تفاصيل أكبر مشروع لميكنة العملية القضائية بالإسكندرية بدءاً من محضر الشرطة وانتهاءاً بصدور الحكم.. ننشر أول صور لتنفيذ المرحلة الأولى بالمحاكم.. مدير البرنامج: نهدف إبلاغ الجميع بالحكم لحظة نطقه

حصل "انفراد" على صور وتفاصيل البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون فيما يخص القطاع القضائى والمحاكم والنيابات، والذى يعد المشروع الأوسع والمطور من مشروع ميكنة المحاكم الذى تم تنفيذه فى عام 2006 ولكنه فشل، حيث يقوم على ميكنة العملية القضائية بالكامل بدءاً من تحرير المحضر بقسم الشرطة مروراً بتحقيقات النيابة وحتى انتقال الدعوى للمحكمة وصدور الحكم.

ويتم تطبيق المشروع على محافظة الإسكندرية كتجربة استرشادية للتطبيق تمهيداً لتعميمه على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يطبق المشروع بالمحافظة على مستوى محكمتين ابتدائيتين، ومحكمة استئناف، و17 محكمة جزئية، ومحكمة اقتصادية، و17 نيابة ، و17 قسم شرطة، و59 نقطة شرطة، بحيث يتم ربط هذه الجهات الكترونيا ببعضها البعض.

تفاصيل مشروع ميكنة أقسام ونيابات ومحاكم الإسكندرية المهندس أحمد كمال مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية ومدير البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون، والذى يترأس اللجنة التى تشرف على مشروع ميكنة العملية القضائية بأقسام ونيابات ومحاكم الجمهورية، وبدأت التطبيق من محافظة الاسكندرية، وتضم فى عضويتها عناصر من وزارات الاتصالات والداخلية والعدل، كشف لـ "انفراد" عن تفاصيل المشروع قائلاً أنه اعتباراً من عام 2015 بدأ تنفيذ المنظومة المتكاملة لفرض وإنفاذ القانون والتى تحتوى على ميكنة أقسام الشرطة وتجهيز المحاضر إلكترونياً وإرسالها إلى النيابة العامة لإعطاء القرارات المطلوبة، ما يختصر الزمن المطلوب لتبادل البيانات بين النيابة وأقسام الشرطة.

وأضاف، " المشروع يمكن الجهات المختلفة من تدقيق البيانات، وذلك بعد ربط النيابة العامة بكل من محاكم الجنح والجنايات والمحاكم المدنية والجهات المساعدة مثل الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى، وذلك فى إطار منظومة متكاملة لتبادل البيانات والجارى تنفيذ المرحلة الأولى منها بمحافظة الإسكندرية بالكامل كتجربة استرشادية، يعقبها عمليات تقييم لما تم تنفيذه لتعظيم الفائدة من المنظومة واستكمال أى متطلبات أخرى ثم يتم النشر على مستوى الجمهورية".

وتابع مدير البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون، "وفى نفس الاطار يتم ربط قاعدة بيانات الأحكام المركزية بجميع جهات تنفيذ الاحكام والمنافذ الحدودية وذلك لتمكين الدولة من فرض وإنفاذ القانون، موضحاً أنه فور صدور الحكم من المحكمة يرسل على الفور وفى وقتها إلى جميع الجهات والمطارات والمنافذ الحدودية حتى لا يتمكن أى شخص مدان من الهرب خارج البلاد، فى حين أن إبلاغ الجهات للحكم كان يستغرق وقتاً، أما الآن فسيبلغ لكل الجهات لحظة منطوقه.

وأشار مستشار وزير التنمية الادارية إلى أنه يتم الآن تدريب الموظفين والعاملين فى المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة على استخدام المنظومة ورفع كفاءتهم الفنية، كما تم وضع إطار مالى لضمان استمرارية عمل المنظومة وتوفير جميع المتطلبات الفنية اللازمة سواء أجهزة حاسبات آلية أو ماسحات مستندات أو أجهزة طباعة وشبكات ومراكز معلومات فى المرحلة الأولى لمحكمة شرق الإسكندرية ومحكمة غرب الإسكندرية والنيابة العامة ومديرية أمن الاسكندرية ورفع كفاءة مركز المعلومات القضائى بالقاهرة ومركز معلومات الطب الشرعى بالقاهرة والاسكندرية وربطهم ببعضهم البعض فى إطار شبكة واحدة لضمان عمل المنظومة كوحدة متكاملة.

وقال المهندس كمال أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع بمحافظة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وزارة الاتصالات: تكلفة المشروع تتجاوز مليار جنيه ومن جانبه، قال المهندس خالد العطار، رئيس قطاع البنية المعلوماتية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضو اللجنة التى تقوم على تنفيذ ميكنة المنظومة القضائية، إن العالم خلال السنوات العشر الأخيرة يتجه ليس فقط لميكنة المحاكم، وإنما لميكنة العملية القضائية بالكامل بدءاً من محضر الشرطة مروراً بتحقيقات النيابة وانتهاء بالمحكمة، أى ميكنة العملية القضائية بأكملها، وهو ما يتم الآن على مستوى محافظة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه تم البدء منذ أغسطس 2015، فى مشروع ميكنة العملية القضائية على مستوى شرطة ونيابات ومحاكم الإسكندرية، وأنه سيتم افتتاح هذا المشروع خلال نهاية أغسطس أو بداية سبتمبر المقبل، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه.

وأضاف العطار لـ"انفراد"، أن وزارة الاتصالات تشرف الآن على عمليات تدريب أكثر من 800 موظف فى النيابات والمحاكم بالإسكندرية لاستخدام الميكنة، موضحاً إن جزء من عملية الميكنة هو إنشاء مخزن إلكترونى لكل القضايا، مؤكداً على أن القضاة لن يكونوا فى حاجة بعد ذلك لحمل أوراق القضايا والذهاب بها إلى منازلهم.

فشل مشروع ميكنة المحاكم لتطبيقها على نطاق ضيق جدير بالذكر أن مشروع ميكنة المحاكم بدأ منذ عام 2006 تنفيذاً للمشروع القومى لتطوير إجراءات التقاضى، ويقول المهندس أحمد كمال، عن عدم نجاح مشروع ميكنة المحاكم حينها، أن تنفيذ الميكنة تم على عدد قليل جداً من المحاكم فى مصر، بمعنى أننا على سبيل المثال لدينا 300 محكمة جزئية على مستوى الجمهورية لم يتم ميكنة أى منها ، فتم التطبيق على عدد قليل لذلك لم يشعر المواطنين بالتطوير، علاوة على أن الاستمرارية لم تكن موجودة فى مشروع ميكنة المحاكم فى عام 2006، فلم تتم أعمال الصيانة أو التطوير، وعليه المشروع لم يؤدى الغرض منه على أكمل وجه، وهو ما تلافيه الآن فى البرنامج القومى لفرض وإنفاذ القانون والذى يستهدف ميكنة العملية القضائية بأكملها وليس المحاكم فقط.