أسئلة كثيرة تتردد حول إمكانية التبديل بين مشروع سكنى وآخر، وخاصة من فئة محدودى الدخل ومتوسطى الدخل، مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، كشفت عن الإشكاليات التى تتعلق بتلك الأسئلة.
وأكدت أن الصندوق قرر إتاحة خدمة التبديل ما بين المدن الجديدة فى حال اختلاف ظروف العمل للمتقدم، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل استلام الوحدة والتوقيع على عقد الوحدة داخل البنك، أما عن إمكانية التبديلب بين مشروع وآخر، فأكدت أنه لا يجوز، فمشروع الإسكان الاجتماع هو موجه لفئة محدودى الدخل فقط، أما المشروعات الآخرى فللفئات الآخرى، فالتبديل بين مشروع وأخر يعنى أن هناك خطأ فى الأوراق المقدمة أو تزوير فى الدخل.
وبما يتعلق بإشكالية اختلاف أسعار الوحدات فى الإعلان الواحد، أكدت مى عبد الحميد، رئيس صنودق الإسكان الاجتماعى، أن ذلك يرجع للتنفيذ، بمعنى أن هناك وحدات جاهزة بالفعل تم تنفيذها بتكلفة أقل قبل اختلاف أسعار مواد البناء، وهو ما يتم طرحها بنفس التكلفة، أما بالنسبة للوحدات الجارى تنفيذها يتم طرحها طبقا للتكلفة الحالية، وهو ما يجعل هناك اختلاف فى أسعار الوحدات.
فى سياق متصل، أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إلى أن الطرح الحالى يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفورى فى المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بنى سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، والمنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهرًا بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطورى - العياط"، دمنهور).
ويتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودى الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطى الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، وتتراوح أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.
وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن الطرح الجديد جاء عقب موافقة مجلس الوزراء على زيادة الحد الأقصى لفئات الدخل الشهرى المسموح لهم بالتقدم لحجز وحدات سكنية فى برنامج "سكن لكل المصريين"، والتى جاءت لتواكب الزيادة فى معدل الأجور والأسعار الحالية، وبهدف تمكينهم من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، حيث أصبح الحد الأقصى لفئة منخفضى الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، فيما أصبح الحد الأقصى لفئة متوسطى الدخل 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهريًا للأسرة.
كما تأتى بعد موافقة المجلس على زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتدرج من 5000 جنيه بحد أدنى، وذلك لفئة دخل 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهريًا، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهريًا، لتمكين تلك الفئة المستهدفة من الحصول على وحدات سكنية مدعومة، وذلك للوحدات السكنية التى تزيد أسعار بيعها على 340 ألف جنيه/ الوحدة، وبحد أقصى 40 ألف جنيه دعم نقدى للوحدات السكنية أقل من 340 ألف جنيه.