مناقشات موسعة تحت قبة الشيوخ حول تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. حذف سلطة رئيس الوزراء فى ضم أعضاء المجلس.. والاكتفاء بدعوته لمن يريد الاستماع لرأيه.. وإلغاء المعاملة المالية للمجلس بناء على طلب

شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول المادة الأولى من مشروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، جدلا ومناقشات موسعة، وذلك بسبب إعادة اللجنة النوعية المشتركة بالمجلس صياغة المادة، حيث رأت أنه من الأفضل تشريعيًا أن يحدد القانون تشكيل الكيانات التى يعهد لها بصلاحيات، وبينت تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه والوزراء المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام و بشئون التخطيط وبشئون النقل ووزير المالية ووزير الدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس. فى حين أن نص المادة الذى كان واردا من الحكومة لم يحدد تشكيل المجلس، ونص على أن ينشأ مجلـس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، على أن يصدر بتشكيله ونظام العمـل بـه قـرار من رئيس مجلس الوزراء بنـاء علـى عـرض الـوزير المختص بشئون الصناعة، ويكـون للمجلس الأعلى أمانـة فنيـة يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة. وشهدت المناقشات على المادة الأولى، تعديلات بالحذف والإضافة، حيث وافق المجلس على مقترح من النائبين فرج الدرى وأكمل نجاتى، بحذف صلاحية رئيس الوزراء فى ضم أعضاء جدد للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، واستبدالها بان يكون لرئيس الوزراء حق دعوى من يراه لاجتماعات المجلس للاستماع لرأيه دون أن يكون له صوت فى القرار. وقال النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، شارحا مقترحه: "نحن نتكلم عن مجلس سياسات ولذلك أطالب بحذف عبارة يجوز لرئيس المجلس إضافة أعضاء وأن يوضع مكانها عبارة يكون لرئيس الوزراء دعوة من يراه لاجتماعات المجلس وذلك لأن صناعة السيارات هى صناعة متخصصة وقد يكون هناك حاجة للاستماع لخبراء أجانب ومحليين وهذا سيعطى مساحة أكبر لاستيضاح السياسات". وأضاف النائب فرج الدرى، أن اعطاء رئيس الوزراء سلطة إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس أمر لم نسمعه من قبل لأنه يمكن لرئيس الوزراء بهذا النص أن يعيد التشكيل من جديد بإضافة أى عدد لعضوية المجلس. وأيد المستشار بهاء أبو شقة المقترح، قائلا: "ممكن رئيس الوزراء يضم أى عدد للمجلس ويكون لهم الهيمنة فى القرار مشددا على ضرورة تجديد العدد و دورهم". وأعلنت الحكومة على لسان وزير شئون المجالس النيابية موافقتها على الاقتراح بالغاء سلطة رئيس الوزراء فى ضم أعضاء لعضوية المجلس، وأن يتم النص على : يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة بارئهم دون أن يكون لهم صوت. ووافق المجلس على مقترح من النائب محمود سامى الامام، بحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية، لأنه كما قال وزير الصناعة موجود ولا يوجد مبررلوجود الوزير ورئيس الهيئة أعضاء بالمجلس. ووافق وزير شئؤن المجلس النيابية على المقترح قائلا، "الحكومة ليس لديها مانع بحذف تمثيل رئيس هيئة التنمية الصناعية من المجلس لأنه يمكن لرئيس الوزراء ضمه ضمن صلاحياته بالمادة التى تجيز له ذلك ضمه". وطالبت الحكومة بحذف العبارة التى تم اضافتها من قبل اللجنة النوعية بالمجلس والتى تنص على إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالمعاملة المالية لرئيس المجلس واعضائه، وطالبت الحكومة بان يقتصر القرار الذى يصدره رئيس الوزراء على نظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية، إن المجلس سياسى وليس تنفيذى، وبالتالى ليس له أى معاملة مالية، ووافق المجلس على طلب الحكومة. ورفض المجلس مقترح من النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية، باستبدال كلمة اسم بدلا من يسمى الواردة فى الفقرة الأولى من المادة، بحيث يصبح صدر المادة كما اقترح النائب ينص على: ينشأ مجلس باسم المجلس الأعلى لصناعة السيارات بدلا من ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات". وقال المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية عن سبب رفضه المقترح، أنه سبق أن استخدمنا كلمة "مسمى" فى قانون صندوق الوقف الخيرى. ورفض المجلس مقترح أيضًا من النائب سعيد ضيف الله، والذى يقضى بان يكون المجلس الأعلى لصناعة السيارات أوالصناعات الوسيطة والمكملة لها المغذية لها بدلا من قصره على صناعة السيارات فقط، وعقب ممثل وزارة الصناعة قائلا، إن لفظ صناعة السيارات اشمل لانها تشمل كل الصناعة بالكامل سواء المغذى أو التجميعى. ورفض المجلس أيضًا مقترح من النائب محمود سامى الامام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الديمقراطى المصرى والنائبين احمد القناوى ومحمد فريد عضوى تنسيقية شباب الأحزاب بحذف وزير قطاع الاعمال والانتاج الحربى من تشكيل المجلس الأعلى للسيارات وقال النائب احمد قناوى لو شركة النصرتم بيعها سيكون وزير قطاع الاعمال غير معنى فى عضويته للمجلس فى حين أن وجود وزير التعليم الفنى اهم من وزراء بالمجلس وقال النائب محمود سامى نريد أن يكون المجلس فعال وان يتم الاستفادة من التشكيل لافتا إلى أن عندما يكون عدد أعضاء المجلس 12 لن يكون فعال ونريد تشجيع القطاع الخاص ووزيرا قطاع الاعمال العام والانتاج الحربى منافسين للقطاع الخاص وهذا لايحقق العدالة فى المنافسة، لافتا إلى أن وجود رئيس شركة النصر افضل من وزير قطاع الاعمال لأنه اكثر من يفهم فى الصناعة. ورد وزير شئؤن المجالس قائلا الوزيرين جزء من الحكومة وعندهم شركات تصنع السيارات صديقة البيئة وبالتالى وجودهم ضرورى فى المجلس الأعلى لصناعة السيارات لافتا إلى أن نص المادة يعطى لرئيس الوزراء إضافة أعضاء. وأشار الوزير علاء الدين فؤاد، إلى أن الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها لم تحدد أعضاء المجلس لكن اللجنة بمجلس الشيوخ رأت تحديدهم، حيث كان النص الوارد من الحكومة ينص على ينشأ مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه، ويصدر بتشكيله ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوى الخبرة فى مجال صناعة السيارات. ورفض المجلس مقترح من النائبين فرج الدرى بإضافة وزير معنى بشئؤن البحث العلمى لتشكيل المجل الأعلى نظرا لأهمية البحث العلمىكما قال النائب وإضافة السلطة ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس. ورفض المجلس اقتراح من النائب أحمد شعبان، باستبدال الوزير المعنى بالشئؤن المالية بمسمى وزير المالية فى المادة وتساءل رئيس المجلس، قائلا: "هل يعين وزير المالية بمسمى وزير المالية أم وزير للشئؤن المالية". ورد وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا الوزير المعنى بوزارة كذا نعملها فى الوزارات التى يتغير اسمها لكن هناك وزارات مثل المالية والعدل لا تتغير مسمياتها وجاء نص المادة الأولى كما اقرها مجلس الشيوخ بعد التعديلات كما يلى : ينشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، ويشار إليه فى هذا القانون بالمجلس ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: -الوزير المعنى بشئون الصناعة، نائبًا لرئيس المجلس وينوب عن الرئيس حال غيابه -الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام -الوزير المعنى بشئون التخطيط -الوزير المعنى بشئون النقل -وزير المالية -وزير الدولة للإنتاج الحربي - أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من تراه لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوى الخبرة ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة. ويستهدف مشروع القانون تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات متضمنه ما يلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات فى مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـى مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة، وكذلك يعمـل هـذا المجلس على وضـع الأطر العامـة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كمـا يـعمـل على إزالة المعوقات التى تواجـه صـناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالعمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.