زيادة جرائم الكراهية فى بريطانيا بنسبة 42% بسبب إستفتاء "بريكست"
ذكرت صحيفة الجارديان أن جرائم الكراهية إزدادت فى المملكة المتحدة بنسبة 42% فى الأسبوع السابق والتالى للتصويت على الاستفتاء الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، الشهر الماضى، والذى انتهى بتأييد الخروج.
وتشير الصحيفة، الاثنين، إلى أن الشرطة البريطانية تعتقد أن هذه الزيادة الكبيرة فى الجرائم التى ترتكب بدافع الكراهية، هى الأسوأ على الإطلاق، وأن الاستفتاء على الانفصال عن الاتحاد الأوروبى هو السبب الرئيسى فى ذلك.
وقال مارك هاملتون رئيس مجلس رؤساء الشرطة الوطنية: "أعتقد إن النقاش حول الاستفتاء قاد إلى زيادة فى تسجيل جرائم الكراهية. فإنه من الواضح للغاية فى الأسبوعين الآخرين أن الكثير من الناس عانوا من مثل هذه الحوادث أكثر من زى قبل".
وأشار إلى زيادة البلاغات المقدمة للشرطة بنسبة 42%، إلى أكثر من 3000 بلاغ عن جريمة كراهية فى أنحاء بريطانيا فى الفترة بين 16 و30 يونيو. مضيفا "على الأرجح هذه الزيادة هى الأسوأ".
وقال هاملتون إن كان هناك رابط مباشر بين هذه الجرائم والتصويت. وأوضح البعض اتخذ الاستفتاء كرخصة للتصرف بعنصرية وتمييز. لا يمكننا أن نفصل رد فعل بريطانيا على الاستفتاء عن زيادة البلاغات المقدمة بشأن جرائم الكراهية.
حقوقيون يطالبون بحل لجنة الداخلية البريطانية المعنية بالتحقيق فى "المحاكم الشرعية"
قام أكثر من 200 شخص ومؤسسة حقوقية بتوقيع خطاب لـ تيريزا ماى وزيرة الأمن الداخلى البريطانية، حيث يطالبونها بحل اللجنة الموكلة بعمل تقرير حول ما يسمى بالمحاكم الشرعية، وهى هيئات غير حكومية من رجال الدين الإسلامى يلجأ إليها بعض المسلمون فى بريطانيا فى أمور لها خصوصيتها فى الشريعة الإسلامية كالزواج والطلاق والميراث، ووصف الموقعون عمل اللجنة بأنه "عملية تبرئة" لمثل هذه المحاكم، بحسب تقرير اليوم الاثنين للإندبندنت.
ويقول الموقعون إن تعيين باحثة دين إسلامى رئيسا للجنة واثنان من الأئمة فى مناصب استشارية سوف يثير الشبهات حول قدرة اللجنة على إجراء تقييم غير متحيز "لاستعمال التحكيم الدينى بما يضر بحقوق المرأة"، كما ينتقدون تركيز اللجنة على إيجاد "الممارسة الأفضل" للمحاكم الشرعية بدلا من بحث ما إذا كانت هناك أية دعاوى لوجودها من الأساس بموازاة القضاء البريطانى.
وطبقا للصحيفة البريطانية ليس للمحاكم الشرعية صلاحيات تنفيذية وتحكم بشكل طوعى برضا جميع الأطرف الذين بإمكانهم اللجوء للقضاء البريطانى العادى فى حال عدم الرضا عن حكم المحكمة الشرعية أو رفض اللجوء إليها من الأساس، ويحتاج المسلمون أحيانا لهذه المحاكم إن أرادوا، على سبيل المثال، الزواج الشرعى وليس المدنى أو الطلاق بدون قيود قانونية متواجدة فى القانون البريطانى.
وفى حال لجوء أحد الأطراف لمحكمة بريطانية عادية فيتم تنفيذ حكمها دونا عن نظيرتها الشرعية، وتكون هذه المحاكم الشرعية عادة مكونة من رجال الدين فى المساجد والمجالس الإسلامية المحلية فى مختلف المناطق بالمملكة المتحدة.
وتتباين التقارير عن إعداد المحاكم الشرعية فى بريطانيا، ولكن أحدث الدراسات جائت فى كتاب "النساء والشريعة" لعام 2016 أصدرته إلهام مانع أستاذ العلوم السياسية بجامعة زيورخ بسويسرا عن حوالى 80 محكمة شرعية فى لندن ومنطقة وسط إنجلترا، وقد أدلى حزب الاستقلال البريطانى بنفس الرقم من قبل.
