"احذر شرائها أون لاين".. "اتصالات النواب" تحذر من الإعلانات الطبية المضللة على السوشيال ميديا.. رئيس اللجنة: علاجات "وهمية".. وتفعيل قانون الإعلان عن المنتجات الطبية وإعداد قائمة بالأدوية غير المرخصة

لا تزال قضية التصدى للأدوية المغشوشة مجهولة المصدر، تشكل تحديا كبيرا أمام مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة مع وجود طرق متعددة يتم استخدامها للتلاعب بالقوانين والقرارات المنظمة لهذا الأمر، ولكن بالرغم من ذلك، تسعى الدولة حكومة وبرلمان في محاولات عديدة للقضاء على تلك الظاهرة، خاصة على السوشيال ميديا سواء من خلال البيانات التحذيرية التي تصدرها الجهات المختصة بشكل دائم، أو عن طريق إصدار القوانين المنظمة لهذا الشأن، والتي كان آخرها قانون الإعلان عن المنتجات الطبية الصادر برقم 206 لسنة 2017، إلا أن عدم تفعيله حتى الآن هو ما يجعل الظاهرة لا تزال مستمرة. على الرغم من مرور 5 سنوات على صدور قانون الإعلان عن المنتجات الطبية، والذى من شأنه التصدى للمنتجات والمستلزمات الطبية غير المرخصة ومجهولة الهوية التى تباع عبر صفحات السوشيال ميديا وقنوات التليفزيون، إلا أن القانون لا يزال غير مفعل حتى الآن، ويرجع السبب في ذلك هو عدم قيام وزارة الصحة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، بالرغم من كونه أحد أهم الحلول لمواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة. معوقات تطبيق قانون الإعلان عن المنتجات الطبية ووفقًا لما أكده الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات سابقة، يرجع السبب فى عدم تفعيل القانون حتى الآن، إلى وجود مشكلة تنظيمية تحول تطبيق القانون وهى أنه صدر قبل تشكيل هيئة الدواء وهيئة الغذاء اللاتى لم يتم ذكرهما في القانون، وهو ما يجعل القانون في حاجة إلى تنظيم جديد فى ظل وجود تلك الهيئات، موصيًا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالى، بجانب إجراء مراجعات مستمرة للتطبيقات الإلكترونية الطبية. وهو ما أكدته لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أيضًا، والتى أطلقت جرس إنذار لكافة المواطنين بتحذيرها من قيام بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بالترويج لعقاقير طبية وبيع أدوية مجهولة المصدر وغير مصرح بها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. رئيس لجنة الاتصالات: بعض الصفحات تعلن عن عقاقير وهمية لعلاج الأمراض المستعصية من جانبه قال أحمد بدوى رئيس اللجنة فى تصريح صحفى، إن هناك بعض الصفحات تعلن عن عقاقير وكبسولات وهمية لعلاج الأمراض المستعصية مثل السكر والسرطان وأمراض الذكورة بشكل مستمر وجميعها أدوية غير مصرح بها. فيما أشادت اللجنة بجهود مباحث الإنترنت فى القبض على عدد من مروجى هذه الصفحات على مواقع التواصل ونجاحها مؤخرا فى القبض على عدد كبير من أصحاب هذه الصفحات، مؤكدة دعمها الكامل لجهود وزارتى الداخلية والصحة فى هذا الصدد نظرا لما تمثله من خطورة على المواطنين، فمنها من يُصنع فى مصانع بـ"بير السلم" وتمثل خطرا وتهديدا على المواطنين. وأضاف رئيس اللجنة: "للأسف هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا"، موضحا أنه أن الآوان للوقوف ضد هذه الصفحات التى تحقق أرباحًا غير مشروعة بدون النظر لصحة المواطنين، مطالبًا وزارة الصحة بإعداد قائمة عن الأدوية غير المرخصة والتى يتم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعى لتحذير المواطنين منها، كما شددت لجنة الاتصالات، على ضرورة عدم الإنسياق وراء هذه الإعلانات الوهمية على صفحات السوشيال ميديا، وكذلك بعض مستحضرات التجميل التى يتم الإعلان عنها من "أكونتات" مستعارة. "صحة النواب": صدور لائحة تنفيذية للقانون يساهم فى وقف فوضى الإعلانات الطبية الوهمية وفى ذات السياق، أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صدور لائحة تنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية الصادر عام 2017، سيساهم كثيرًا فى وقف فوضى الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات وسيقضى على المدعيين والمنتحلين لصفة الأطباء والخبراء والذين يقومون بترويج لمنتجات وهمية. وأوضح رضوان فى تصريحات سابقة له، أن هناك الكثير من الإعلانات التى تذاع بصورة مستمرة فى القنوات الفضائية عن منتجات دوائية غير معروفة المصدر، قائلا: "نُفاجئ بأن الإعلان بيقول أن المنتج بيعالج كل حاجة وبيخسس ويتخن فى نفس الوقت"، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط للإعلان عن الأدوية وبالتالى إذا تم تطبيقه سيقضى على تلك الظاهرة نهائيًا. وطالب النائب، بضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017، خاصة أن القانون يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص، والتى تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم فى تشكيلها ممثلين عن وزارات "الصحة، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء، والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك".