تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، وشركتا الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، عقود أكبر مشروع قومي تخزيني لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات "الشرقية والسويس، والفيوم، والأقصر"، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكوين وتخزين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن المستودعات الاستراتيجية أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاؤها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية، وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد أو الهدر، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام .
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية "تامة الصنع"، وأيضا تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات، ورفع كفاءة المخزون السلعي، وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي، من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي "المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع .
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية، والسويس والفيوم والأقصر، كمرحلة أولى باستثمارات تتجاوز الـ 4 مليارات جنيه، جاء عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة، مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذى سيمكن الوزارة وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف علي نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف علي انواع واحجام السلع التي تحتاج الي استيعاض او امدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية ،مثل الزيت والأرز والسكر والسمن وغيرها من السلع الأخرى .
وأضاف "عشماوي" أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة ووفقاً للكثافة السكانية ، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن انشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضاً في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي ،هذا وقد تم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها ،وأن كل مستودع سيتم إنشاءه عَلى مساحة 10 افدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة .
وأوضح عشماوى" أنه سبق واستعانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمكاتب استشارية من جهات عديدة، لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الانشائية والصحية والفنية والتشغيلية، وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، حتى تم اختيار مكتب استشاري كبير، ليكون استشارى المشروع، لافتا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index ، كما تخدم هذه المستودعات الاستراتيجية توجه الدولة لإنشاء بورصة سلعية حاضرة.
وأشار عشماوي إلى ما طرحته وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين من فرص استثمارية حقيقية على مدار الأربع سنوات الماضية، وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 18 مشروعاً في 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ 50 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود انشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع الى 25 مشروع وبما يغطي أكثر من 60٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن ،وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة .