وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 342 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، وبنك التنمية الأفريقي بمبلغ 83 مليون يورو للمساهمة في برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر - المرحلة الثانية، والموقع بتاريخ 20/4/2022.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، إلى أن وزارة التعاون الدولي وقعت بتاريخ 2022/4/20 اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسى ومتنوع لضمان أمن لإمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر.
وأوضحت أنه تعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هى الجهة المنفذة للبرنامج، وتعد وزارة المالية هي الجهة المسئولة عن جميع الالتزامات المالية الناشئة أو المرتبطة بهذا الاتفاق.
واستعرض النائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة خلال الاجتماع، تفاصيل الاتفاق، موضحا أنه وفقا للاتفاق يقدم بنك التنمية الأفريقي لحكومة جمهورية مصر العربية قرضـاً لا يتعد 83 مليون يورو، ويمثل هذا المبلغ الشريحة الثانية من الدعم المقدم من البنك لبرنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، حيث سبق الحصول من بنك التنمية الأفريقي على مبلغ الشريحة الأولى للمساهمة في تمويل البرنامج وذلك في مارس 2021.
وأضاف عوض الله، أن البرنامج يهدف إلى العمل على تعزيز قطاع كهرباء مستدام وتنافسي ومتنوع لضمان أمن إمدادات الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، وتتمثل النتائج المتوقعة للبرنامج فيما يلى: ترشيد تعريفة الكهرباء، وتعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وتحسين حوكمة الشركات وقدرتها التنافسية ومؤسسات قطاع الكهرباء الرئيسية، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة من خلال ترويج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتعزيز التخفيف من أثر تغير المناخ ودعم النمو الأخضر، ومشـاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.
ويتضمن البرنامج عنصرين، المكون الأول: تعزيز الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، المكون الثاني: تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة.
وقالت دعاء عرابي ممثل وزارة التعاون الدولي، إن القرض يهدف إلى دعم قطاع الكهرباء والنمو الأخضر وتنفيذ سد الفجوة في الموازنة العامة للدولة بشأن تلك المشروعات وتصل فايدة القرض إلى 1% مع تسهيلات السداد.
وأشارت إلى أن البنك حدد عدد من الإجراءات قبل توقيع الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي وهي إجراءات استباقية تم استيفائها تتعلق بأن تكون المشروعات للتحول للتنمية الخضراء والمشروعات الصديقة للبيئة .
وقال المهندس محمد مدينة، ممثل وزارة الكهرباء، إنه تم إعادة هيكلة البنية التحتية لوزارة الكهرباء والقرض يهدف إلى تنمية السياسات وتعزيز التحول إلى الطاقة الخضراء وهو توجه مهم ضمن أهداف القرض.
وأشار إلى أنه تم إنشاء محطات كهرباء بقيمة 30 ألف ميجا تعادل كل الكهرباء التي كانت موجودة في مصر قبل 2015 ولدينا فائض في الكهرباء الآن.
وأضاف ممثل وزارة الكهرباء: التحدي المهم هو قطاع توزيع الكهرباء وهناك استثمارات لإحلال وتجديد المحطات لتطوير المحطات وتحويل العدادات مسبوقة الدفع والذكية 11 مليون عداد، وهناك مشروع لتركيب 47 مركز تحكم إقليمي للتحويل للعدادات الذكية باستثمارات أكثر من 19 مليار جنيه.
وأكد أن الاتفاق مع البنك اشترط أن تكون كل المشروعات خضراء وتندرج في التنمية المستدامة والصديقة للبيئة.
وأوضح أن بنك التنمية الأفريقي اتخذ قرارا بمنع تمويل أي مشروعات كربون ويرحب بتمويل المشروعات الخضراء ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكل المشروعات التي تم تقديمها مشروعات خضراء وتسير في توجه النمو الأخضر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكل توجهات الدولة تسير في هذا الاتجاه.
