ثمن سياسيون وأحزاب، جهود الدولة المصرية، فى التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، بجانب الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى، والذى سيكون لها دور كبير فى إيجاد حلول سريعة وفعالة لأزمات وتحديات كانت الازمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية سببًا رئيسيًا فيها.
فى هذا الصدد، قال النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن المؤتمر الاقتصادى من الفاعليات الهامة التى دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويدعمها الحزب بقوة كما أنه دعا لها من قبل لتقوية الاقتصاد المصرى فى مواجهة التطورات التى تأتى من الخارج ودعم السياسات المالية والنقدية، ووضع توصيات لحل المشاكل المتعلقة بالموازنة العامة والاحتياطى النقدى، بجانب عمله على رفع الناتج المحى من الصناعة والزراعة.
وأشار رئيس حزب التجمع، إلى أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة لطرح بدائل متعلقة للنهوض بالاقتصاد بشكل غير مباشر تسهم فى زيادته وضمان تطبيق العدالة الاجتماعية، من خلال إعادة توزيع عبأ التنمية والإصلاح الاقتصادى على كافة الطبقات بالمجتمع، وليس الطبقة الوسطى والطبقات الشعبية فقط.
وعلى مستوى دعم وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فقد أكد رئيس حزب التجمع أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة هامة فى تعميق سياسات الاقتصاد الأخضر والذى كان للدولة تجارب رائدة فيه والاتجاه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكم.
حزب الأحرار الاشتراكيين: يجب زيادة الإنتاج المحلى وتهيئة المناخ للتصدير
كما أكد طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه يجب وضع رؤية محددة تضمن زيادة معدلات الاعتماد على السياسية الإنتاجية وزيادة الإنتاج الزراعى، والصناعى، بما يضمن تهيئة المناخ العام للتصدير، وزيادة الإنتاج المحلى بجودة تضاهى نسبة الجودة الموجودة بالعالم كله، لكسب العملة الصعبة التى من خلالها يمكن جذب الاستثمار وسد عجز الموازنة وتقليل الدين الداخلى والخارجى، والقضاء على البطالة، وكل ذلك يتطلب ضرورة الانفتاح على التكنولوجيا الموجودة بدول العالم المتقدم ونقلها للوطن.
وأشاد بجهود مصر فى الحد من التغيرات المناخية، مشددًا على أنه ما زال هناك الكثير فى هذا الإطار، قائلًا إنه الأزمة الحقيقية فى المتغيرات المناخية لترجع لزيادة معدلات التلوث الصادرة من السيارات المتهالكة والمصانع، وللقضاء على هذه الظاهرة لا بد من زيادة المساحات وزيادة معدلات زراعة الأشجار، فى الأماكن المتواجد بها هذه المصانع، وكذلك فى الأماكن العامة وأطراف المدن، مع وضع اشتراطات جديدة للشركات للحد من التلوث، مشددًا على أن توطين الصناعات من أكبر التحديات.
حزب الوفد: الحوار الوطنى بداية جديدة وسنتقدم بمقترحات تخص المؤتمر الاقتصادى
بدوره قال الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيكون له عدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالحوار الوطنى، موضحا أنه سيكون هناك دراسة كاملة فيما يتعلق بقانون الأحزاب لكن سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.
أضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيكون له عدد من المقترحات فيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتا إلى أن مصر سيكون لها خطة للتماشى مع التحديات والظروف العالمية خاصة بعد أزمة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار عبد السند يمامة إلى أن حزب الوفد لديه ممثلين داخل الحوار الوطنى، وسيقومون بطرح مقترحات الحزب فى مختلف القطاعات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن الحوار الوطنى هو بداية مرحلة جديدة، ويمثل بداية جديدة لاستقرار أو ما يطلق عليه الجمهورية الجديدة.
الحركة الوطنية: تعديل قانونى الأحزاب والحبس الاحتياطى بـ"الحوار الوطني" وارد
وفى هذا الصدد، قال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن الحياة السياسية تشهد تحول ديمقراطى ملموس بما يبشر بممارسة أكثر إيجابية وفاعلية تعود بالإيجاب على العمل السياسى والحزبى، مشددا على أن وجود إرادة سياسية لدى الدولة والنظام الحاكم لإحداث تغيير إيجابى منح الحياة الحزبية والسياسية قبلة الحياة، ولعل الخطوات الإيجابية التى نلاحظها فى اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى خير دليل على ذلك، خاصة وأن مجلس الأمناء سيشهد غدا الاثنين اجتماعين " التاسع والعاشر " منذ انطلاق مهمته الوطنية.
