عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022، تاسع وعاشر اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك لاستعراض ما تم من اجراءات فى لقاء مقررى المحاور الرئيسية واللجان الفرعية والمقررين المساعدين، وكذلك لاستعراض مقترحاتهم فى خطط العمل وجداول الأعمال خلال الفترة القادمة.
وفى الاجتماع الأول، بدأ الاجتماع باستعراض رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى نتيجة اجتماعات مقررين العموم واللجان الفرعية والمقررين المساعدين مع الأمانة الفنية على مدار الأسبوع الماضٍ، وذلك استكمالا للقاءات التحضيرية للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار الوطني.
واستقر مجلس أمناء الحوار الوطنى خلال الاجتماع، على الانعقاد الدائم للمجلس، وكذلك الخطوات المُقبلة للحوار، مع تحديد يوم السبت القادم كآخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا واسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
وقرر مجلس الأمناء، أنه سيعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
وفى الاجتماع الثانى، التقى مجلس أمناء الحوار الوطنى، بالمقررين العموم ومقريين اللجان الفرعية والمقررين المساعدين كافةً، وذلك لمناقشة مقترحاتهم فى إجراءات سير الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، وكذلك مقترحاتهم فى جداول الأعمال.
واتسمت أجواء الاجتماع بالإيجابية والفاعلية بين مقررى العموم ومقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني؛ وذلك من خلال المناقشات وتبادل الاسئلة والايضاحات بين الجميع.
وفى السياق ذاته، فيما يتعلق بعلاقة الحوار الوطنى بالمؤتمر الاقتصادى، فقد أوضح مجلس الأمناء أنها علاقة تكاملية، مرحبًا بدعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزارء، مقررى المحور الاقتصادى لحضور المؤتمر.
كما رحب أيضاً مجلس الأمناء بتلقى الحوار الوطنى لمخرجات المؤتمر الاقتصادى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب وإهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
كما قرر مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد التشاور مع مقررى المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادى بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتى سيتناولها الحوار الوطنى عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.