أيام قليلة تفصلنا عن موعد انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 23-25 أكتوبر الجارى، حيث يشهد القطاع الصناعي حالة من الترقب لما يحمله هذا المؤتمر من فرصة للنهوض بالقطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في نمو الاقتصاد.
وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتح باب الحوار أمام القطاع الصناعي من أجل الوصول إلى مقترحات تنهض بالصناعات المختلفة، وكذلك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والمستحضرات في ظل رؤية للنهوض بصادرات مصر وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.
وأضاف الدكتور ماجد جورج في تصريحات خاصة، أن هناك عدة مقترحات للنهوض بحركة التصدير، منها ضرورة صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتشجيع الاستثمار الذي يهدف إلي خلق قيمة مضافة وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد على أن هيئات الدولة المختلفة المنوطة بخدمة الصناعة الوطنية وكذلك التصدير تحتاج إلي مزيد من التسهيل على المصنعين والحد من البيروقراطية من أجل خلق أنسياب في حركة البضائع والمنتجات المصدرة، مشيدا بالمؤتمر الاقتصادي المرتقب 23 أكتوبر الجاري وأنه سيكون فرصة لعرض التحديات ومناقشة إيجاب حلول لها.
من جانبها، أكدت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة ، عقد مؤتمر اقتصادي كبير نهاية شهر أكتوبر الجاري تعتبر فرصة لمناقشة الرؤي المختلفة للنهوض بالقطاع الاقتصادي والصناعي والاستماع لوجهات النظر المختلفة للخروج بأمان من الفترة الحرجة الحالية.
وأشارت ماري لويس بشارة في تصريحات خاصة، إلى أهمية تخصيص جلسة لمناقشة النهوض بقطاع صناعة الملابس الجاهزة والصناعات المرتبطة بهذه الصناعة الحيوية، وكذلك مناقشة رؤية المصدرين والمصنعين لتطوير القطاع الصناعي والتصديري في وقت يساهم فيه قطاع الملابس بقرابة 2.5 مليار دولار صادرات سنوية.
فيما قالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس، إن المجلس وضع مقترحات لزيادة الصادرات بشكل سنوى بمتوسط ارتفاع يتراوح بين 8 إلي 15%، لكن القطاع في حاجة إلي إطلاق مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة في صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5% من أجل توفير التمويلات اللازمة للقطاع للخروج من الفترة الحرجة الحالية وإتاحة المخصصات المالية للوفاء بالالتزامات اللازمة للتطوير
وشددت ماري لويس، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يدرك المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد ويثمن جهود الحكومة المصرية لدعم الصناعة الوطنية، مؤكدة ضرورة مشاركة المصدرين بقطاع الملابس الجاهزة في المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية هذا الشهر، على أن يجهز المجلس التصديري تصور كامل لكل المشكلات التي يمر بها القطاع وسبل التعامل معها ومقترحات حلها من جانب الجهات المعنية
وأوضح الدكتور أحمد عبد الحافظ، الخبير الاقتصادى، أن مصر تعقد المؤتمر الاقتصادى وسط ظروف اقتصادية صعبة على المستويين المحلى والعالمى، جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لافتا لأن من أبرز التحديات التى واجهت مصر، خروج قرابة 20 مليار دولار "الأموال الساخنة"، وبالتالى تأثر الاحتياطى النقدى.
وأضاف عبد الحافظ لـ"انفراد" إن التداعيات الاقتصادية سببت مشكلات فى الاقتصاد الكلى، وبالتالى فإن المؤتمر مهم للغاية لوضع روشتة علاج سريعة للأوضاع الاقتصادية القائمة وسبل التعامل معها، وبالتالى من المهم مشاركة جميع الفئات من رجال القطاع الخاص والصناعة والأكاديميين من الجامعات وخبراء الاقتصاد والشباب أيضا، لوضع رؤية كاملة واضحة المعالم، حول رؤية مصر المستقبلية الفترة المقبلة، خاصة آليات وحوافز جذب الاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة الصادرات بشكل كبير فهما يمثلان حياة البلد كلها.
وأشار عبد الحافظ، إلى أنه من المهم التركيز أيضا على زيادة موارد الدولة من السياحة وبشكل كبير، لا سيما فى ظل الأوضاع الحالية وجاذبية مصر السياحية، وذلك من خلال رؤية قابلة للتطبيق، موضحا أنه من المهم التعامل مع السياستين النقدية والمالية الفترة المقبلة، مع تحديد الشركات التى يمكن طرحها فى البورصة وتكون جاذبة ومفيدة للدولة، وفرصة للقطاع الخاص للمشاركة والعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة ومنحه كل الفرص، لافتا إلى أنه لابد من تشكيل لجنة متابعة لكل مقررات المؤتمر وتنفيذها بشكل سريع حتى يتم عبور المرحلة الصعبة الحالية.