وتابع رؤوف السيد، على أنه علينا أن ندرك ونتيقن أنه لا يوجد " المدينة الفاضلة " فى أى عمل على وجه الأرض، وهناك نواقص وملاحظات تحتاج إلى تغيير، وهذه هى سنة الحياة وطالما توافرت الإرادة السياسية لإحداث التغيير يصبح كل شئ ممكنا، مشددا على أننا فى حزب الحركة الوطنية المصرية نطرح رؤى حول إصلاحات مطلوبة حول قانون الأحزاب السياسية، وكذلك حول قانون الحبس الاحتياطى، خلال جلسات الحوار الوطنى المنتظرة تعديلات تتواكب مع متطلبات المرحلة، الأمر الذى يساهم فى إحداث تعددية حزبية حقيقية تغير الشكل الديمقراطى والممارسة البرلمانية بما يضمن مشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش أو استبعاد.
وتابع رؤوف السيد، أن هذه التعديلات المقترحة من جانبنا ومن جانب كثير من القوى الحزبية والسياسية تبنى مجتمع قوى متماسك قادر على أن يكون حائط صد منيع ضد أكاذيب أهل الشر، وتجهض مساعى المنظمات المشبوهة والتدخلات الخارجية من اختراق مجتماعاتنا تحت مزاعم حقوقية لبث الفتنة وإثارة البلبلة.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية أن تعديلات قانون الحبس الاحتياطى خيار وارد وليس هناك ما يمنع من تعديله طالما اجتمع عليه رأى أغلبية المشاركين فى الحوار، فليس بيننا متربص ولا خائن، إنما جميعنا لنا رؤية وطنية هدفها صالح الدولة من أجل تقريب وجهات النظر، وتفويت الفرصة على محاولات الصيد فى المياه العكرة لتشوية كل ما يتحقق من إنجازات فوق أرض الجمهورية الجديدة.
وأوضح أن الحبس الاحتياطى ليس منهج فى الدولة المصرية إنما هو مجرد إجراء احترازى لتوفير قدر من الحماية والعدالة بما يحفظ أمن الدولة، ويحافظ على حالة الأمن والاستقرار، ورغم ذلك هناك أراء وطنية من بعض الأحزاب وشركاء العمل السياسى لتعديل هذا القانون، وإضافة مواد وإلغاء أخرى وهذه الآراء لابد وأن توضع فى الحسبان أثناء الحوار الوطنى، وطالما لها وجاهتها فليس هناك ما يمنع من إجراء التعديلات المطلوبة بما ينهى مؤامرات أهل الشر لخلق حالة من الاستقطاب والتحزب داخل المجتمع المصرى.
وأردف رؤوف السيد على أننى اعتقد أن الحوار الوطنى سينجم عنه رؤى جديدة تساهم فى دعم البنية التشريعية والسياسية، وربما ينجم عنها أيضا مشروع قانون جديد حول الأحزاب السياسية، وكذلك مشروع آخر حول الحبس الاحتياطى.
"حزب حقوق الإنسان والمواطنة": نحتاج لإجراءات تيسر عمل الأحزاب السياسية
فيما قال المستشار جمال التهامى، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن قانون الأحزاب السياسية يحتاج لتعديلات لا ترتبط بالجوهر، ولكن بعض الإجراءات التى تيسر عمل الأحزاب السياسية، لتتمثل فى نقل تبعية لجنة الشئون الأحزاب من محكمة النقض إلى مجلس الشيوخ، وإتاحة دعم مالى للأحزاب السياسية القانونية، مؤكدا أن قانون أى حزب هو لائحته الداخلية ومن ثم يمكن كل حزب تطوير نفسه فيما يتعلق بالتنظيم والإدارة.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الحبس الاحتياطى مدرج فى كافة التشريعات على مستوى العالم، حتى تتمكن جهة التحقيق من إجراء عاجل، معتبرا أنه يمكن النظر فى المدد الخاصة بالحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالمحليات فإنه من الضرورى الانتهاء من قانون المجالس المحلية فورا بصفته استحقاق دستورى وإجراء انتخاباتها.
