تواصل إدارة الحوار الوطني، العمل على استكمال جلساتها التحضيرية، تمهيدا للبدء الفعلى للجلسات النقاشية بالحوار الوطني والوصول بمخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن، والمقرر أن يكون اليوم السبت، هو آخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار.
والمقرر أن تعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، بحيث يخصص يوم لجلسات المحور السياسى، ويوم آخر من ذات الأسبوع لجلسات المحور الاقتصادى، يليه جلسات المحور المجتمعى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات وعدد المشاركين والمناقشات، وبما يسمح لوسائل الإعلام والصحافة بالتغطية والنقل والتحليل.
ووفق ما كشف عنه الكاتب الصحفي، ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، فإن المجلس تلقى ما يقرب من 15 ألف مقترح حتى الآن، ويتم تصنيف المقترحات بغرض التواكب مع اللجان النوعية والمحاور الثلاثة الرئيسية وهى: السياسي والاقتصادي والمجتمعي.
والمنتظر أن يرفع مجلس الأمناء، تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطني يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطني والآراء التي كانت محل توافق وطني، والآراء التي كانت محل توافق وطني وتلك التي لم تحظ بها التوافق وتوصيات مجلس الأمناء في شأنها.
وقد تم الانتهاء من صياغة كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني، وطبقا لإصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، فيما يخص تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقرري اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، فقد حددت، الفئات التى لها الحق في حضور جلسات اللجان الفرعية للحوار، ونصت المادة 14 من اللائحة على أنه يجب أن يحضر جلسات اللجان الفرعية، المقرر والمقرر المساعد،و مقدمو المقترحات المُزمع مناقشتها، أو مُمثليهم، والخبراء والمختصون الذين تقرر دعوتهم من مجلس الأمناء، والمعنيون بالقضية من الشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وترتيب ما يلزم من إجراءات.
كما نصت المادة 15، على أن لكل من الفئات الآتية الحق في الحضور في جلسات اللجان الفرعية:- مقرر عام المحور والمقرر المساعد، وأعضاء مجلس الأمناء، والحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءًا على دعوة مجلس الأمناء، ومستشار الحوار الوطني لعرض رؤية 2030
وأكدت لائحة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن يحضر كل لجنة من اللجان الفرعية للحوار عدد مناسب من المشاركين في حدود ٣٠ مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلي أصحاب المصلحة، على أن يُراعى استمرار المشاركين في أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التى اشتركوا في مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.
وفي السياق ذاته، يخاطب مجلس أمناء الحوار الوطنى، بعد تشاوره مع مقررى المحور الاقتصادى ولجانه الفرعية، إدارة المؤتمر الاقتصادى بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتى سيتناولها الحوار الوطنى عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
واعتبر مجلس الأمناء، أن هناك علاقة تكاملية بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني، على أن يتلقى الحوار الوطنى لمخرجات المؤتمر الاقتصادى، لإدراجها للدراسة ضمن لجان المحور الاقتصادى، حيث أن المجلس سيتابع عن كثب وإهتمام كبير مجريات المؤتمر الاقتصادى، للتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، لكى يضعها فى اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول الأعمال.
واتسمت أجواء الاجتماعات الأخيرة لمجلس الأمناء، بين مقرري العموم ومقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، بالفاعلية والإيجابية، بما يمهد لخطى إيجابية لمسار الحوار الوطني والمناقشات خلال الفترة المقبلة.
ويؤكد النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس النواب، أن اليوم السبت هو آخر موعد لتلقى المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، بما فيهم مجلس الأمناء والمقررين والمقررين المساعدين حتى يتسنى بدء جلسات الحوار، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعا لاحقا، خلال الأيام المقبلة لإقرار الأسماء النهائية للمشاركين باللجان الفرعية وتحديد جدول أعمال اللجان طبقا لما أعلنه المجلس على أن تعقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاث على التوازى وليس على التوالى، بواقع ثلاثة أيام فى الأسبوع بحد أدنى، على أن يتم إجراء حتى 5 جلسات للمحور الواحد فى اليوم المخصص له أو اليوم التالى له، حسب ما تقتضيه طبيعة الموضوعات.
وأضاف "عبد القوي"، أن مجلس الأمناء
أرسل القضايا المطروحة على الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي، والتى سيتناولها الحوار الوطنى عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، وهي: التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص المحلى والأجنبى، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة، وذلك للتكامل بين المؤتمر ومسار الحوار.
وشدد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار يسير بشكل جيد للغاية نحو الوصول بمخرجات تدعم المواطن، كما أن جميع المشاركين في جلسة الحوار الوطني اليوم من أطياف المجتمع المصري ووجدوا لغة مشتركة للحوار الوطني، قائلا: "كل يوم الحوار الوطني يثبت مكانته والرد على من يحاول أو يشكك في جدية ونجاحات الحوار الوطني"، مشيرا إلى تنظيم التحالف الوطني للعمل الأهلي جولات ميدانية بالمحافظات، بناء على دعوة الحوار الوطني لتوسيع تغطية المشاركة الفعالة ودعم مخرجات الحوار.
ولفت إلى أن تم تنظيم زيارتين حتى الآن، وتلقينا ٥٠٠ مقترح خلال لقائنا بالبحيرة، موضحا أنه سيتم التوجه لمحافظة آخرى الأسبوع المقبل على أن يتم رفع التوصيات للحوار الوطني خلال الفترة القادمة.
ويؤكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي بالحوار الوطني، أن الحوار سيكون فرصة لتعزيز مقدرات الدولة المصـرية والنهـوض بكافة القطاعات، وذلك من خلال ما تعمل عليه إدارة الحوار في إرساء قواعد لنقاش البناء بوضع البداية الحقيقية، لانطلاق فاعليات الحوار، مشيرا إلى أنه يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الأسمى منه لبناء الجمهورية الجديدة وخدمة الشارع المصري.
ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على استيعاب كافة الأراء والمقترحات خلال المناقشات، وإرساء مبدأ التشاركية والديمقراطية التي تنتهجها إدارة الحوار الوطني منذ بداية عملها سعيا للخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع، مشددا أن التكامل بين المؤتمر الاقتصادي والحوار الوطني مهم في الاستفادة من مخرجات المؤتمر، في وضع رؤى متكاملة لدعم الاقتصاد والنهوض به والتعرف على كل البيانات والسياسات والتوجهات التى تتبناها الحكومة تجاه ما سيناقشه المؤتمر من قضايا اقتصادية، وكذلك ما سينتج عنه من مخرجات وقرارات، حتى تكون في اعتبار محور ولجان الحوار الوطنى الاقتصادية أثناء قيامها بمناقشة جداول أعمالها.
وأشار إلى أنه سيتم العمل على الوصول لنتائج يرضي عنها الرأي العام، وبحلول قابلة للتنفيذ تدعم مناخ الاستثمار والاقتصاد الوطني، ترفع للرئيس السيسي وتدعم مسار التنمية وتقوية الاقتصاد، والوصول لما يحقق صالح الوطن والمواطن.