قيادات حزب الكرامة فى ندوة "انفراد": مستمرون فى الحوار الوطنى ونرفض الشروط ‏المسبقة.. الرئيس الشرفى للحزب: الرئيس السيسى جاء بانتخابات شعبية ولا يحمل فاتورة لأى حزب.. والتحاور مع السلطة بداية ‏إيجابية

الحوار صفحة جديدة لن تشمل التيارات والقوى المعادية.. ونطالب بخروج جميع ‏السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو ولم ‏يتورطوا فى قضايا عنف محمد بيومى الأمين العام للحزب: نحن حزب معارضة.. ومواقف وبيانات الحركة المدنية لا تناسب حزبى الوفد أو التجمع جماعة الإخوان الإرهابية مصابة بالسعار.. وسننضم فورا لمعسكر الرئيس السيسى إذا عادوا للعنف "الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى فرصة مناسبة لجميع القوى السياسية، عليها أن تحسن استغلالها، هكذا تحدث المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب ‏الكرامة، ومحمد بيومى، الأمين العام للحزب فى ندوة «انفراد» مؤكدين رفضهما لأية شروط مسبقة للدخول أو الاستمرار فى الحوار، وفى الوقت نفسه، أعلنوها صراحة أنه لا مكان لجماعة الإخوان الإرهابية فى الحوار الوطنى، وفى الحياة السياسية المصرية بشكل عام. «سامى» و«بيومى»، أكدا أيضا أن حزب الكرامة شارك فى الحوار الوطنى ضمن تحالف أحزاب الحركة المدنية، تلبية لدعوة الرئيس السيسى، وإعلاء للمصلحة العامة، وتقديرا لحجم التحديات الموجودة، لكنهما أشارا إلى أهمية أن تزداد وتيرة الإفراج عن سجناء الرأى، رغم تأكيدهما أن تحريك هذا الملف منذ البداية بتوجيه من الرئيس السيسى «خطوة إيجابية مهمة»، مشددين على أهمية غلق ملف السجناء بشكل نهائى. فى الندوة تحدثت قيادات حزب الكرامة أيضا عن رؤية الحزب للحوار الوطنى، والمؤتمر الاقتصادى، والملفات التى يجب أن تكون ‏لها الأولوية فى ظل التحديات الموجودة وما تم اتخاذه من إجراءات من ‏جانب الحوار الوطنى واللجان التى تم تشكيلها. ‏ ‏فى البداية، كيف يرى حزب «الكرامة» الحوار الوطنى؟ وما توقعاتكم المستقبلية له؟ محمد سامى: لدنيا قدر كبير من التفاؤل للحوار الوطنى، حيث كان الحزب من أولى ‏القوى السياسية التى أعلنت مشاركتها فى الحوار الوطنى وتلبية دعوة ‏الرئيس السيسى. كذلك يرى حزب الكرامة أن التحاور مع السلطة يعد بداية ‏إيجابية لا ينبغى تركها أو التعامل معها بدون مسؤولية، على الرغم من ‏المضايقات التى سبق وتعرض لها الحزب وبعض أعضائه وصلت إلى حبس عدد من شبابه، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ‏الماضى، ولا بد من التركيز على الملفات الأساسية التى دعا لها ‏الحوار الوطنى، والتى من بينها ملف السجناء والإفراج عن ما يسمون ‏سجناء الرأى.‏ ماذا عن توقيت الدعوة للحوار؟ محمد بيومى: توقيت الحوار الوطنى غاية فى الأهمية، وربما تأخر، خاصة فى وسط هذا الكم الهائل من التحديات والمشاكل التى تواجهها الدولة المصرية فى العديد من المجالات، ونطالب بسرعة وتيرة عمل اللجان التى تم تشكيلها من جانب الحوار الوطنى بشكل يحقق الصالح العام سواء للدولة أو للمواطن. هل يعد الحوار الوطنى فرصة لأحزاب المعارضة؟ محمد بيومى: منذ اللحظة الأولى، تم الترحيب بدعوة الحوار دون شروط مسبقة، وتم إصدار بيان من الحركة المدنية بموقفها الداعم للحوار، كذلك لا توجد أى مناورات أو استغلال من جانب الحركة أو أحد أحزابها للحوار، لأننا ننظر له على أنه فرصة لجلوس المعارضة والحكومة على طاولة واحدة والاستماع لكل القوى السياسية، كذلك ندعو كل الأطراف للتكاتف من أجل العبور من هذه المرحلة. هل من الممكن أن نسمى الحوار الوطنى بداية مرحلة جديدة بين ‏الحكومة والقوى السياسية، خاصة أحزاب المعارضة؟ محمد سامى: نعم.. يمكن أن تكون الدعوة للحوار صفحة جديدة بين الحكومة ‏والمعارضة وليست التيارات والقوى المعادية التى تخرج عن السياق ‏الوطنى وتقوم بممارسات مرفوضة.‏ وكيف تمت تلبية الدعوة للحوار الوطنى؟ ‏ محمد سامى: تم الترحيب بهذه الدعوة من اليوم الأول، وصدر بيان من الحركة ‏المدنية يتضمن موقف الحركة وتلبيتها للدعوة، لكن تم الحديث عن آليات ‏تطوير الحوار ووضع بعض الملفات بحيث تكون لها الأولوية. ‏ وكيف استعد حزب الكرامة للحوار الوطنى؟ وما هى رؤيته؟ محمد بيومى: الحزب أعلن موقفه المؤيد والداعم للحوار الوطنى دون شروط مسبقة، على الرغم من أن هناك الكثير من أحزاب المعارضة عانت الكثير خلال الفترة الماضية بسبب القيود التى مورست عليها، بما فيها «الكرامة» على وجه الخصوص، لكن الوضع حاليا تغير نسبيا عقب الحوار الوطنى. وكان لا بد من وجود ضمانات للمشاركة فى الحوار وليس شروط مسبقة، لعل أبرزها الإفراج عن جميع المسجونين الذين لم يتورطوا فى قضايا عنف، ويتم غلق هذا الملف بشكل نهائى، حتى لا يكون فى مصر مسجون واحد بسبب آرائه أو مواقفه السياسية، وغلق هذا الملف سيحقق مكاسب مهمة، وهو تخفيف المعاناة عن الآلاف من الأسر التى لها شباب فى السجون، أو يكون عائلها الوحيد مسجونا فى قضايا رأى. وداخل الحزب تم الاستعداد للحوار من خلال ورش عمل وجلسات فى كل محاور الحوار الوطنى سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ونزلنا إلى المحافظات وعقدنا اجتماعات مع أمانات الحزب للاستماع إلى وجهة نظرهم ومطالبهم حول الحوار، وما هى الملفات التى لها أولوية، وبالفعل تم وضع استراتيجية كاملة للحوار وأهم التشريعات والملفات التى لها الأولوية، وسيتم تقديمها خلال المشاركة فى الحوار الوطنى. قوائم العفو الفترة الماضية شهدت خروج المئات من السجناء حيث تم خروج ‏نحو 14 قائمة من الدعوة للحوار الوطنى فى نهاية شهر إبريل.. ما ‏تقييمك لهذه الإفراجات؟ محمد سامى: فكرة حصول شخص واحد مسجون على حريته مكسب، لكن هذه ‏الأعداد التى تم الإفراج عنها لا يمكن تقييمها إلا اذا تم الإعلان عن عدد السجناء، ‏بحيث تتم مقارنة أعداد الذين تم الإفراج عنهم بمن هم ما زالوا داخل ‏السجون، لذلك فإن عدد من خرجوا حتى الآن غير كاف، وهنا أقصد ما يعرف ‏بسجناء الرأى والأشخاص الذين لم يتورطوا فى عنف، وليس ‏المحسوبين على الجماعات الارهابية سواء الإخوان أو غيرها من ‏الجماعات الإرهابية. محمد بيومى: بالطبع خروج الشباب المحبوس خطوة إيجابية، لكن لا بد أن يتم غلق هذا الملف بشكل نهائى ويتم خروج كل من له الحق فى الإفراج وفى أقرب وقت، وهذا حق مشروع فى ظل قيام الدولة بالإفراج عن المئات من الشباب خلال الأسابيع الماضية، ويتم فحص جميع ملفات السجناء خلال الفترة الماضية ومن أخطأ وتورط فى قضايا عنف أو أى جريمة يعاقب وفقا للقانون ومن لم يتورط يتم الإفراج الفورى عنه. كما أن لجنة العفو هى وسيط بين القوى السياسية والمواطنين وبين الأجهزة الأمنية، حيث يقف دورها عند جمع بيانات السجناء وتسليمها للأجهزة الأمنية، لذلك فإن تسريع وتيرة عمل اللجنة سيحقق مكاسب للجميع وسيغلق هذا الملف بشكل نهائى، ومن أخطأ أو أجرم يعاقب، ومن لم يخطئ يتم الإفراج عنه فورا وتتم تصفية هذا الملف. كمال أبوعيطة، أحد أعضاء لجنة العفو الرئاسى، وهو عضو بحزب الكرامة، هل ‏هناك تواصل معه ومعرفة عدد السجناء؟ محمد سامى: بالفعل هناك تواصل شبه يومى مع كمال أبوعيطة القيادى بالحزب ‏وعضو لجنة العفو الرئاسى، وهو أكد لنا أن اللجنة رصدت نحو 3 آلاف مسجون ‏منهم حوالى 4 أعضاء من حزب الكرامة، ومن تم الإفراج عنهم حتى ‏الآن 1000 مسجون، كذلك تقوم اللجنة باستقبال عشرات ‏الطلبات يوميا ويتم تجميع هذه الحالات فى كشوف وتقدم للجهات ‏المسؤولة، لذلك نرى أن هذا الرقم غير كاف، ولا بد من خروج جميع ‏السجناء الذين تنطبق عليهم شروط العفو التى تم إعلانها ولم ‏يتورطوا فى أى قضايا عنف.‏ حقوق وحريات وتشريعات هل هناك رؤية للحزب حول الحبس الاحتياطى أو قانون الأحزاب؟ محمد سامى: لدينا تصور كامل يتعلق بملف الحقوق والحريات، مبنى على ‏ما نص عليه الدستور المصرى فى باب الحقوق والحريات، حيث يعد ‏أحد أفضل النصوص الموجودة فى العالم من حيث حماية الحريات ‏ووضع ضمانات للتعبير عن الرأى بمنتهى الديمقراطية، حيث تتضمن ‏رؤية حزب الكرامة تعديل مواد الحبس الاحتياطى وتطبيق روح ‏القانون فى بعض الحالات، بحيث لا تتجاوز فترة الحبس الاحتياطى ‏أكثر من 6 شهور ولا يتم تدويره فى قضايا جديدة، ولا يتم تحويل ‏الحبس الاحتياطى إلى عقوبة فى حد ذاته.‏ ‏ كذلك يهدف الحزب من خلال هذه الرؤية إلى تخفيف الضغط الموجود ‏على المواطن وخفض حالة الاحتقان، وهو مقترح سيحقق مكاسب ‏للجميع بما فى ذلك النظام. محمد بيومى: نعم لدينا رؤية كاملة حول الحبس الاحتياطى، تتضمن تعديل القانون وتحديد حالات الحبس الاحتياطى، بحيث لا يتم تحويله إلى عقوبة وإنما يكون مجرد إجراء احترازى، وتكون هناك سرعة فى التقاضى. ‏وماذا عن المخرجات التى تمت من جانب الحوار الوطنى؟ محمد سامى: لدينا تحفظ على الوقت الذى استهلكه الحوار الوطنى حتى الآن، فمنذ ‏دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى فى إبريل الماضى مر 6 شهور ‏ولم تبدأ جلساته بعد، حيث ما زال مجلس الأمناء فى مرحلة الإعداد، لذلك نرى أنه لا بد من سرعة عمل الحوار والبدء فى جلساته فى أقرب ‏وقت ممكن. توجد بعض التيارات السياسية تحاول ابتزاز أو استغلال الدعوة للحوار من خلال وضع ‏شروط مسبقة للمشاركة؟ محمد سامى: نرفض أن تكون هناك محاولات للاستغلال الدعوة للحوار الوطنى أو ‏وضع شروط مسبقة للحوار، خاصة فى ظل الظروف والتحديات ‏الاقتصادية والسياسية الموجودة، حيث يوجد بعض المغالاة من جانب بعض ‏التيارات، لذلك نطالب بالصبر على حل هذه الملفات، خاصة ملف ‏الإفراج، لأنه لن يحل بين يوم وليلة. الجميع يعلم أن ‏الرئيس السيسى لا يتعامل مع أسماء، إنما يضع رؤية عامة ويوجه بحل ‏القضايا دون التطرق لأسماء أو شخصيات، وهو ما يحدث فى ملف ‏السجناء، فعلى سبيل المثال تم الإفراج عن جميع اطراف القضية ‏المعروفة إعلاميا بـ«قضية الأمل»، حيث تم الإفراج عن رامى شعث، وحسام ‏مؤنس، ولم يتبق سوى زياد العليمى، والإفراج عن زياد أو غيره ليست ‏مهمة رئيس الجمهورية، لكن مهمة الأجهزة الأمنية التى يجب أن تسرع ‏وتيرة العمل وتنفذ توجيهات الرئيس. فى المقابل لا بد أن يدرك الجميع حجم التحديات الموجودة فى ‏المجتمع المصرى سواء بسبب الأوضاع الاقتصادية أو بسبب ملف ‏الحريات، وما يعرف بسجناء الرأى، وإن حل هذا الأمر يخفف الضغط ‏على رئيس الدولة سواء محليا أو دوليا.‏ وليدرك الجميع أن غلق ملف السجناء سيحقق مكسبا للجميع سواء للقوى السياسية أو للسجناء أو حتى الحكومة التى ستحقق مكاسب، لأنه ستغلق بابا يتسبب فى حالة إحراج أمام الرأى العام المحلى والدولى أو ‏أمام مؤسسات حقوق الإنسان. محمد بيومى: لابد أن يدرك الجميع أن مبدأ الشروط المسبقة مرفوض، لذلك قررنا أن نصدر بيان ترحيب دون شروط مسبقة، وتم وضع هذا البيان ضمن مستندات مجلس أمناء الحوار الوطنى، كما نؤكد على أهمية هذا الحوار لجميع الاطراف كونه وسيلة لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وهنا لابد أن نشدد على أن الحركة المدنية مستمرة فى الحوار دون شروط مسبقة، وأن البيانات الرسمية التى تصدر من الحركة هى التى تعبر عنه وأن التصريحات التى تخرج من بعض الاشخاص لا تمثل إلا أنفسهم. تحديات اقتصادية كيف نظرتم إلى المؤتمر الاقتصادى الذى دعا اليه الرئيس ‏السيسى؟ محمد سامى: لدينا الكثير من التحديات الاقتصادية، وملف الاقتصاد لا بد أن يدار ‏بفهم وعمق، خاصة فى ظل التحديات الدولية الموجودة، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية، أو أزمة كورونا، مع الوضع فى الاعتبار رفع الفائدة من جانب الفدرالى الأمريكى، ما تسبب فى سحب قرابة الـ20 مليار دولار من السوق المصرى. بجانب أن الحرب الروسية أدت إلى ارتفاع فى أسعار القمح، وما ترتب على ذلك من زيادة فاتورة استيراد القمح من الخارج، وكلها أرقام كبيرة لا يمكن أن ‏تتحمله دولة غنية، فما بالك باقتصاد ناشئ مثل الاقتصاد المصرى؟! لكنى أرى أن اللقاءات المباشرة مع أطراف الأزمة أفضل من ‏المؤتمرات والجلسات النقاشية، فالأيام الماضية كان هناك لقاء بين ‏الرئيس السيسى وعدد من المستثمرين بحضور محافظ البنك المركزى، ‏وهذا أفضل، بحيث يكون هناك لقاء مباشر مع صناع القرار ويتم ‏عرض المشكلة ومعرفة الحل.‏ هناك أحاديث كثيرة حول وجود استهداف خارجى مستمر لمصر منذ 2013 وتحديدا تتولى خلاله جماعة ‏الإخوان الإرهابية رأس الحربة، كيف ترى ذلك؟ محمد سامى: نحن كقوى سياسية وحزب الكرامة كنا ‏فى الصفوف الأولى لثورة 30 يونيو وتعرضنا للكثير من التهديدات ‏فى فترة 2012/2013 بداية من إعلان رفض الإعلان الدستورى ‏للإخوان وإعلان تشكيل جبهة الإنقاذ، وكنا ندرك حجم المصير ‏المجهول لمعظم أعضاء الحزب وأعضاء الجبهة فى حال فشل ثورة ‏‏30 يونيو، وحتى اليوم مازالت الجماعة الإرهابية تترصد للجميع، ‏أضف إلى ذلك أن الحزب كان يعارض لجماعة الإخوان فى السابق ‏واليوم هو ما زال فى خندق المعارضة.