- الدولة لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار "الحفاظ على استقرار الدولة" لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة
انطلقت، صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، فعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022 .. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية "، والذي تنظمه الحكومة بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مدار ثلاثة أيام؛ لمناقشة العديد من القضايا والملفات الاقتصادية تتعلق بأوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي وممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء.
وفي مستهل فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وخلال الجلسة الافتتاحية، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عرضا تحت عنوان ( الاقتصاد المصري في أربعين عاما.. وماذا بعد؟) استهله بكلمة أوضح فيها أن هذا المؤتمر يأتي في خضم أزمة عالمية، لم تشهدها دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية قبل 80 عاماً، مشيراً إلى أن المتابع للتطورات العالمية الراهنة، يرى أن كل حكومات الدول المتقدمة، والقوية اقتصادياً، وكذلك البلدان الناشئة، تصارع من أجل النجاة وضمان استقرار بلادها، ومصر ليست بمنأى عن هذه الظروف، حيث صُنفت من جانب كافة المؤسسات الدولية كواحدة من الدول التي كانت أكثر تأثراً بهذه الأزمة العالمية الكبرى.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه انطلاقاً من ادراك القيادة السياسية لأهمية أن نضع معاً خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري يشارك في وضعها إلى جانب الحكومة، الخبراء والمتخصصون ومجتمع رجال الأعمال والأحزاب السياسية، جاء تكليف فخامة الرئيس للحكومة بتنظيم هذا المؤتمر لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، والخروج بخارطة طريق واضحة لهذا الاقتصاد خلال الفترة القادمة، منوهاً إلى أن هذه الخارطة لابد أن تشمل جزأين: الأول التعافي من الأزمة العالمية قصيرة الأجل، والثاني صياغة حلول لبعض المشاكل المزمنة لدينا تتطلب التحرك على المديين المتوسط وطويل الأجل.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة، منذ بداية الأزمة ومن قبل حدوثها، تحرص على متابعة ما يُكتب عن مصر في الداخل والخارج، وكذا رصد كافة مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التعرف على آراء المصريين، والاستماع إلى وجهات نظر الخبراء عبر البرامج الحوارية، لافتاً إلى أن بعض هذه الآراء اتضح أنه غير مبني على معرفة دقيقة لواقع وأحوال الاقتصاد المصري، ولا تستند إلى الأرقام الحقيقية التي تعكس واقع هذا الاقتصاد، بحيث يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر مثلاً تواجه أسوأ أزمة قد تمر بها، مع رصد تخوف من الشباب والمواطنين حرصاً من جانبهم على بلدهم.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه لهذا السبب حرصت الحكومة خلال هذه الجلسة الافتتاحية، على عرض تحليل واستقراء لوضع الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عاماً الماضية، إدراكاً من جانبها، أنه من أجل التحرك بخارطة طريق نحو المستقبل، فمن المهم أن نعرف كيف كنا ؟ وأين نحن الآن ؟ كي نبني حلولا للمستقبل مبنية على قاعدة بيانات حقيقية، وواقع نعرفه، وتحديات نتوافق عليها جميعاً.
وأضاف رئيس الوزراء أنه برصد الـ 40 عاماً الماضية، وجدنا أن هذا المؤتمر الاقتصادي الذي دعا له الرئيس السيسي، هو المؤتمر الاقتصادي الرابع على مدار تلك الأعوام، لافتاً إلى وجوب تحليل مخرجات هذه المؤتمرات الاقتصادية، لتشريح وضع الاقتصاد المصري، ومعرفة أين وصلنا بعد كل مؤتمر، لكي نضمن الخروج من المؤتمر الحالي بتوصيات واقعية، نثق جميعاً أنها قابلة للتنفيذ.
وأكد مدبولي أهمية تحليل مخرجات مؤتمرين من المؤتمرات الأربعة، باعتبارهما مهمين جداً لمصر، الأول هو "المؤتمر الاقتصادي الكبير" عام 1982، والثاني "مؤتمر مصر المستقبل" عام 2015، مشيراً إلى أن سر اختيار هذين المؤتمرين، أن كلاهما تم عقده بينما مصر في خضم ظروف استثنائية جداً، ففي مؤتمر عام 1982 كانت مصر تشهد فترات ما بعد الحرب ونصر أكتوبر، بينما الدولة المصرية تواجه اقتصادا مُثقلا بمشكلات هائلة في هذه الفترة، حيث حدثت توجهات اقتصادية معينة على رأسها سياسة الانفتاح الاقتصادي، كما وقعت بعض الأزمات السياسية التي انتهت باغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتولي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك زمام الأمر.
