أعلنت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تتضمن أجندة متنوعة من الفعاليات خلال الفترة ما بين 26 - 28 أكتوبر الجاري، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين.
وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان إقامة الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومتين والشعبين، واشار التقرير إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتعميق التعاون مع دولة الإمارات في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين وتحقيق مصالح الشعبين وبناء نموذج يحتذى به على مستوى العلاقات العربية.
كما أكد التقرير على حرص الدولة المصرية على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات، والتعاون في مجال إنشاء مراكز الخدمات الحكومية المتميزة ومنها مركز خدمات مصر في أسوان ، وملف بناء القدرات الحكومية في مجالات تعزيز ثقافة الابتكار في العمل والتوجيهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل وكذلك استراتيجية الاتصال الحكومي ، والتعاون في جائزة مصر للتميز الحكومي على مدار السنوات الماضية .
وحول مجالات التعاون بين البلدين، أكد التقرير فى الرغبة في فتح آفاق جديدة، و التعاون الاستثماري بين البلدين في إطار صندوق مصر السيادي، حيث تأتي المنصة الاستراتيجية المشتركة بين صندوق مصر السيادي وشركة أبو ظبي القابضة ضمن أهم الفرص الواعدة للاستثمار المشترك، والتي تمت تحت مظلة البروتوكول الموقع في 2019 لضخ استثمارات مشتركة تصل إلى 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية.
وعن الفرص استثمارية بين البلدين في قطاعات مختلفة تشمل قطاع الصحة والتصنيع الدوائي، التطوير العقاري، وقطاع الخدمات المالية والتحول الرقمي، وقطاع البنية الأساسية، والاتصالات، والزراعة والتصنيع الغذائي وغيرها، كما أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، ودمج البُعد البيئي والتحول إلى التعافي الأخضر، خاصة في ظل ما تفرضه جائحة كورونا من تغيّر في أولويات جميع الدول لإزالة المسافة، نتيجة التداعيات السلبية للجائحة على الممارسات الاقتصادية التقليدية بما يستدعي التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتعزيز جهود التعافي الأخضر.
وقد شهدت العلاقة بين مصر والامارات شراكة فى العديد من القطاعات والمجالات الحيوية بين البلدين، فقد بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين مصر والإمارات خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2022 أكثر من 11.8 مليار درهم، (ما يزيد عن 3.2 مليار دولار)، بنمو وصلت نسبته الى 11% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 ما قيمته 10.6 مليار درهم (ما يعادل نحو 2.9 مليار دولار).
ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام 2021 إلى قرابة 27.7 مليار درهم، (ما يزيد عن 7.5 مليار دولار)، بنسبة نمو تصل إلى 7.4% بالمقارنة مع العام 2020.، كما تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019، بحوالي 30 مليار دولار أمريكي (110 مليارات درهم).
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر والثالثة عالمياً على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 28 مليار دولار أمريكي (102 مليار درهم)، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليار دولار ، وبعدد أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، فيما تستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات (ما يعادل نحو 1.1 مليار دولار)، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.