يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وكذلك العمل على وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، كما يعمل على إزالة المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، ويعمل على إيجاد حلول لها، فضلًا عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات "صديقة البيئة"؛ تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير المالية ويهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، والعمل على تشجيع وتطوير الابتكار لرفع القدرة التنافسية لصناعة السيارات صديقة البيئة، فضلًا عن وضع برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وذكرت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون مواكبًا التحولات الاقتصادية العالمية بهدف دعم وتوطين صناعة السيارات وتعزيز التوجه نحو الصناعة صديقة البيئة، وتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات صديقة البيئة وزيادة نسبة المكون المحلى فى هذه الصناعة بما يعزز التوجه المصرى نحو القضايا البيئية لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية، وأثرها السلبى على التنمية المستدامة، وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الاستيراد، وبالتالى خفض الطلب على العملة الأجنبية وخاصة أن مصر تستورد سنويًا بنحو 4 مليارات دولار من السيارات وتزيد هذه النسبة إذا لم يتم الاهتمام بصناعة السيارات محليًا، مما يمثل ضغطًا على الاحتياطى النقدى الأجنبى، بالإضافة إلى تقليل المخاطر البيئية والمحافظة على صحة الإنسان.
ويأتى هذا التوجه اتساقًا مع المبادئ الدستورية وخاصة المادتين (27، 28) من الدستور واللتين تقضيان بضرورةالتزامالنظام الاقتصادى للدولة بتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، كما تلتزم الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاد للاستثمار، وزيادة الإنتاجية وتشجيع التصدير وتنظيم الاستيراد، انتظم مشروع القانون المعروض فى اثنتى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، تضمنت أحكامًا أهمها:
تناولت المادتان (1، 2)إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، ويعنى بتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات ووضع الحلول للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات
كما عنيت المادتان (3، 4) بإنشاء صندوق لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، ويختص بتمويل إنشاء مراكز تكنولوجية، وتطوير الابتكارات لرفع القدرة التنافسية لهذه الصناعة، ووضع برامج الحوافز لتنمية هذه الصناعة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة.
وقد تضمنت المواد من (5) حتى (12)تشكيل مجلس إدارة لصندوق تمويل السيارات صديقة البيئةبرئاسة وزير المالية وعضوية عدد من الوزراء وبعض الهيئات الأخرى، وبعض من ذوى الخبرة فى مجال هذه الصناعة، وأناطت بمجلس إدارة الصندوق اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق وأخصها اعتماد نظم الحوافز لتنمية هذه الصناعة، وربط تلك الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة فى السوق المصرية، وعلى أن تكون للصندوق موارد تشمل حصيلة المنح والإعانات والتبرعات والهبات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بالإضافة إلى عائد المشروعات التى يمولها الصندوق فى مجال تنمية هذه الصناعة من خلال موازنة خاصة للصندوق تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يؤدى إلى دعم الاقتصاد الوطنى بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذه الصناعة الحيوية عن طريق دعوة الشركات الأم لضخ استثمارات لها فى السوق المحلية، وفقًا لرؤية تقوم على تصنيع سيارة للتصدير للخارج، والاستفادة من حجم السوق المصرية الكبير فى التصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتى تتيح النفاذ لنحو 1.8 مليار مستهلك، كما يتيح مشروع القانون التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذى يقلل من التلوث ويقلل من تكاليف الإنتاج، ويساعد على زيادة استغلال الموارد بشكل أفضل وأكثر استدامة.