‏ والاستهداف الخارجى ومن الجماعة الإرهابية للدولة المصرية مستمر وسيتواصل، وهو ما يتطلب اصطفاف من القوى السياسية وكذلك الدولة لقطع الطريق أمام هؤلاء، لذلك لابد أن يدرك الجميع أن هذه الفترة تتطلب رفع الإجراءات ‏الاستثنائية والتأسيس لجمهورية جديدة يكون من بين أسسها حرية ‏الرأى والتعبير. على ذكر الجماعة الإرهابية هناك وثيقة صدرت من بعض قياداتهم ‏خلال الأيام الماضية، تتضمن العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسى ‏كيف ترى هذه الوثيقة؟ محمد سامى: هناك حالة من السعار لدى جماعة الإخوان الإرهابية، وهو أمر واضح من ‏خلال القنوات الاعلامية الموالية لهذه الجماعة، وأى محاولة منها للعودة ‏مرة أخرى مرفوضة بشكل قاطع. والأمر الأكيد أنه فى حالة عودة الإخوان مرة أخرى إلى حمل السلاح فى وجه الدولة المصرية فإننا جميعا سننضم إلى معسكر الرئيس السيسى ‏فى مواجهة هذه الجماعة الإرهابية بدون نقاش، فى المقابل لا بد أن ‏يكون هناك تعاون من جانب الحكومة مع أحزاب المعارضة.‏ إذا تحدثنا عن تحالف الحركة المدنية، كيف يمكن لأعضاء هذا التحالف مع الاختلاف الأيديولوجى بينهم أن يتفقوا على رؤية واحدة؟ محمد سامى: ما يجمع كل هذه الأحزاب رغم اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية، هو ‏وجود قواعد اللعبة السياسية، وذلك فى ضوء ما نص عليه الدستور ‏المصرى، وأى حديث يتعارض مع الدستور وما نص عليه لا يمكن ‏الالتفاف عليها، حتى لو صدرت من أحد الأشخاص الممثلة فى الحركة ‏المدنية، فى المقابل لا يمكن أن يكون هناك الاستعداد لتدشين حركة ‏سياسية وبعدها تتم ملاحقة أعضائها كما حدث فى قضية الأمل.‏ كيف يتم تصنيف الأحزاب وهل أحزاب الحركة المدنية فقط هى ‏أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى كالوفد والتجمع أحزاب مؤيدة؟ محمد بيومى: المواطن يعلم جيدا من هى احزاب المعارضة وما هى مواقفها، وبيانات الحركة المدنية معروفة للجميع ومن يريد أن ينضم لهذه الأحزاب مرحب به فى إطار رؤيتها والمواقف التى تتخذها، وهى الآراء التى ربما لا تتناسب مع أحزاب عديدة، مثل الوفد أو التجمع، وفى النهاية الحركة المدنية عبارة عن 12 حزبا، وسيأتى وقت وينتهى هذا التحالف. محمد سامى: نعم لا يمكن التصور أن التجمع والوفد هما حزابا المعارضة، لكن إذا ‏أرادت هذه الأحزاب الانضمام للحركة المدنية لا يمكن لأحد أن يمنعها، والجميع مرحب به، والجميع يعلم أن المعارضة لها ضريبة ولا ‏يمكن للكثير أن يتحمل هذه الضريبة، وحزب الكرامة وأنا شخصيا ‏تحملنا الكثير من هذه الضريبة وتم رفض العمل معى فى شركتى ‏بسبب اننى عضو فى حزب معارضة. وفى الناحية الأخرى، اختلف تماما مع تصنيف أحزاب الموالاة، لأنه أذا كانت هناك أحزاب ‏موالاة فهذا يعنى أن هناك أحزاب معاداة، كل هذه المسميات غير مقبولة، ‏فلدينا أحزاب مؤيدة وأخرى معارضة، والجميع يهدف إلى الصالح العام ‏وتحقيق المصلحة العليا للدولة المصرية، وفى النهاية لا بد أن يكون ‏هدف هذه الأحزاب هو الوصول إلى السلطة. والشىء الأكيد هنا أيضا، أن الرئيس السيسى لم يتم انتخابه على أساس حزبى، وليست ‏عليه فاتورة لأى حزب سياسى، لأنه جاء بانتخابات شعبية.