سعيًا لمواجهة حيازة معدات الاتصالات بدون ترخيصواستيراد وتصنيع أجهزة مخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى المصرى، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى وأحاله للجان النوعية المختصة والمشتركة من لجنة الشؤون الدستورية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأرسله لمجلس الشيوخ لدراسته، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، لتشديد العقوبات حال ممارسة هذا السلوك.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون والمقدمة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أنه تلاحظ فى الأونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وقد أظهر التطبيق العملى لهذا القانون فى الوقت الحالى الحاجـة إلى تـأثيم هذا السلوك، ومراجعة العقوبات التى توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفايـة بـعـض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
ومن هذا المنطلق ترائى للحكومة إدخال التعديل المقترح علـى قـانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، وذلك باستبدل مشروع هذا القانون فى مادته الأولـى المـادة (44 - الفقرة الأولى) لحظر حيازة أى معـدة مـن معـدات الاتصـالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصـول علـى تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة من الجهـاز، وأنـاط بالجهـاز القومى لتنظيم الاتصـالات بقرار منـه تحديد معايير ومواصفات وأنـواع الأجهزة التى يصـدر قـرار باعتمادها.
وجاءت المادة لتقضى بأن يحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز. وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التى يصدر قرار باعتمادها.
كما استبدلت المادة (77) لتشديد عقوبـة كـل مـن قـام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصـول علـى تصريح بذلك من الجهـاز القومى لتنظيم الاتصـالات أو دون أن تكون معتمـدة النـوع منه، وعاقبـت كـل مـن قـام بحيازة، أو تركيب أو تشغيل أو استخدام أيـة معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصـالات أو دون أن تكون معتمـدة النـوع منـه، وشددت العقوبة إذا كـان الاستيراد أو التصنيع أو التجميـع أو التسويق أو الحيازة أو الاستخدام، أو التركيب أو التشغيل للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
ونصت المادة (77): على أنه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48 ) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
كما عاقبت المادة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.
ووفقا للفقرة الثالثة من المادة، تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.
وأقرت الفقره الرابعه مضاعفة العقوبة المشار إليها بالفقرات السابقة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتحكـم المحكمـة فى جميـع الأحـوال بمصـادرة المعـدات والأجهزة محـل الجريمة ومكوناتها".