ 1.4 مليار يورو فى النصف الأول من عام 2022 مقابل 485.4 مليون يورو فى نفس الفترة من عام 2021. وفيما يخص الاستثمار، قال الواثق بالله أن الاستثمارات الإسبانية فى مصر بلغت 826 مليون يورو فى القطاعات التالية: توليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية. واضاف أن السنوات الأخيرة شهدت زيارات رفيعة المستوى من الجانبين حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسى إسبانيا فى عام 2015، وكذلك الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى مصر فى ديسمبر من العام الماضي. ووصف العلاقات بين البلدين بانها "متينة واستراتيجية" وتقوم على تاريخ طويل من التعاون المشترك والمثمر فى مختلف المجالات بما فى ذلك الصناعية والتجارية والاستثمارية وكل المستويات الأخرى. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يشهد نقلة نوعية فى قطاع النقل لاسيما فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع، موضحًا أن مناخ الاستثمار فى مصر شهد فى السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، مما يساهم فى تحقيق نتائج إيجابية فى مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات. اللازمة لمواصلة النشاط. وذكر أن صحيفة الباييس الإسبانية نشرت مقالًا هامًا عن مصر كمركز دولى للهيدروجين الأخضر وذكرت أن الدولة تريد قيادة ثورة الهيدروجين الأخضر مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة واستضافة قمة COP27 فى نوفمبر المقبل لتصبح إقليميًا محور للقطاع. ودعا الشركات الإسبانية فى مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة فى هذه الخطة الطموحة حيث تولى مصر حاليًا اهتمامًا كبيرًا فى إقامة مشاريع تنموية فى مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحى، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية. ولفت رئيس جهاز التمثيل التجارى، إلى أنه مع التحديات الحالية التى يواجهها الاقتصاد العالمى ترحب الحكومة المصرية وتدعو الجانب الإسبانى للحضور والاستثمار فى مصر حيث سنبذل كل مساعينا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين بلدينا. وأضاف أن مصر ترحب بالاستثمارات الإسبانية للاستفادة من الوصول التفضيلى للأسواق الذى توفره مصر للأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والكتل الاقتصادية الإقليمية والدولية، تلك الاتفاقيات التفضيلية، إلى جانب موقع مصر الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، وقناة السويس، أهم رابط بحرى فى العالم. وأكد أن مصر تدرك الدور المهم الذى يمكن أن يلعبه مجتمع الأعمال فى تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى وتشجيع الاستثمارات المشتركة فى البلدين. وأشار فى هذا السياق إلى أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة جذابة وداعمة للأعمال والاستثمارات، من خلال تطوير الهيكل التشريعى المعنى بتسهيل التجارة والاستثمار فى مختلف المجالات، وكذلك إزالة جميع البيروقراطية والبيروقراطية. العقبات الإدارية أمام المستثمرين. وأوضح أن إنشاء مجلس الأعمال المشترك فى أغسطس الماضى يعد خطوة إلى الأمام فى العلاقات بين البلدين وسيساعد هذا المجلس فى تعزيز العلاقات التجارية بين إسبانيا ومصر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، معبرا عن تمنياته للشركات الإسبانية والمصرية المشاركة فى هذا الملتقى الخروج بنتائج موفقة ولقاءات مثمرة. أكدت تشيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة الإسبانية أن مصر تعد شريكا استراتيجيا هاما بالنسبة لإسبانيا، مشيدة بعمق علاقات التعاون التاريخية التى تربط بين البلدين لاسيما فى مجالى الاقتصاد والتجارة بما فى ذلك قطاعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة. وأثنت على الإجراءات التى تبنتها الحكومة المصرية لتسهيل الاستثمارات واقامة المشروعات وحماية المستثمرين. وأوضحت أن البلدين يعملان حاليا على دفع التعاون المشترك فى العديد من المجالات ذات الاولوية خاصة الاقتصادية منها، مشيرة إلى اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين بما فى ذلك البروتوكول المالى الثنائى الأطراف. كما أشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن هناك ايضا المنح والخدمات الاستشارية لتعزيز التنمية المستدامة. وسلطت الوزيرة الضوء على الاستثمارات الإسبانية المتعددة المتواجدة فى مصر والتى حققت أرباحا كبيرة، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر خاصة فى مناطق شرق بورسعيد وقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وقالت: "نرحب بدعوة الحكومة المصرية للاستثمار فى قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر". كما وجهت الوزيرة الإسبانية التهنئة لمصر عل استضافتها مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، معربة عن ثقة بلادها فى نجاح المؤتمر وخروجه بنتائج ايجابية. وبدوره أكد سفير إسبانيا الجديد لدى مصر البارو ايرانثو جوتييريث على قوة الاقتصاد المصرى، واصفا مصر بانها "شريك اساسى" بالنسبة لبلاده. وأشار إلى أنه بدأ مهام عمله بالقاهرة قبل أسبوعين، واصفا العلاقات بين البلدين بانها بالغة الاهمية وتعود إلى تاريخ طويل من التعاون حتى قبل افتتاح السفارة بالقاهرة. وأكد على وجود ارادة قوية من جانب مصر وإسبانيا لاعطاء مزيد من الزخم للعلاقات خاصة على ضوء التحديات التى يواجهها العالم حاليا بما فى ذلك تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وما خلفته من زيادة للتضخم وتاثيراتها على اسواق الطاقة. وكشف أن الفترة القادمة ستشهد العديد من اللقاءات على المستوى السياسى بين مسئولى البلدين. وقال السفير إن بلاده ترغب فى دفع التعاون مع مختلف المؤسسات المصرية الاقتصادية مضيفا أن مصر "المعاصرة والجديدة" سيكون لها فرصا واعدة فى العديد من المجالات، متابعًا: "سنعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة فى مصر وتحديد القطاعات ذات الاولوية للتعاون خاصة النقل والطاقة والمياه".