وشدد أن الحزب يطالب بأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، حتى تتحقق العدالة بين الأحزاب السياسية وتمثيلها، مؤكدا أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة لمعالجة ارتفاع الأسعار والحد من الاستيراد، فضلا عن حل معوقات الإنتاج الزراعى ومساندة الفلاح، حتى تكون مصر رائدة فى التنمية الاقتصادية والاستغلال الجيد لمواردنا.
ولفت إلى أن شمول المؤتمر الاقتصادى، لاقتصاد الأخضر، يتماشى مع توجه العالم كله نحو تعزيز هذه المنظومة والحد من الاقتصاد الذى يبنى على الاستخدامات القديمة التى تنشر انبعاثات تؤثر على صحة المواطنين.
مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني: هدفنا دعم الحياة الحزبية فى مصر
وقال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، أن نتائج أعمال اللجنة يحددها المناقشات التى ستتم وأطروحات ورؤى الأحزاب السياسية كافة، خاصة وأن هدفنا دعم الحياة الحزبية فى مصر.
وأضاف "الطماوي" أن الدولة لديها 108 حزبا سياسيا، تقدم منهم حوالى 65 حزبا بملفات تحتوى مقترحات وحلول مختلفة لدعم الأحزاب السياسية، وحددت الأحزاب مواطن وأسباب ضعف بعض الأحزاب، مشددا أن من حدد نقاط الحوار هم الأحزاب نفسها وسنستمع لكافة الأحزاب دون إقصاء لرأى أو حزب.
وعن إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، أضاف "الطماوي" أن كل الأمور مطروحة ومن يحدد مخرجات الحوار هم القائمين عليه، الأحزاب حددت نقاط البحث والحوار الوطنى وهى أيضا من تحدد نتائج أعماله فى ضوء المساحات المشتركة التى يمكن دعم العمل الحزبى من خلالها، مشددا أنه لا يوجد محظورات فى الحوار داخل اللجنة.
مقرر لجنة الاستثمارات بالحوار الوطنى: المؤتمر الاقتصادى خطوة مهمة لتحويل التحديات لفرص
من جانبه، قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وأملاك الدولة بالحوار الوطنى، أن المؤتمر الاقتصادى سيكون فرصة هامة لجميع التحديات التى تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة، والفرص المتاحة، بالإضافة إلى مساهماتهم فى وضع حلول ومقترحات تساعد على تحسين مناخ الاستثمار.
وقال "محسب"، أن بيئة الاستثمار فى مصر أصبحت جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب، فى ظل رغبة حقيقية من الدولة المصرية لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى وجود فرص استثمارية للمستثمرين المحليين بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المؤتمر الاقتصادى فى تحويل التحديات إلى فرص حقيقية فى ظل رغبة قوية من جانب رجال الأعمال والمستثمرين وجميع الأطراف المعنية للمشاركة فى المؤتمر ومناقشة جميع القضايا والعمل على تذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.
وطالب عضو مجلس النواب، بتقديم حوافز غير تقليدية للمستثمرين مثل اعتراف البنوك بنظام حق الانتفاع botكشرط تمويلى للمشاريع الاستثمارية، موضحا أن البنوك لا تعترف به لأنه الأرض غير مملوكة لصاحب المشروع، مقترحا 3 محددات للحفاظ على أموال الجهاز المصرفى منها وضع مدد طويلة لحق الانتفاع بحيث لا تقل عن أعمار المشروعات الصناعية ذات التمويل طويل المدى، بما يضمن للبنوك استرداد اموالها، أو الانتفاع بالأرض لفترات طويلة فى حالة تعثر المشروع.
وشدد "محسب"، على ضرورة تعديل بعض معايير الشهر العقارى المتعلقة بتسجيل الأصول بما يسمح للمستثمر بتسجيل عقود حق الانتفاع بالأرض، لكى يتثنى له تقديم العقد ضمن ضمانات القرض، ووضع آلية واضحة المعالم لعلاقة طرفى التمويل من البنك والمستثمر، مطالبا الجهات المعنية بمناقشة الامر باستفاضة للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، مؤكدا أن تطبيقها سيسهل عمل المستثمرين من خلال توفير التمويل اللازم.