أمين اللجنة الاقتصادية فى حزب إرادة جيل: زيادة الإنتاج والتصدير حلول نهائية للأزمة الاقتصادية.. محمد حسين: مصر تستطيع التصدير بقيمة 100 مليار دولار.. ويؤكد: التوك توك خطر يهدد المصانع وسيقضى على "الأس

اتجهنا لـ"صنع فى مصر" سيجنبنا فاتورة الاستيراد.. وقرارات الدولة بغلق الاستيراد صحيحة.. ولماذا نستورد "علب كبريت" حل مشكلات المصانع المغلقة كفيل بالنهوض بمؤشرات الاقتصاد.. وشبكة الطرق تدعم الاستثمار والسوق المصرى من أفضل الأسواق على مستوى العالم نرى أن المستثمر المصرى هو "نمبر وأن" ومظلوم فى بلادنا.. وأدعو الحكومة دعم رجال الأعمال للنهوض بـ"الاقتصاد المصري" الأزمة العالمية لها تداعيات كبرى على السوق المصري.. وندعو المجموعة الاقتصادية فى الحكومة السعى لإعادة جدولة الديون مع الجهات الدولية دعوة الرئيس السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى دعوة للاصطفاف لوضع حلول جذرية لكل المشكلات المتعلقة بـ"المال والأعمال" تحدث الخبير المالى محمد حسين أمين اللجنة الاقتصادية بحزب إرادة جيل- الذى يترأسه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوى تحت رايته 42 حزبا سياسيا- عن رؤيتهم كحزب بشأن الملف الاقتصادى، مؤكدا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى بمثابة دعوة للاصطفاف والالتقاء لوضع حلول جذرية لكل مشكلات المال والأعمال بمشاركة جميع الخبراء والمتخصصين، مشيرا إلى أن الازمة الاقتصادى التى تشهدها البلاد جاءت نتيجة ما يحدث فى العالم من كوارث وموجات متلاحقة من الأزمات، مؤكدا أن الدولة المصرية تستطيع التصدير بـ100 مليار دولار.. وإلى نص الحوار فى البداية كيف ترى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى وما هى رؤيتكم الاقتصادية؟ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد مؤتمر اقتصادى هى فكرة ممتازة وخاصة فى التوقيت الحالى الذى يشهد أزمة اقتصادية عالمية، وفكرة المؤتمر الاقتصادى فكرة جيدة تعتبر بمثابة دعوة للاصطفاف والالتقاء لوضع حلول جذرية من كافة التيارات لكل المشكلات الاقتصادية المحلية التى تهم المجتمع كله والمتعلقة بـ"المال والأعمال" ونحن كحزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر أول من رحبنا بعقد مؤتمر اقتصادي. وكيف ترى الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد؟ هى أزمة عالمية، ومصر تأثرت جدا بتداعيات موجات الازمات العالمية. ما هى أفكار حزب إرادة جيل التى سوف يطرحها سواء فى المؤتمر الاقتصادى أو الحوار الوطني؟ نحن كخبراء فى الاقتصاد والمال بحزب إرادة جيل ندعو لفكرة إعادة ترتيب الأولويات وفقا لمبدأ الأهم ثم الأقل أهمية، ثانيا نحن نرى أن حل المشكلة الاقتصادية التى تشهدها البلاد وخاصة بشأن العملة الصعبة، نرى أن هناك حل قصير الأجل وحل طويل الأجل، وبشأن الحل قصير الأجل يختلف عن توجهنا عن طويل الآجل الذى ندعو خلاله إلى تنمية موارد الدولة من عملات أجنبية وحث الاقتصاد على التنامى والتعافى من خلال زيادة الإنتاج والتصدير، وهى المؤثرات الحقيقية التى تؤثر فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى، وهذه الأمر يجب دعمه بزيادة الإنتاج والتصدير. وماذا بشأن طرحكم للحل قصير الأجل للأزمة الاقتصادية؟ بشأن الحل قصير الآجل ا للأزمة الاقتصادية الحالية ندعو دراسة القروض الدولية التى حصلنا عليها ونقوم فيها بإعادة هيكلة الديون وإعادة جدولتها مع الجهات المانحة وهذا أفضل لنا وخاصة فى الوقت الحالى من فكرة الحصول على قروض جديد تزيد علينا الأعباء. نحن بالمختصر ندعو صانع القرار فى المجموعة الاقتصادية مراجعة الجهات المانحة للقروض الدولية والتى وصلت لحوالى لـ 160 مليار دولار ومحاولة إطالة مدة الاستحقاقات بدلا من حدوث ضغط علينا يتسبب فى زيادة الأعباء وهذا أفضل لينا، وفكرة إعادة جدولة الديون ليس عيبا بل أن الظروف العالمية تساعدنا على ذلك وأتوقع أن لا يكون هناك معوقات لمصر بشأن إعادة جدولة الديون الدولية، وذلك حتى نلتقط الأنفاس ونستطيع توفير احتياجات السوق المحلي. تحدث معى على فكرة أهمية زيادة الإنتاج والتصدير، فهل تستطيع مصر تصدير بـ100 مليار دولار؟ نعم تستطيع. كيف يحدث؟ عن طريق إنشاء شركات مساهمة تتبع وزارة الصناعة وهيئة الاستثمار، كما يجب دعم الصناع والمزارعين فى هذا الشأن، وأنا أتصور أن إنشاء شركات مساهمة فى الصناعة والزراعة يتم دعمها من الدولة سوف يتسبب فى النهوض بالقطاعين "الصناعة والزراعة" وهما الأساسيان لعملية التصدير وليس قطاع التجارة. وهل إنشاء شركات مساهمة كفيل بعملية التصدير أم هناك ملفات أخري؟ نعم نحن نطالب بفتح ملف المصانع المغلقة، وحل مشاكلها على الفور، سواء مشاكلها المتعلقة بالبنوك أو مع جهات ضريبية أو تأمينية أو مع أى جهة أخري. وما هى الأسواق التى يجب أن نتجه إليها؟ السوق الأفريقى لأنه وأعد جدا، والاهتمام بأفريقيا يكفينا وخاصة أن مصر لها تاريخ مشرف فى أفريقيا. وما هى القرارات التى يمكن اتخذها لحل مشكلات المصانع المغلقة؟ أهم جزيئة حل مشكلات المصانع المتعثرة القضاء على جميع المعوقات التى واجهت تلك هذه المصانع، وأهم جزئية باعتبارنا لمسنا مشكلات المصانع المغلقة وجدنا أن أغلبها أغلق بسبب الشق التمويلى التى غالبيتها مع البنوك والجهات الممولة للمشروعات الصغيرة، وكل هذا يتم حله بقرارات. وما هى القرارات التى بموجبها تقضى على مشكلات المصانع المغلقة؟ أولا هذه المصانع قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى مصروفات وميزانيات لإنشائها، ثانيا هناك مصانع مغلقة لأسباب يمكن زوالها بقرارات من البنك المركزى والبنوك المانحة، وأولى القرارات التى يجب اتخذها تشكيل لجنة لبحث مشكلة كل مصنع على حدة تمهيدا لإعادة فتحها، وفتح هذه المصانع سوف يعيد عجلة الإنتاج ويساعد على عمل العمالة الداخلية وزيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد وهو الأمر الذى يحسن فى الميزان التجارى ويجلب عملة صعبة، وأخيرا أنا أناشد البنك المركزى إطلاق مبادرة لإعادة فتح المصانع المغلقة لأنه صاحب القرار الرئيسى، ونحن فى حزب إرادة جيل ندعو القيادة السياسية أن تتدخل فى ملف الصناعة وتحدث طفرة كما فعلت فى البنية التحتية وشبكة الطرق التى يشهد بها الجميع. كيف ترى النهوض بالبنية التحتية لمصر وهل ينعكس ذلك على الاستثمار؟ شبكة الطرق تدعم الاستثمار فى مصر، وبمناسبة حديثنا عن الاستثمار نحن فى حزب إرادة جيل نرى أن المستثمر المصرى هو نمبر وأن ويجب الاهتمام به قبل المستثمر الأجنبي. ولماذا؟ لأنه أبن البلد الذى يجب أن نوجه له الاهتمام وأدعو الحكومة دعم رجال الأعمال المصريين، أما المستثمر الأجنبى دائما حسابات اقتصادية دون النظر إلى ظروف البلد، أما المستثمر المصرى عندما يمر بمطبات صعبة يتحملها ويظل يعمل داخل السوق وممكن يخسر مقابل اعتبارات كثيرة منها العنصر الاجتماعى والعمالة، ونحن نرى رجل الأعمال المصرى مظلوم بسبب كثرة الأعباء التى تلقى عليه من تأمينات وأعباء وضرائب لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى، وبالمناسبة هناك رجال أعمال لا تجد عمالة مدربة. وما هى مشكلة العمالة؟ يوجد مشكلة كبيرة لدى المصانع للحصول على عمالة مدربة وهناك غالبية من العاملين تفضل العمل على "توك توك" والربح السريع بدلا من العمل فى الشركات والمصانع وهى مع الوقت يهدد ما نسميه "الأسطي" الذى كان ينال احترام الجميع بمهنته، وهذا الأمر يدعونا لفتح ملف "الوعى الصناعي" ونقول للجميع أن العمل فى الصناعة أهم من العمل على "التوك توك". البعض يرى أن مصر دولة غير صناعية كيف ترى ذلك؟ نعم هذا الكلام صحيح، لكن هناك توجه لتنبى الملف الصناعى، وليس المطلوب أن نكون دولة صناعية للمشروعات الكبرى ولكن على الأقل أن نضع أقدمنا فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وهذا على الأقل يجنبا فاتورة الاستيراد العالية التى ندفعها مقابل استيراد منتجات خفيفة مثل استيراد "علب الكبريت" وبالمناسبة هناك دول كبرى بدأت بفكرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل الصين. كيف ترى السوق المصري؟ من أفضل الأسواق على مستوى العالم، حيث به أكثر من 100 مليون مواطن بالإضافة لذلك مصر دولة واعدة ونحن سوق يختلف عن أى دولة فى المنطقة بأكملها. ما هى المدارس والنظريات الاقتصادية التى يتبناها حزب إرادة جيل؟ نحن نؤيد فلسفة السوق الحر مع تدخل الحكومة لعمل مظلة اجتماعية وحماية المواطن الأكثر تضررا من حالات التضخم مثلما تفعل الدولة ببرامج تكافل وكرامة وغيرها.