بمناسبة حصول الرئيس السيسى، على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص، تمثل الجائزة تقديرا للدولة المصرية لجهودها فى تمكين وأنصاف ذوى الهمم فى كل المجالات، وهذه الجائزة تتويج لجهد تسع سنوات، خاصة أن تقدم الأمم يقاس بمدى ما تقدمه من إمكانيات للبشر، وما توفره من حقوق للمواطنين.
وإذا كان الشىء بالشىء يذكر، فإن منح حقوق لذوى القدرات على مدى سنوات، يكشف عن سياسة الدولة فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى تكشف عن تحقيق مطالب الفئات الأكثر احتياجا، وأولويات التحرك فى الملف الصحى تحديدا، والذى يمثل أولوية حيث تم إنفاق عشرات المليارات فى ملف مهم، مع مراعاة أن المريض قد يمكنه استبدال الطعام والملابس، لكنه لا يستغنى عن الدواء.
من هنا فإن سياسة الدولة فى الملف الصحى شهدت على مدار السنوات الماضية خطوات للأمام فى معالجة ملف كان يعانى من تراكمات عقود من الإهمال، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الخطيرة، كالفيروس الكبدى سى، أو الفشل الكلوى والسرطان، فضلا عن أمراض خطيرة، كان المصابون بها يعجزون عن تلقى العلاج.
وقد بدت هذه الأمراض مع غيرها، داخل المطالب المطروحة، وجاءت المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة لتمثل قفزة على الكثير من التساؤلات، وتعالج المشكلات العاجلة والمطروحة، ومن خلال استراتيجية المبادرات، التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مواجهة التحديات العاجلة التى لا تحتمل التأجيل، نجحت فى توفير الجهد والوقت، وساهمت فى تحقيق النتائج بشكل تجاوز الكثير من العراقيل الإدارية أو البيروقراطية.
كانت مبادرة إنهاء فيروس الكبد الوبائى سى، إحدى أهم هذه المبادرات، خاصة أن فيروس سى بدا مستعصيا على المواجهة، وكان يمثل تهديدا لنسبة لا يستهان بها، تراوحت ما بين 8 ملايين - فى بعض التقديرات - وضعف هذا الرقم فى بيانات وإحصائيات أخرى، ونجحت مبادرة القضاء على فيروس «سى» فى علاج ملايين المصريين، بعد عقود ظلوا فيها تحت رحمة فيروس قاتل، عاجزين عن تلقى العلاج، المبادرة نجحت فى علاج المرضى بالمجان، بينما كان الدواء يباع بعشرات الآلاف فى دول أخرى، بل امتدت المبادرة لعلاج مليون أفريقى، فضلا عن اللاجئين وكل من يعيش على أرض مصر، واعتبرت منظمة الصحة العالمية مبادرة القضاء على فيروس الكبد «سى» نموذجا يحتذى به ويمكن نقله لدول أخرى.
أسفر نجاح القضاء على فيروس سى عن مبادرات «100 مليون صحة» أحد أهم محاور الحماية الصحية والاجتماعية، ونجحت «100 مليون صحة» فى اكتشاف وعلاج ملايين المرضى، بل ووقاية ملايين أخرى من خلال اكتشاف وتشخيص بدايات الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر، وتولدت عنها مبادرات إنهاء قوائم انتظار عمليات القلب وعلاج مرض الضمور العضلى وعلاج التقزم وضعف السمع فى الأطفال، وفحص السيدات المبكر للوقاية من سرطان الثدى، وهى مبادرة نجحت بشهادة الجميع، فى الوصول إلى فئات لم تكن على خارطة الاهتمام.
وبجانب ذلك تم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، فى المرحلة الأولى، والاستعداد لتطبيق المرحلة الثانية والتى تتضمن تطويرا شاملا للمستشفيات، ليس فقط على مستوى التجهيزات والمبانى، ولكن فى توفير الكوادر الطبية المدربة، بشكل يتيح تقديم الخدمة والدواء، ونفس الأمر يجرى فيما يتعلق بتوفير الدواء، من خلال هيئة الشراء الموحد التى تمثل خطوة للأمام من أجل التعامل مع ملف الدواء.
الشاهد فى هذا أن نجاح المبادرات الرئاسية فى مواجهة فيروس سى، أو إنهاء قوائم الانتظار فى عمليات القلب، بجانب النجاح فى ملف فيروس كورونا، كلها تمثل قاعدة يمكن الاستناد عليها لتطوير العمل فى الملف الصحى، ويفترض أن تقوم وزارتا الصحة والتعليم العالى، فى دراسة هذه المبادرات التى ترد بشكل عملى على أسئلة الصحة، كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
