حددت إدارة الحوار الوطنى ثلاثة محاور رئيسة وهى المحور الاقتصادى والمحور السياسى إضافة إلى المحور الاجتماعى، وجرى تشكيل خمسة لجان منبثقة من المحور الاجتماعى تشمل التعليم، والصحة، والسكان، والأسرة والتماسك المجتمعى، والثقافة والهوية الوطنية واستعرضت دراسة للمركز المصرى للفكر والداراسات أهم القضايا التى قد تطرح على أجندة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
أهمية التماسك المجتمعى واستقرار الأسرة على الأمن القومي
يتلخص مفهوم التماسك المجتمعى فى تلافى الانقسامات الاجتماعية، وذلك من خلال تعزيز المواطنة وتقليص أشكال عدم المساواة فى المجتمع، أو بمعنى آخر أدق وأشمل هو إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية والذى تتجه إليه الدولة بخطوات جادة وثابتة خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال عدة مرتكزات منها المشروع القومى لتطوير قرى الريف “حياة كريمة”، والذى يقوم على تقليص الفجوة بين الريف والحضر وتحقيق المساواة بين المواطنين فى الريف والحضر.
كذلك عملت الدولة المصرية منذ عام 2014، على تقليص الفجوة بين الجنسين والقضاء على أشكال التمييز المتعددة ضد المرأة، وذلك من خلال إنشاء العديد من وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، علاوة على الخطوات الجادة نحو إرساء مبدأ حقوق الإنسان من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكل هذه الطرق تؤدى فى نهايتها إلى تحقيقى التماسك المجتمعي.
وفى ذات السياق، يتلخص مفهوم الأمن القومى فى قدرة الدولة على حماية أمنها الداخلى والخارجى، وهو ما يشير إلى أهمية الأجيال التى تفرزها الأسرة، وبالتالى أهمية وجود استقرار أسرى يؤدى بالضرورة لوجود أجيال قادرة على التصدى للعنف والإرهاب، فهدم قوام أى مجتمع يتم أولًا بهدم منظومة الأسرة. لذلك كان من المهم وجود لجنة تهتم بالقضايا الخاصة بالأسرة والمجتمع للحفاظ على الأمن القومى المصرى، ويعتقد وجود الكثير من القضايا الفرعية المهمة التى قد تنبثق من اللجنة ومنها الاتي:
حوار مجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية الجديد:
ينشغل المجتمع المصرى إلى حد كبير بقانون الأحوال الشخصية، وهو القانون الذى ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة، وهو المنوط به تحقيق التوازن العادل بين الرجل والمرأة داخل الأسرة، ومن خلاله تتحدد الحقوق والواجبات المرتبطة بالأسرة، وتشمل الخطبة والزواج وحقوق الطفل فى الميلاد والنسب والسكن والحضانة والنفقة والرؤية والتعليم والعلاج. وقد مر القانون بالعديد من التعديلات إلا أنها لم تواكب التطور المجتمعى، فبات إخراج قانون عادل يحمل فى طياته احترام كامل للمرأة المصرية، ويساعد فى تعديل أوضاعها ضرورة مُلحة، وبالتالى فطرح القانون للمناقشة شيء مؤكد على مائدة الحوار الوطني.
مناقشة ظاهرة العنف ضد المرأة:
تشير بيانات المسح الصحى الصادر فى أغسطس 2022، إلى أن حوالى ثلث السيدات اللاتى سبق لهن الزواج فى العمر بين 15-49 عامًا، قد تعرضن لصورة من صور العنف من قِبل الزوج، وبالنظر إلى العنف المرتكب يتضح أن السيدات يتعرضن إلى العنف الجسدى أكثر من أى نوع آخر، حيث أن ربع السيدات اللاتى سبق لهن الزواج يتعرضن للعنف الجسدى، وحوالى 6% تعرضن للعنف الجنسى، و22% تعرضن للعنف النفسي. وبصفة عامة فإن 31% من السيدات، قد سبق لهن التعرض لأى نوع من أشكال العنف سواء النفسى أو الجسدى أو الجنسي.
وأشار البيان الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019، إلى أن نسبة النساء اللاتى تعرضن لأى شكل من أشكال التحرش فى المواصلات العامة بلغت حوالى 6,6%, بينما بلغت نسبة النساء اللاتى تعرضن للتحرش فى الشارع ما يقرب من 9.6%، وأن 1.5% من النساء تعرضن لعنف بدنى وجنسى على يد أحد أفراد العائلة والبيئة المحيطة منذ بلوغهن 18 عامًا.
وعليه، فهناك حاجة مُلحة لطرح القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة والذى طال انتظاره للمناقشة المجتمعية، ضمن أجندة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وجدير بالذكر أنه قد شارك فى وضع القانون 7 منظمات حقوقية. ويتضمن مشروع القانون ما يقرب من 53 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل جرائم إسقاط الحامل، والجرائم الجنسية، والجرائم الخاصة بخطف النساء والفتيات والأطفال واستغلالهم، بالإضافة إلى جرائم العنف الأسرى ضد النساء والفتيات، والإجراءات الوقائية من العنف.
فيما خُصص فصل كامل لتحديث وتوسيع تعريفات أشكال مختلفة من العنف الموجه ضد المرأة، وتحديد مفاهيم جديدة لجرائم الاعتداءات الجنسية، وذلك لتوفير حماية أكبر للنساء والفتيات من جرائم الاعتداء والابتزاز الجنسى، وتيسير آليات التبليغ. أيضًا هناك ضرورة لطرح إمكانية توقيع الدولة المصرية على الاتفاقية رقم 190 الصادرة من منظمة العمل الدولية، والتى تناهض العنف والتحرش فى أماكن العمل وتعتبره انتهاكًا وإساءة لحقوق الإنسان وتهديدًا لتكافؤ الفرص، كما تلزم الاتفاقية الدول بوضع تشريعات تُجرِّم العنف وتعاقب مرتكبيه.
زيادة معدلات الطلاق:
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، والتى أفادت بارتفاع معدلات الطلاق لعام 2021 مقارنة بالأعوام الماضية، حيث بلغت حالات الطلاق 254.8 ألف حالة مقارنة بـ 222 ألف حالة فى عام 2020 بمعدل زيادة يصل إلى 14.7%.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة فى بحث الظاهرة وتقديم البرامج التوعوية المختلفة، التى من شأنها حماية الأسرة المصرية من خطر التفكك والحفاظ على قوامها، إلا أن هناك حاجة لطرح القضية للنقاش المجتمعى لبيان أسبابها وكيفية معالجتها، لما تسببه من خلل فى المجتمع المصري.
مناقشة ظاهرة زواج القاصرات:
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى عام 2019 إحصائية حول زواج القاصرات فى مصر، أكد من خلالها أن هناك أكثر من 117.2 ألف طفل فى عمر من 10 – 17 عامًا، متزوجون ويحملون صفة “زوج أو زوجة”. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل يصل إلى أن من بين هؤلاء الأطفال المتزوجين، أرامل ومطلقين.
وتؤدى ظاهرة زواج القاصرات إلى عدة تداعيات منها تسرب الفتيات من التعليم، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء، أن 39.3% من إجمالى حالات زواج القاصرات فى مصر، أميين، وهى النسبة الأعلى وفقًا للتعليم، تلاها أصحاب الشهادة الإعدادية والذين شكّلت نسبتهم 27% من إجمالى حالات زواج القاصرات فى مصر، ثم أصحاب الشهادة الابتدائية بنسبة 18.7% وبسبب تلك الظاهرة، هناك نحو 21.4 ألف تلميذ تسربوا من التعليم، معظمهم إناث، وقد أظهرت الدراسة أن زواج القاصرات استحوذ على 24.2% من أسباب التسرب من التعليم فى مصر.
كما تؤدى ظاهرة زواج القاصرات إلى تفاقم أزمة الزيادة السكانية، إضافة إلى زيادة مؤشرات الطلاق وزيادة معدلات زواج التصادق ومؤشرات قضايا إثبات النسب، ناهيك عن الأضرار الجسدية والنفسية التى تحدث للفتاة. ويُعدّ طرح قانون الحد من زواج القاصرات على مائدة الحوار الوطنى من أولويات لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.
عمالة الأطفال:
تشير نتائج المسح الصحى لعام 2021، بأن ما يقرب من 6% من الأطفال فى عمر 5-17 عام، قد اشتركوا فى عمالة الأطفال، أى القيام بأنشطة اقتصادية أو اعمال منزلية لمدة تزيد عن الحد المناسب، أو قد عملوا فى ظروف خطرة. وتفاوتت نسب معدلات عمالة الأطفال فوصلت إلى أعلى معدلاتها بريف الوجه القبلى، بينما لوحظ أقل نسبة لعمالة الأطفال فى المحافظات الحضرية، والجدير بالذكر أن 3% من الأطفال يعملون فى ظروف خطرة.
وعلى الرغم من ممارسة الفتيات الخدمة فى المنازل على نطاق واسع، وتقبل تلك الثقافة بصورة أو أخرى وسط طبقات اجتماعية مختلفة؛ فلا توجد بيانات موثقة عن عدد الأطفال المنخرطين فى العمل المنزلى، لا سيما أن هذا النوع من الأعمال يتعرض فيه الأطفال لساعات عمل طويلة فى مقابل أجور زهيدة، بجانب إمكانية التعرض بشكل أكبر للاستغلال البدنى والجنسى والنفسي.
ومن منطلق تلك البيانات هناك حاجة إلى طرح الظاهرة على مائدة الحوار الوطنى، ومن ثم إيجاد الحلول لها، وأيضًا مناقشة إمكانية توقيع الدولة المصرية على الاتفاقية الدولية رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية الخاصة بتنظيم وحماية العمال المنزليين.