تعقد لجنة مجلس النواب الأمريكى المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، الأربعاء، ما يرجح أن يكون آخر جلساتها العلنية قل أن تصدر تقريرها النهائى بشأن النتائج التى توصلت إليها والتوصيات.
وقال موقع أكسيوس إن جلسة هذا الأسبوع ستنهى التحقيق فى أعمال الشعب فى الكابيتول، والذى استمر لأكثر من عام وتضمن أكثر من 130 ألف وثيقة وشهادة أكثر من 1000 من الشهود.
وكان النائب آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات بالنواب، وعضو لجنة 6 يناير قد قال فى تصريحات إنهم لم يكشفوا بعد نقاط التركيز فى تلك الجلسة، ويمكنه القول بأن هذه ربما تكون آخر جلسة من نوعها، والتى ستركز على سجل الحقائق، مشيرا إلى أنها ستكون كاسحة على الأرجح أكثر من أى جلسة أخرى.
لكنها ستكون موضوعية أيضا، وستروى قصة بشأن عنصر رئيسة فى مخطط دونالد ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات، على حد قول شيف. وسيستمع الرأى العام بالتأكيد إلى أشياء لم يعرفها من قبل، لكنه سيفهم أيضا معلومات لديه بالفعل فى سياق مختلف بمعرفة مدى قربها من عناصر أخرى فى هذا المخطط.
وقالت نائبة رئيس اللجنة، الجمهورية ليز تشينى، إنها تعتقد أن المجموعة ستمضى قدما بالإجماع، ووافق شيف، وذهب على مدى أبعد حين سؤاله عما إذا كان سيكون هناك إحالة جنائية بالإجماع تمت بشأن سلوك الرئيس السابق.
كما قدم رئيس اللجنة بينى طومسون تشويقا للجنة، وقال إن اللجنة لديها لقطات جوهرية لما حدث، وشهادات شهود مهمة لم يتم استخدامها فى جلسات أخرى.
من جانبها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه قبل يوم من استئناف الجلسات المتلفزة للجنة المختارة للتحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس، ومع تبقى أشهر قليلة قبل أن تنهى أعمالها، فإن اللجنة تبحث أفضل الطرق لإكمال عملها، فى ظل قرارات هامة لم يتم اتخاذها بعد حول قضايا يمكن أن تساعد فى تشكيل إرثها.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة، التى كشفت جلساتها العلنية خلال الصيف تفاصيل جديدة جوهرية عن جهود الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، يجب أن تقرر ما إذا كانت ستصدر استدعاءً لترامب ونائبه السابق مايك بنس.
وعليها أن تقرر أيضا ما إذا كانت ستطبق الاستدعاءات الصادرة للأعضاء الجمهوريين فى الكونجرس الذين رفضوا التعاون مع التحقيق، أو طبيعة التوصيات التشريعية التى ستحددها.
كما أنه لا يزال يتعين على اللجنة أن تصارع موعد تسليم ملفاتها لوزارة العدل، وكيفية إنهاء ما تأمل أن يكون تقريرا مكتوبا شاملا، وما إذا كانت ستقوم بإحالات جنائية. ولا تستطيع اللجنة أن تتفق حتى ما إذا كانت جلسة الأربعاء ستكون الأخيرة.
وتأتى المراحل الأخيرة من العمل المخطط له على مدار 8 شهرا فى الوقت الذى تواجه فيه اللجنة مناخا سياسيا متغيرا. حيث تشير استطلاعات الرأى إلى أن الديمقراطيين قد يخسرون السيطرة على مجلس النواب فى انتخابات التجديد النصفى فى شهر نوفمبر.
كما أن ترامب يظهر كل النوايا للسعى للترشح للرئاسة مجددا، بينما يبدو أن نائبة رئيس اللجنة النائبة الجمهورية ليز تشينى التى خسرت حق الترشح مجددا على مقعدها تضع نفسها مرشحة الحزب المعادية لترامب فى سباق البيت الأبيض 2024، وستكون استنتاجات اللجنة جزءا من برنامجها السياسي.
وبدا أن تشينى تناقض يوم السبت أعضاء اللجنة الآخرين من خلال وصف جلسة هذا الأسبوع بأنها من غير المرجح أن تكون الأخيرة. وقال أعضاء آخرون، بمن فيهم رئيس اللجنة، إنه من المرجح أن يكون عرضهم النهائي.
