الجماعة الصحفية على المحك الآن، تنتظر خروج مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للنور وإقراره سريعا، لعدة أسباب أهمها تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وتنظيم بعض الأمور الهامة فى مجال الصحافة والإعلام، بعد إرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، لمراجعته وموافقته عليه عما إذا كان مطابقا للقانون والدستور من عدمه.
وعلمت أن قسم التشريع بمجلس الدولة، طلب من مجلس الوزراء بعض الاستيفاءات منها المذكرة الإيضاحية للقانون، وكذلك ملاحظات وزارة الدفاع على بعض عناصر المشروع، ورأى وزارة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورأى المجلس الأعلى للصحافة، ورأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورأى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، كل جهة على حدة فيما يتعلق بها داخل مواد مشروع القانون.
الأزمة فى مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى مواده، الذى نص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، المنشأين بموجب المدة 211، 212، 213 للدستور، حيث إن الدستور نص على أن يؤخذ رأيهم فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، لذا يرى البعض بل ويطالب بإعداد قانون منفصل يشكل بمقتضاه كلا من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، للخروج من هذا المأزق، لإصدار قانون مستقل بتشكيل المجلس الاعلى للإعلام والصحافة والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام حتى يتم الحفاظ على اختصاصات الهيئات والمجلس فى اهم اختصاصاتهم، والتى تؤكد على أخذ رأيهم فى القوانين المنظمة للإعلام والصحافة، حيث إن الدستور أنشا ضمن نصوصه كيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، فكيف يتم إنشاؤهم مرة أخرى فى القانون المشار إليه؟!.
وجرد القانون الحالى المجلس والهيئتين من اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا، لأن القانون المنتظر شكل المجلس الأعلى والهيئتين ونظم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية فى نفس القانون المعيب وبالتالى لم يتم أخذ رأى المجلس الاعلى والهيئتين فى تنظيم اعمال الصحافة والإعلام، وبالتالى يكون القانون فيما تضمنه من تنظيم اعمال الصحافة والإعلام تم اعداده دون الاستعانة برأى الجماعتين الصحفية والإعلامية.
والسؤال الذى يطرح نفسه: "كيف تشرع قانونا يشكل المجلس والهيئتين وينظم وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية فيما ينص الدستور على ضرورة أخذ رأى المجلس والهيئتين وانت لم تنشئهم من الأساس؟!".
البعض لخص مشروع القانون الجديد بأنه محاولة لوضع المجلس والهيئتين امام الأمر الواقع مع أن الأفضل كان تأسيسهم بقانون منفصل ثم إدراجهم ضمن القانون الجديد، ويتهم هؤلاء نقابة الصحفيين بارتكابها جريمة فى حق نفسها بإنشاء قانون يشتت الجماعة الصحفية ومُعرض للطعن عليه أمام فى المحكمة الدستورية فنعود لنقطة الصفر من جديد.