ينشر "انفراد" الأسباب الكاملة لقرار التحفظ على أموال الناشط الحقوقى أحمد سميح فرج، ومركزه "الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف"، السائلة والمنقولة، ومنعه من التصرف فى ممتلكاته والعقارات والأسهم والسندات، وذلك على خلفية اتهامه فى الجزء الثانى من قضية التمويل الأجنبى.
وجاءت أسباب قرار التحفظ على أموال المركز، ومديره، فى القضية المقيدة برقم 173 لـسنة 2011 حصر تحقيق، حسبما سطرتها محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد الفقى، التى أيدت القرار فى 15 يونيو الماضى، استنادا لتقارير أمنية قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية، وقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، أثبتت تلقيه تمويلات من عدة جهات أجنبية على رأسها الاتحاد الأوربى.
وكشف التقرير المعد من قبل المخابرات العامة، الذى تضمنته التحقيقات فى الجزء الثانى من قضية التمويل الأجنبى، عن تلقى أحمد سميح فرج، مدير مركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف، تمويلا قدمه الاتحاد الأوربى، ومنظمة الوقف الوطنى للديمقراطية "نيد" المرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وقدم قطاع الأمن الوطنى إلى قضاة التحقيق فى القضية، كافة المعلومات التى رصدها حول المراكز المتورطة فى تلقى التمويلات الأجنبية، إذ تبين أن مركز الأندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف، يتخذ من نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب الدينى هدفا ظاهريا، للتغطية على نشاطه المضر بالأمن القومى المصرى، الخاص بكتابة تقارير مزيفة عن أوضاع الأقباط والبهائيين فى مصر، تزعم تعرضهم للتمييز الدينى.
وتبين من التحريات، أن مركز "الأندلس" سلم جهات أجنبية تقارير مزيفة تضمنت إدعاءات كاذبة بوجود تمييز دينى ضد أبناء الطائفة المسيحية، ومعتنقى البهائية، فضلا عن إصداره بيانات تزعم وجود فتنة طائفية داخل مصر، بقصد تشويه صورة البلاد أمام المجتمع الدولى، فى مقابل تلقى مديره أحمد سميح فرج، أمولا من الخارج.
وذكر تقرير الأمن الوطنى، أن مركز الأندلس الذى تم تأسيسه عام 2004 تلقى تمويلا من خارج البلاد، بهدف الإضرار بالأمن القومى، والترويج لعدم الاستقرار فى مصر، وإشاعة حاله من الفوضى والانفلات الأمنى، وذلك فى أعقاب ثورة 25 يناير، فضلا عن دوره المشبوه فى إصدار تقارير حقوقية استهدفت إشعال الفتنة الطائفية عن طريق تضخيم أى خلافات تحدث بين المواطنين من الأقباط والمسلمين، وتصويرها على أنها تمييز دينى تمارسه الدولة المصرية.
وأسفرت أعمال الفحص والمراجعة لحسابات المركز، ومديره أحمد سميح فرج، عن تلقيه فى الفترة من أول يوليو 2007 حتى 31 أغسطس 2011 تمويلا أجنبيا بلغ قيمته الإجمالية 50 مليون جنيه مصر، نظير نشاطه المضر بالأمن القومى المصرى.
وأظهرت أعمال فحص الحسابات تلقى مدير المركز 143 ألف يورو عن طريق بنك hsbc، كما أنه تلقى على حسابه الشخصى حوالتين على البنك العربى الأفريقى بلغت قيمتهما 13 ألف و91 جنيه استرلينى، وتلقى عن طريق البنك التجارى الدولى تمويلا مقداره 50 ألف و227 يورو، وتلقى عن طريق البنك العربى الأفريقى 777 ألف و481 يورو.
بينما تلقى حساب "مركز الأندلس" تحويلات خارجية عديدة من بينها 83 ألف و203 دولار أمريكى، و117 ألف و866 استرلينى، و487 ألف و828 يورو، قدمها الاتحاد الأوربى، ومنظمة الوقف الوطنى للديمقراطية الأمريكية.
يذكر أن قاضى التحقيق فى الجزء الثانى من قضية التمويل الأجنبى، قرر التحفظ على أموال الحقوقى أحمد سميح فرج، مدير مركز الأندلس للتسامح ودراسات مكافحة العنف، ومنعه من التصرف فى ممتلكاته والمنقولات والعقارات والأسهم والسندات، على خلفية تلقيه أموالا من جهات خارجية نظير تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولى، وهو القرار الذى أيدته محكمة جنايات شمال القاهرة.