وقال الخطاب إن الحكومة بتعيينها شخصيات دينية فقدت فرصة هامة لدراسة الطبيعة التمييزية للمحاكم الشرعية، بل ولكل مجالات التحكيم الدينى بما فيها المحاكم اليهودية"، وأبرز الحقوقيون خشيتهم من أن التحقيق قد يقر عمل المحاكم الشرعية من خلال تنقيحه، وهو عكس ما كانوا يطالبون به.
وقد أمرت وزارة الداخلية بتشكيل اللجنة بعد انتشار مخاوف بأن المحاكم الشرعية تعمل بشكل تمييزى وتسعى لإضفاء الشرعية على الزواج القسرى والحكم بالطلاق بشكل "غير عادل ومخالف لتعاليم الإسلام".
ويزعم الخطاب إنه هناك أدلة على أن المحاكم الشرعية تنتهك حقوق المرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال والملكية والميراث. "السيطرة النفسية" على النساء من خلال الشعور بالذنب.
وقالت الإنبدندنت إن إلهام مانع أستاذ العلوم السياسة بجامعة زيورخ بسويسرا، أصدرت كتابا بعنوان "النساء والشريعة" قالت فيه إنها بعد دراسة حوالى 80 محكمة شرعية فى بريطانيا وجدت أن رجال الدين يتجاهلون الاغتصاب الزوجى ويتغاضون عن ضرب الزوجة ويسمحون بزواج الفتيات من عمر 12 عام، واختتمت بأن الشريعة "تُستعمل لإضفاء الشرعية على التمييز المنهجى ضد النساء والأطفال".
وفى تصريح للإندبندنت، قالت سافين بابير تاردى وهى طبيبة نفسية لدى "المنظمة الإيرانية-الكردية لحقوق النساء"، إنه كان من الصعب إقناع بعض النساء اللاتى عملت معهن بحقوقهن، مضيفة: "تستغل المحاكم الشرعية قوة إيمان النساء للحصول على السيطرة النفسية عليهن من خلال الشعور بالذنب، ويستعمل هذا الشعور لجعل أية امرأة تقف أمام المحكمين الدينيين تشعر كما لو كانت هى الجانى ومسئولة عن تدمير سمعة عائلتها".
وضربت الطبيبة مثالا بامرأة فقدت حضانة أولادها الخمسة من خلال المحاكم الشرعية بسبب رفضها إقامة علاقة جنسية مع زوجها لأنها مختونة ولا تشعر بأية متعة فى لقاءها مع زوجها. واعترضت على أعضاء اللجنة وتترأس اللجنة منى صديقى أستاذة الدراسات الإسلامية بجامعة إدنبرة، والتى قالت للإندبندنت: "كونى عالمة دين لا يعنى أننى لا أفكر فى حقوق الإنسان أو حدود القانون، فآخر ما أريد أن أشارك فيه هو شىء ينظر إليه على أنه يدعم نظام لا يعمل لصالح الرجال والنساء بغض النظر عن دينهم"، مضيفة "بصفتى امرأة مسلمة، أنا مهتمة بأن أعرف لماذا لدينا محاكم شرعية فى المقام الأول، وأيضا لماذا يلجأ إليها الشباب".
كما قالت إنه "إذا كان الناس يلجئون لها للتحكيم أو الوساطة ويجدونها مفيدة، فلا بأس، لكن إن كان الناس يقولون إنه على المرأة أن تظل مع زوجها أو أن تفقد حضانتها لأولادها فهذا يخالف قانون المملكة المتحدة وقطعا خطأ".
وأكدت من صديقى أنها خاطبت نساء من الجالية الإسلامية ليشغلوا مناصب المستشارين ولكنهن رفضن، وإن الإمامين الحاليين "يقدمون لنا المشورة لأن الجالية تستمع إليهم، ولكن هذا لا يعنى أن ما يقولونه سيؤخذ بالضرورة على محمل الصواب أو الخطأ".
ونقلت الإندبندنت عن نشطاء فى الحملة ضد المحاكم الشرعية زعمهم أن أحد الإمامين، وهو عضو سابق فى مجلس العلماء الشيعى يدعى سيد على عباس رضاوى، قد قال فى محاضرات له إنه يؤمن بعقوبة الإعدام فى الدول الإسلامية وبأن الملابس الغربية علامة على الفساد، وإن لديه أراء سلبية فيما يخص المثلية الجنسية.