وقال ممثل وزارة الكهرباء في كلمته خلال الاجتماع إن هناك تهافت كبير من شركات للاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر ووقعنا بالفعل 16 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
فى سياق متصل، وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية تم توقيع اتفاق مبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي بتاريخ 28/3/2022، والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSG)، وتم تنظیم برنامج " تحویل نظم تمويل المناخ " (TFSC) من قبل مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بتمويل مشترك من الصندوق الأخضر للمناخ (GGF)، يدعم البرنامج " تخضير " النظام المالي وتطوير الاستثمارات الصديقة للمناخ في 17 دولة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ووفقا للاتفاق، تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية مباشرة إلى حكومة جمهورية مصر العربية التي تقبل تسهيل المنحة مبلغ لا يتعد 1,500,000 یورو (مليون وخمسمائة ألف يورو)، بحيث يستخدم مبلغ المنحة حصرياً لتمويل
النفقات المؤهلة المتفق عليها والمحددة بين الأطراف، وتدار المنحة من خلال وزارة البيئة ممثلة بجهاز شئون البيئة المصرى.
ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المالية المصرية في تبنى استراتيجية وأدوات المناخ لإدراج تغير المناخ في إجراءات تقييم القروض الحالية، وتوفير آلية مالية لدعم تعزيز وتمويل النمو الأخضـر المستدام في مختلف القطاعات، والاستفادة من التمويل العام والخاص، وتعزيز تطبيق الأدوات القائمة على السوق ودور المؤسسات المالية في تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة/ المناخ، وتحسين القدرة التنافسية ونمو فرص الأعمال الأنظف في المجال البيئي للحفاظ على العمليات التجارية وتنميتها وربطها بخلق فرص عمل.
وأكد حسام عوض الله رئيس اللجنة، أهمية اتفاقية المنحة من الوكالة الفرنسية لتمويل نظام المناخ لتمويل الاستثمارات والمشروعات الصديقة للبيئة وينفذ مع أكثر من دولة أفريقية ودول بامريكا اللاتينية.
وأشار عوض الله إلى أن اتفاق المنحة هو اتفاق مبسط يقدم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصديقة للبيئة ومساعدات فنية لوزارة البيئة لتعزيز سياسات المناخ والدعم المؤسسي .
وطلبت النائبة رشا رمضان وكيل لجنة الطاقة، تفاصيل أكثر عن البرنامج وأهدافه، ومعرفة الشروط المسبقة للدفع لمعرفة المطلوب عمله من وزارة البيئة، كما طلبت من ممثلي الوزارات تعريف أهداف برنامج التمويل.
وقال شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة إن الاتفاقية تمثل أهمية البرنامج منها الجزء الخاص بتنفيذ نظام القياس والمتابعة ويهدف لإنشاء وحدات بكل المؤسسات لكل الأنشطة البيئية والانبعاثات.
وأضاف عبد الرحيم، أن المشروع يهدف إلى تهيئة المناخ لجذب استثمارات، وأن البرنامج مهم لمصر فى مجال التعزيز والمراقبة، لتوضيح مدى نسبة الانبعاثات، وهذا نظام يتطلب إنشاء وحدات فى كافة القطاعات لرصد كل الأنشطة ويشمل التخفيف والتكيف، ويتم تجميع هذه البيانات، داخل وزارة البيئة ويتم تحليلها. والبرنامج يوضح مدى نجاحنا فى التعامل مع برنامج المناخ.
وأكد أن ما يحدث الآن هو إنشاء نظام وطنى، لإصدار بيانات واضحة ومنضبطة حول نسبة الانبعاثات ومدى قدراتنا على التحكم فيه، وأضاف أن الهدف الأساسي من البرنامج هو أن كل المشروعات الآن تطلب وجود مساحة خضراء، وأصبح هذا الأمر أساسى فى أى مشروع الآن، ويهدف البرنامج إلى إتاحة هذا الأمر بشكل واضح وشفاف، لأن أى مشروع استثمارى يضع فى أولوياته البيئة والمناخ.
وأضاف أن شركاء التنمية ينظرون إلينا الآن كدولة تنظم مؤتمر للمناخ، ويجب أن نستفيد من هذا الوضع.