تلقى لبنان عرضا أمريكيا بمقترح جديد يعيد ملف ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان إلى مساره من جديد. وفى هذا الإطار تابع الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، اليوم الثلاثاء، آخر التطورات المتعلقة بالملاحظات التى أبداها لبنان فى شأن العرض الذى قدمه الوسيط الأمريكى فى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فى ضوء الاجتماع الذى عُقد فى قصر بعبدا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتى وأعضاء اللجنة الفنية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وناقش الرئيس عون هذا المقترح مع الوزير السابق عماد حب الله وعرض معه التطورات السياسية الراهنة ومسار ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وقال حب الله: "إن الرد اللبنانى اليوم خطوة ثابتة ومتقدمة على طريق ضمان حقوق لبنان فى أرضه ونفطه وسمائه، ولقد حققت مصادر قوة لبنان ووحدة دولته وقيادته ما وصلنا إليه على هذا الطريق".
وعلى صعيد متصل، استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فى مكتبه فى المجلس اليوم، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثى شيا التى اطلعت منه على نتائج المحادثات التى جرت فى القصر الرئاسى حول ملف الترسيم البحرى والملاحظات النهائية التى وضعها الجانب اللبنانى على المسودة التى وصلت من الوسيط الأمريكى آموس هوكشتاين.
وأكدت السفيرة شيا، ضرورة الإسراع فى إنجاز الرد اللبنانى، مبدية اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف فى أقرب وقت".
تاريخ النزاع
وقع لبنان فى 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط فى رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، فى الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل. وبالتالى، ما من خيار أمام لبنان للعمل فى هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
ويعود أصل النزاع أولا إلى الخلاف على تحديد نقطة ترسيم الحدود البرية فى رأس الناقورة التى يفترض أن تكون أساسية لترسيم الحدود المائية، وثانيا رفض لبنان أن تكون نقطة حدود المياه الاقتصادية بينه وبين قبرص المشار إليها بالخرائط بنقطة رقم واحد مشتركة لإسرائيل أيضا، ويقول أن نقطة الحدود الإسرائيلية يجب أن تكون عند النقطة 23 الواقعة عشرة أميال بحرية إلى الجنوب من النقطة رقم واحد، فيما تصر إسرائيل بالمقابل على اعتماد هذه النقطة لترسيم الحدود مع لبنان وفق اتفاق منفصل وقعته مع قبرص.
وتوقفت المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بشأن ترسيم الحدود البحرية، بنهاية نوفمبر 2020 بعد ثلاث جولات عقدت بوساطة أممية وأمريكية، وسط خلافات على تحديد الخط الأساس والمبادئ العامة المتصلة بهذه العملية.
وكانت قضية ترسيم الحدود، لا سيما البحرية منها، قد بدأت تلقى بظلالها على العلاقات اللبنانية-الإسرائيلية منذ أن بدأ لبنان ترسيم حدوده البحرية فى 2002، حين كلفت الحكومة اللبنانية "مركز ساوثمسون لعلوم المحيطات" بالتعاون مع "المكتب الهيدروغرافى البريطاني" بإعداد دراسة لترسيم حدود المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك بغية إجراء عملية مسح جيولوجى للتنقيب عن النفط والغاز.
واعترضت هذه العملية صعوبات كبيرة بسبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة وواضحة للمنطقة، وقد أتت نتائجها غير دقيقة.
وفى عام 2006 عاودت الحكومة اللبنانية تكليف المكتب الهيدروغرافى البريطانى بإجراء دراسة محدثة لترسيم الحدود، والتى مهدت لإقرار قانون تحديد المناطق البحرية اللبنانية فى عام 2011.
وأكد مصدر عسكرى لبنانى أن لبنان تبلغ رسميا من الجانب الأمريكى تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع اسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية، فى خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.