ولكن رضاوى نفى بشكل قاطع معارضته لحقوق المرأة، قائلًا للصحيفة: "أنا فيلسوف، وهذه المحاضرات بعينها كانت عن تقاليد معينة ولا تعبر عن أرائى".
ومن جانبه قال اللورد أحمد، وزير مكافحة التطرف، إن التقرير سيحدد مدى إساءة استعمال أو استغلال الشريعة. أما المجلس الإسلامى البريطانى فقد قال فى بيان له إن المحاكمة الشرعية تستطيع أن تعمل فى إطار القانون البريطانى، داعيا إلى "عدم استبعاد الدور الإيجابى الذى تقوم به المؤسسات الدينية".
كما قال إنه يجب التعامل مع المخاوف الخاصة بالتمييز ومخالفة القانون فى إطار القوة الكاملة للقانون، وينبغى إذا لزم الأمر دعم للمحاكمة الشرعية لبناء قدراتها مما يتيح لها تقديم خدماتها لحل المنازعات.
بلير قد يخسر موقعه فى مجلس مستشارى ملكة بريطانيا بسبب العراق
تنفرد صحيفة التايمز بنشر تقرير تقول فيه إن رئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير قد يخسر موقعه فى مجلس مستشارى الملكة المعروف فى بريطانيا باسم "مجلس بريفى" بسبب الحرب على العراق.
ويضيف التقرير، الذى كتبه هنرى زيفمان ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منه، أن زعيم حزب العمال الحالى جيرمى كوربين، يستعد لدعم خطوة فى مجلس العموم البريطانى لإعلان بلير مذنبا بالكذب على المجلس بشأن غزو العراق فى 2003.
ومثل هذه الخطوة قد تؤدى إلى استبعاد بلير من مجلس بريفى الذى يقدم استشاراته لملكة بريطانيا.
وتقول الصحيفة إن ديفيد ديفز، المتنافس السابق فى سباق رئاسة حزب المحافظين، سيتقدم بهذا المقترح إلى مجلس العموم هذا الاسبوع.
كما سيدعم المقترح أليكس ساموند رئيس وزراء حكومة إقليم اسكتلندا السابق.
وتأتى هذه الخطوة بعد أن أعلن اللورد بريسكوت، الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء فى وقت الغزو فى عام 2003 أن الحرب على العراق كانت غير قانونية.
ويقول التقرير إن كوربين قال إنه قد يدعم خطوة برلمانية لمساءلة زعيم حزب العمال السابق بشأن قيادته فى فترة الإعداد لغزو العراق. وجاء تصريحه ردا على سؤال فى لقاء مع اندرو مار فى بى بى سى بشأن دعمه لهذا المقترح.
وقال ديفز الذى سبق أن صوت لمصلحة الحرب على العراق، إنه سيتقدم بهذه الخطوة هذا الاسبوع. وإذا قبل مقترحه فإنه قد يناقش قبل عطلة البرلمان الصيفية.
ونقل التقرير عن ديفز قوله "إذا نظرنا إلى المناقشة وحدها فإن المجلس قد ضلل فى خمسة موضوعات أساسية، ثلاثة منها فى موضوع أسلحة الدمار الشامل، وواحد فى الطريقة التى جرى فيها التصويت بالأمم المتحدة، وواحد فى (تقييم) التهديد والخطر".
وقد كتب اللورد بريسكوت الذى سبق أن دعم قرار الغزو فى صحيفة "ذى ديلى ميرر" قائلا "سأعيش مع قرار خوض الحرب وعواقبه الكارثية ما تبقى من حياتى".
وينقل التقرير أيضا عن السيدة مارجريت بيكيت، التى كانت فى التشكيلة الوزارية فى عام 2003 معارضتها لهذه الخطوة، قائلة إن "الناس الذين وراء حركة الازدراء تلك كانوا يحاولون دائما استخدام تقرير تشيلكوت لخدمتهم".
وكتب اللورد بريسكوت في مقاله "فى عام 2004 قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفى عنان إن الحرب على العراق غير قانونية مادام هدفها الاساسى تغيير النظام، وبأسى كبير وغضب، أراه الآن محقا".
.jpg)
.jpg)
.jpg)