- 177% ارتفاعًا في مخصصات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذا العام
- الهيئة الاقتصادية تطالب بإعفائها من سداد 1.2 مليار جنيه سنويًا للمالية
- البرلمان يوصى بسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة بالمنطقة الاقتصادية
- "الهيئة" لـ "البرلمان": لا نريد تحمل المزيد من الأعباء الإضافية حتى نتمكن من تنفيذ المشروعات وجذب الاستثمارات
- "البرلمان" لـ "الهيئة": الانتهاء من استيفاء مستحقات المنطقة لدى المستثمرين
تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أحد أهم المرافق الحيوية والاستراتيجية للدولة، كما أن مواردها تعتبر من أهم الموارد السيادية فى الاقتصاد القومى، لذا تولى الدولة حكومة وبرلمان اهتمامًا كبيرًا بتلك المنطقة وتنميتها، إذ تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى تمتد مساحتها إلى 461 كم مربع على جانبى القناة مستقبل واعد ومشرق للعديد من الاستثمارات فى مجالات متنوعة ويستهدف منها خلق منطقة عمل ذات طبيعة تنافسية فى مجال تقديم الأعمال لكل من المستثمرين المصريين والأجانب.
فى موازنة هذا العام، ضاعفت الحكومة مخصصات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أكثر من مرة ونصف تقريبًا مقارنة بمخصصات العام المالى السابق، حيث بلغت المخصصات المالية للمنطقة فى العام المالى الحالى 22/23 نحو 42 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 177% عن مخصصات العام المالى السابق 21/22، والذى بلغت خلاله حوالى 15.1 مليار جنيه، هذا بحسب الأرقام والمؤشرات التى تضمنها التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة وموازنتها للسنة المالية الحالية 2022/2023.
وبحسب التقرير، طالبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدراسة إعفائها من اقتسام الفائض المقدر تحقيقه نهاية العام المالى مع وزارة المالية، حيث تقضى المادة 7 من القانون رقم 83 لسنة 2002 بضرورة الاتفاق بين وزير المالية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سنويًا على نسبة المسدد من صافى فوائض الهيئة لوزارة المالية "الخزانة العامة للدولة" بعد أداء الضريبة، ولأن هناك التزامات ضخمة مطلوب من الهيئة سدادها سنويًا طالبت الهيئة بإعفائها من اقتسام الفوائض.
وذكر التقرير، أن مطالبة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بهذا الطلب جاء فى ضوء التزاماتها الضخمة سنويًا بشأن مشروعات تطوير الموانئ الصناعية والمناطق الصناعية، وهو ما يفوق قدرة الهيئة على السداد فى ظل اقتسام الفائض المحقق مع وزارة المالية، حيث تعتبر تلك الفوائض أهم مصدر لتمويل التزامات الهيئة المالية فى ضوء وجود مشروعات استثمارية فى البنية التحتية ومشروعات قومية، وذلك بحسب ما أوضحته الهيئة لمجلس النواب وذكره التقرير الصادر عن المجلس "لجنة الخطة والموازنة به".
وأضاف التقرير، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أوضحت فى طلبها، أن ما يتم اقتسامه وتحويله لوزارة المالية سنويًا من الفوائض المحققة يصل لنحو مليار جنيه هذا بجانب ما يسدد من ضريبة دخل على تلك الفوائض بنسبة 10% والتى تصل لـ 250 مليون جنيه تقريبًا، وهو ما يعوق الهيئة عن التمكن من سداد التزاماتها المالية، لذا طالبت بالإعفاء من اقتسام الفائض حتى لا يشكل ذلك المزيد من الأعباء المالية الإضافية، ولكى تتمكن من تحسين قدرتها على تنفيذ المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات والعوائد الاقتصادية، وبالتالى زيادة نصيب وزارة المالية من الفوائض المحققة فى الأعوام اللاحقة.
وفى السياق ذاته، أشار التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة إلى توصيات البرلمان "ممثلا فى مجلس النواب" بشأن خطة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هذا العام، حيث أكد التقرير توجيه البرلمان بضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض المنطقة، وتقديم كل ما تحتاجه في المستقبل من دعم، كما أوصى بسرعة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها الهيئة، وسرعة الانتهاء من استيفاء مستحقاتها لدى بعض المستثمرين، مع جدولة المستحقات "الديون" لدى المتعثرين منهم، خاصة أن بعضها منذ عام 2015.
