أصدر الدكتور طه حسين كتابه «فى الشعر الجاهلى» عام 1926، فاحتشد ضده كثيرون، وكان «الأزهر» فى طليعة هؤلاء، واندلعت المظاهرات، ولاحقته اتهامات بالتكفير، وأجرت النيابة معه تحقيقا على أثر بلاغ تقدم به الشيخ خليل حسنين، الطالب بالقسم العالى بالأزهر، يتهمه بأنه ألف كتابا أسماه «فى الشعر الجاهلى»، ونشره على الجمهور، وفيه طعن صريح فى القرآن العظيم، حسبما يأتى فى العدد الخاص لمجلة القاهرة، إبريل 1995، الذى نشر النص الكامل للكاتب وتحقيقات «نيابة مصر» وقرار رئيسها محمد نور بك بحفظ القضية يوم 30 مارس 1927.
وفيما تسلطت الأضواء على جهات عدة تعاملت مع الحدث مثل، النيابة، والأزهر، والجامعة المصرية، ومجلسى النواب والشيوخ، والأحزاب، فإن هناك جهة سرية هى «البوليس السياسى» لم تحظ بالاهتمام، رغم أنها كانت تراقب الموقف، وتكتب تقاريرها وترفعها إلى القصر الملكى، وهو ما رصده الكاتب الصحفى جمال سليم، فى كتابه «البوليس السياسى يحكم مصر 1910 - 1952».
يذكر «سليم» أن البوليس السياسى أشعل النور الأحمر ضد طه حسين، فكتب تقريرا إلى الملك أحمد فؤاد، وإلى المندوب السامى البريطانى فى 22 أكتوبر، مثل هذا اليوم، 1926، ويلاحظ فيه أنه يرصد الموضوع من ناحيته الفكرية، يقول نصه:
«أتشرف بالإيماء إلى طلب سعادتكم، يقصد رئيس الديوان الملكى، عن كتاب «فى الشعر الجاهلى» للشيخ طه حسين، فإن المنهج الذى اتبعه قد استعاره من ديكارت الفيلسوف الفرنسى، وهو منهج الشك فى كل شىء، والقاعدة الأساسية لهذا المنهج هى أن يتجرد الباحث من كل شىء كان يعلمه من قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه خالى الذهن مما قيل فيه خلوا تاما، وكما يقول الشيخ: يجب حين نستقبل البحث عن الأدب العربى وتاريخه أن ننسى عواطفنا القومية وكل شخصياتها، وأن ننسى عواطفنا الدينية وكل ما يتصل بها، وننسى ما يضاد هذه العواطف القومية والدينية، ولذا فإن الشيخ طه حسين - حين بدأ فى تأليف كتابه - طرح عن نفسه العواطف القومية والدينية، وبالتالى أصبح بلا مقدسات، وقد بدأ الشيخ طه فى تطبيق هذا المذهب فى الجامعة، وقال فيه كثيرا من المحاضرات».
أما المحضر الثانى، بتاريخ أول نوفمبر 1926، وتم رفعه إلى الملك، كان نصه: «علمنا أمس، حوالى الساعة العاشرة صباحا، بعزم بعض طلبة الأزهر، ومنهم الشيخ الفقى، والشيخ محمد الأسمر، على عمل مظاهرة، والمناداة بسقوط الشيخ طه حسين، وكلفنا قسم الدرب الأحمر بعمل التدابير اللازمة لمنع ذلك، فأوفد القسم أحد ضباطه إلى الشيخ الدينارى، وأخطر فضيلته بذلك للمعلومية، وأرسلت قوة من القسم لملاحظة الحالة، وفى الساعة الحادية عشرة صباحا بعد انتهاء الحصة الثانية وقف المدعو محمد الأسمر، ومعه الشيخ الفقى، والشيخ محمد محسن والى، وهم من طلبة السنة الرابعة قسم عالى الأزهر، وقال أولهم وهو الشيخ محمد الأسمر: سيروا يا أيها الطلبة نحو المشهد الحسينى، لنُعلم الرأى العام غضبتنا على الملحدين، وأن المولد يجمع كثيرا من طبقات المصريين، فصفق له الحاضرون وحبذوا فكرته، وخرجوا جميعا قاصدين هذه الجهة، وعند خروجهم من باب الأزهر هتفوا قائلين: ليسقط طه حسين! ليسقط عبد العزيز فهمى! ليسقط البندارى! وما زالوا كذلك حتى وصلوا إلى سيدنا الحسين، وهناك اشترى بعضهم أعدادا من جريدة السياسة، وهتفوا وهى فى أياديهم بسقوط الجريدة، ثم مزق كل منهم جريدته، وداسوها بأقدامهم، وكان مأمور قسم الجمالية يمر بهذه المنطقة، فقبض عليهم وأحالهم إلى قسم الجمالية، ومعهم الشيخ عوض عبدالعال، والشيخ أحمد عبدالمجيد».
فى تقرير ثالث بتاريخ 5 يناير 1927، أعده القلم السياسى ورفعه إلى الملك برقم «32 سياسى سرى»، بتوقيع «أ. ج أبلت» حكمدار بوليس مصر، يذكر: «أتشرف بأن أرسل لمعاليكم - التقرير موجه إلى كبير أمناء الملك - صورة التلغراف الذى وصل إلى بعض الصحف المصرية اليوم، بشأن الدكتور طه حسين مذيلا بإمضاء فريق من علماء وأعيان وتجار إسنا، بأمل التكرم بالمعلومية».
يشفع التقرير بنص التلغراف: «إذا كذبنا القرآن الكريم مرضاة لطه حسين وصيانة للائتلاف، فلا غرابة فى هدم الباقى من أحكام الدين وهى الأوقاف، كفى بلاء يا نواب الأمة المسلمة، هل أقاموا لنا دينا جديدا قبل الإجهاز على ديننا القديم، ويشاع أن المشاريع اللا دينية أجمع ستنفذ فى وزارة الائتلاف بإيعاز حزب وأعضاء كان المراد أن يحمى دين الله لا حماية الأعداء، فتستغيث بجلالة الملك وبالعلماء وبالأمة وبالبرلمان، والموقعون هم، محمد يحيى، محمد الصاوى، أحمد الصاوى، عبده عبدالصبور، محمد سالم الصاوى، عبدالمجيد الضوى، الأمير رجب، محمد جاد، إسماعيل حسين، عبدالرحمن المفتى، محمد بدر مجاهد، حجاجى مجاهد، عبدالصبور معوض، مصطفى عيسوى، عبدالرضا عيسوى، إبراهيم بدر، مصطفى حته، عبدالصبور حته، صالح عبدالقادر، الصادق مجاهد، طه على، عبدالله طه، عثمان القاضى، راشد الزنيرى، أبوالمجد عبدالجليل، أبوبكر مجاهد».