والتوسع فى الاستزراع السمكى وفتح باب التصدير لدول الخليج العربى والاتحاد الأوروبى وشرق آسيا
حزمة من التوصيات البرلمانية الهامة وجهتها لجنة الشئون العربية والخارجية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عفت السادات، للحكومة فى مجال الصناعة والزراعة فى ضوء دراستها لما ورد بوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها المجلس النيابي.
ففى المجال الصناعى، أكدت اللجنة البرلمانية ضرورة تعميق التصنيع المحلى لرفع نسبة المكونات المحلية للمنتج الصناعى، وتوطين العديد من الصناعات الواعدة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والصناعية المؤهلة (الكويز)، وأهمية الدخول فى اتفاقات شراكة مع شركات عالمية تسمح بفتح أسواق التصدير للمنتجات المصرية وتسمح باندماج مصر فى سلاسل الإمداد الدولية.
وشددت اللجنة على الدور الكبير الذى تلعبه التجارة البينية العربية فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات الغير مفعلة حتى الآن.
وفيما يخص قطاع الزراعة، أكدت لجنة الشئون العربية والحارجية على ضرورة الاستفادة من تنامى الطلب العالمى على الغذاء وارتفاع أسعاره العالمية بالعمل على تكوين مخزون استراتيجى لمدة ستة أشهر على الأقل، وكذا التوسع فى الزراعات التصديرية من خلال برامج التوسع الأفقى والرأسى بما يضمن جودة مواصفات المنتج الزراعى المصـرى، بالإضافة لتغير التركيب المحصـولى بالتوسع فى المحاصيل التى يتم استيرادها كالقمح والذرة وغيرها.
ونوهت اللجنة على الأهمية الكبرى لمشروعات التكامل الاقتصـادى مع دولة السـودان خاصـة على صعيد الاستثمار الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقى بالعلاقات المشتركة بين البلدين حتى تصل إلى المستوى المأمول.
وثمنت اللجنة ما تضمنته الخطة من مشروعات للتوسع فى نظام الاستزراع السمكى وفتح باب التصدير لدول الخليج العربى والاتحاد الأوروبى ودول شرق آسيا، لما تضمنه هذه المشروعات من تعزيز علاقات مصر على الصعيد الدولى وتحقيق النفع على المستوى الاقتصادي.
يُشار إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حدد تفصيلا اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، وفى مقدمتها ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهداتالتى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك معاللجنة أو اللجان المختصة، ودراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحادالأفريقى، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، شئون المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.