للوصول إلى 30 مليار دولار إيرادات.. "شبيك لبيك.. التمويل بين إيديك".. الرقابة المالية تعرض على شركات السياحية حلول تمويلية لإنشاء وتجديد الفنادق.. السندات والتأجير التمويلى أنشطة تساعد على التمويل

تستهدف الحكومة مضاعفة إيرادات قطاع السياحة لتصل إلى 30 مليار دولار سنويًا، من خلال إتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لإنشاء مشروعات ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة تسهم في جذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم. وفي الوقت نفسه إطلاق حملة دعائية ضخمة للترويج لمقاصد الجذب السياحي المتنوعة في مصر تزامنًا مع عدة احتفالات يعتزم إطلاقها خلال هذه الفترة أبرزها ذكرى مرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، والاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. ولتحقيق مستهدف الحكومة، تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، إلى عرض الأنشطة المالية غير المصرفية المتاحة على الشركات السياحية لتوفير تمويل ميسر لإنشاء المشروعات السياحية الجديدة، وتطوير القائمة لتصبح على مستوى عالمي، لمساعدة الشركات على تنويع مصادر تمويلها اللازم لنمو وتطوير أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم. واتفقت الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وزارة السياحة على عقد ورش عمل متخصصة ولقاءات موسعة خلال الأسابيع المقبلة، ينظمها معهد الخدمات المالية الخاضع لإشراف الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وذلك لتعريف الشركات المتوسطة والصغيرة الأعضاء بالغرف السياحية والاتحاد بفرص الحصول على التمويل من خلال الأنشطة والشركات المرخص لها من قبل الهيئة مثل التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسط، وغيرها من الأدوات التمويلية. كما ستتناول اللقاءات وورش العمل تحديد الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات والآليات التي يجب أن تتبعها الشركات لحماية حقوقها عند الحصول على التمويل المطلوب في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، ويقدم "انفراد" أهم الأنشطة المالية غير المصرفية التي تناسب الشركات السياحية. أولًا السندات تعتبرأدوات دين لتمويل الجهات الراغبة في الحصول على مصادر مالية لتمويل احتياجاتها المتنوعة المرتبطة بممارستها لأنشطتها الرئيسية أو لتمويل عملية أو مشروع بذاته، ويمكن للشركات السياحية الحصول على مصادر تمويل لها من خلال استخدام تلك السندات على النحو التالي: 1- سندات الشركات: يمكن للشركات السياحة أن تقوم بإصدار سندات لتمويل احتياجاتها وتوفير السيولة المطلوبة لاستكمال أنشطتها أو إجراء عملية توسعات لأنشطتها من حيث شراء أتوبيسات سياحية أو معدات فندقية أو مباني سياحية أو فنادق عائمة أو إجراء توسعات وتجديدات للمنشآت الفندقية القائمة. 2- سندات توريق الحقوق المالية الآجلة: يمكن للشركات السياحية في حالة توافر لديها حقوق مالية ومستحقات آجلة السداد على فترات زمنية مستقبلية بحوالة محفظة الحقوق المالية الآجلة المستحقة للشركة من عملائها، إلى إحدى شركات التوريق المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة لإصدار سندات توريق مقابل تلك المحفظة المحالة. وتحصل الشركة على مقابل تلك الحوالة مما يمكنها من استعادة الأموال المستثمرة في تلك المحافظ وإعادة تدويرها في ذات النشاط أو أنشطة أخرى الأمر الذي يوفر سيولة حالية للشركة بدلًا عن انتظار قيام الدائنين للشركات السياحية بسداد المديونية المستحقة عليهم على فترات مستقبلية. 3- سندات توريق الحقوق المالية المستقبلية تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا على اعتماد وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله من خلال صدور قانون رقم 13 لسنة 2022 الخاص بتعديل بعض أحكام سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإضافة سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية، أصبح من الممكن للشركات السياحية أن تقوم بإحالة التدفقات النقدية المستقبلية (المتوقع دخولها في ذمتها خلال فترة محددة) إلى شركة التوريق لإصدار سندات توريق مقابلها تمكن الشركات السياحية من استخدام تلك مبلغ السندات في أغراض التوسع في تقديم الخدمات والمشروعات الخاصة بالشركة. ثانيًا التأجير التمويلي أغلب الشركات السياحية تتعامل بهذا النشاط بوجه عام فهي آلية تسمح لها باستئجار ينتهي بتملك أتوبيسات سياحية أو معدات فندقية أو مباني سياحية أو فنادق عائمة عن طريق التأجير التمويلي مع إمكانية تملكها في نهاية مدة الايجار وذلك بدلاً من شراء الأصول مباشرة بأموال الشركة. ويمكن للشركات السياحية توفير السيولة عن طريق البيع مع إعادة الاستئجار حيث قد يتم بيع أصل مملوك لدى شركه السياحة إلى شركه التأجير التمويلي ثم يتم تأجيره لشركه السياحة بإيجار ينتهي بحق التملك وذلك تستفيد الشركة بقيمه بيع الأصل وهي ما زالت تستغل هذا الأصل كمؤجر وفى نهاية المدة تتملكه بثمن رمزي. ثالثًا التمويل العقاري: تستطيع شركة السياحة التي تتملك أصول عقارية غير مكتملة البناء أو التشطيب أن تستكمل الإنشاءات عن طريق التمويل العقاري، كما لها شراء الأصول العقارية بعدة منتجات تمويلية لنشاط التمويل العقاري. رابعًا التخصيم: تستطيع شركات السياحة بالحصول الفوري على أي مستحقات آجله لدى عملائها مقابل حوالتها لشركات التخصيم، كما تستطيع إحالة الفواتير الناشئة بتقديم خدمات السفر والسياحة عند التعامل مع عملائها الافراد. خامسًا التمويل الاستهلاكي: تستطيع شركات السياحة زيادة حجم نشاطها وذلك بتوسيع قاعده العملاء بتقديم تسهيلات بتقسيط خدماتها عن طريق شركات التمويل الاستهلاكي. وتتميز صيغ التمويل عبر الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بأنها خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بما يضمن توفير حماية لحقوق كافة المتعاملين عند الحصول على التمويل المطلوب وذلك في إطار دور الهيئة بالعمل على حماية حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.