وأضاف أنه فيما يخص مؤتمر عام 2015، فقد كانت الدولة كذلك قد انتهت للتو من أزمات سياسية شديدة العنف على مدار الأعوام من عام 2011 إلى 2013، مع موجة ارهاب لم تشهدها مصر من قبل، وكانت الدولة في هذا التوقيت قد بدأت أولى خطوات الاستقرار السياسي، ولذا كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المؤتمر، لكي يناقش أوضاع الاقتصاد المصري وكيف ننمو به.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستعراض وتحليل كيف كانت مصر في توقيت عقد هذين المؤتمرين، وماهي المخرجات التي تم التوصل اليها من خلالهما، حيث عرض جانباً من الصور التي تم الحصول عليها من أرشيف جريدة الأهرام، والتي تعكس أزمات كانت تواجه عدة قطاعات في الدولة خاصة الخدمية خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1981، منها صور لوضع منظومة النقل الجماعي، والسكة الحديد، والمستشفيات، والمدارس، والمرافق، وطوابير الجمعيات الاستهلاكية، ووضع الصرف الصحي في الشوارع الراقية والبسيطة والذي كان يواجه مشكلات في كليهما، لافتاً إلى أن مصر دولة شابة، أكثر من 60% من شبابها أعمارهم 40 سنة أو أقل، ولذا فالعديد من الأزمات التي عاشتها مصر في خضم سنوات المؤتمر الاقتصادي عام 1982 لم يعاصرها الكثير من الشباب.
وأوضح مدبولي أن كل هذه الأوضاع دعت الرئيس الراحل مبارك إلى طلب عقد مؤتمر اقتصادي كبير، ودعوة للحوار وإبداء الرأي، وشهد المؤتمر مشاركة 40 خبيراً اقتصادياً، بينهم شخصيات عظيمة أثرت في تاريخ مصر وتولت مناصب قيادية، والذين تواجدوا في هذا التوقيت وشاركوا في المؤتمر، كخبراء اقتصاديين، حيث عقد المؤتمر على مدار 3 أيام من 12 الى 14 فبراير 1982، وكان العنوان الرئيسي: "الخبراء يضعون روشتة لمشاكل مصر الاقتصادية"، وهدفه كان مناقشة الوضع الراهن للمشكلة، ووسائل تصحيح المسار الاقتصادي، ووضع استراتيجية للتنمية للمرحلة القادمة، منوهاً إلى أن هذا المؤتمر له وثائق شديدة الأهمية تحلل الاقتصاد المصري بالتفصيل، وحددت 10 تحديات رئيسية تواجهها مصر والاقتصاد المصري، ويجب استعراضها لمعرفة التحديات المستمرة معنا حتى الان.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشكلة الأولى التي تناولها مؤتمر عام 1982، كانت قضية "الانفجار السكاني"، وكان العنوان حينها أن زيادة السكان بالمعدل الحالي وقتها، ستبتلع كافة الموارد وخطط التنمية، وأنه لا يمكن رفع مستوى معيشة الأسرة إلا بالتنظيم، لافتاً إلى أن عدد سكانها وقتها كان 44 مليون نسمة، بينما بلغ اليوم بعد مرور 40 سنة كاملة، إلى 104 ملايين نسمة، بزيادة 60 مليوناً.
وفي هذا الصدد، تطرق رئيس الوزراء لمشكلة الإسكان الهائلة في ذلك الوقت، والتي تناولتها الصحف آنذاك، مشيرا إلى أحد العناوين التي نشرتها إحدى الصحف المصرية في ذلك الوقت تحت عنوان (الحاجة لبناء 8.5 مليون وحدة سكنية على مدار 20عاما)، وأنه وفقا لذلك يتعين على الدولة بناء نصف مليون وحدة سنويا لمدة 20 عاما؛ حتى تستطيع التغلب على هذه المشكلة المتفاقمة، بهدف توفير مسكن ملائم لكل فرد ومنع انتشار ظاهرة "العشش"، وهي التي بدأت منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي إلى ملف آخر وهو الدعم، وسعر الصرف المتقلب، لافتا إلى أن المؤتمر الاقتصادي طالب وقتها بحرية التعامل بالنقد الأجنبي، في الوقت الذي كانت كل مخصصات الدعم لا تتجاوز المليار ونصف مليار جنيه.
وتحدث رئيس الوزراء عن علاج عجز الموازنة التي كانت تشهد عجزا شديدا، وكانت توصيات المؤتمر حينها تستهدف الإصلاح المالي، وأنه لابد من حل عجز الموازنة وتدبير النقد الأجنبي، وكانت نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في هذا الوقت تتجاوز نسبة الـ 100%، وشرح مدبولي مصطلح الناتج المحلي الإجمالي حتى يتفهم المواطن البسيط هذا المفهوم، قائلا: يعبر هذا المصطلح عن جملة ما ينتجه الاقتصاد في عام، مستكملا حديثه بالإشارة إلى أن الدين الخارجي حينها أكبر من حجم الاقتصاد ككل.
ثم انتقل رئيس الوزراء إلى نقطة أخرى أثيرت في هذا المؤتمر تحت عنوان: هل يمكن التصنيع للتصدير؟، شارحا الوضع آنذاك بأن قيمة العجز في الميزان التجاري ( الفرق بين الصادرات والواردات) تبلغ 2.5 مليار جنيه، وكان الحديث عن الحاجة إلى دعم قطاع الصناعة، حيث كان نصيب هذا القطاع من الناتج المحلي الإجمالي منخفضا، وأن الآراء اتجهت إلى ضرورة العمل على زيادته.
وحول "تغيير النمط الاستهلاكي" تحدث رئيس الوزراء عن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي كان المقصود منها هو زيادة جذب الاستثمارات، وأن القطاع الخاص يدخل إلى قطاعات إنتاجية، ولكن نتيجة الظروف التي كانت تمر بها الدولة المصرية تحول نمط الانفتاح إلى نمط استهلاكي، وبالطبع كان التركيز على استيراد السلع الاستهلاكية وسلع رفاهية، ولم يكن هناك تركيز على القطاعات الإنتاجية، وبالتالي كانت الخطورة التي أشار إليها المؤتمر أن الاستهلاك القومي تزايد ثلاثة مرات بمعدل نمو سنوي 20%.
وفيما يخص التضخم، أوضح مدبولي أن حجم التضخم في ذلك الوقت كان قد وصل إلى 20% في العام 1980-1981، كما ظهرت الحاجة لتوفير فرص العمل لاستيعاب الزيادة السكانية التي تدخل إلى سوق العمل سنويا، حيث كان المطلوب حينها توفير 400 ألف فرصة سنويا مقارنة بالوقت الحالي الذي يتطلب ما يزيد على مليون فرصة عمل سنويا لاستيعاب شبابنا، وكان هناك حلم في تلك الآونة أن تصل الاستثمارات الكلية ( وهي جملة استثمارات الحكومة مع القطاع الخاص) إلى 6 مليارات جنيه لكي يتم توفير 400 ألف فرصة عمل، وكان هذا هو المستهدف في المؤتمر الاقتصادي وقتها.
وانتقل إلى ملف آخر تناوله المؤتمر الاقتصادي وهو القطاع العام ودور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام الذي أصبح فيما بعد قطاع الأعمال العام يتبعه 372 شركة تعاني من مشكلات عديدة، وأن هناك ضرورة لتقوية دور القطاع الخاص لكي يقوم بدور أكبر في الاقتصاد.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات وكانت جميعها أفكارا جيدة، إلا أنه بعد 18 يوما فقط من انتهاء هذا المؤتمر، سطر الأديب العالمي نجيب محفوظ مقالا في جريدة الأهرام تحت عنوان ( من الجاني؟) قال فيه " إن أمهات الأفكار التي انبثقت من المؤتمر لم تكن جديدة.. ولا أقول ذلك تهوينا من عمل المؤتمر؛ فقد شخص الداء فأحسن تشخيصا واقترح شتى العلاجات .. وأتساءل إذا كان الداء معروفًا .. فكيف تُرك دون علاج؟"..
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي على ذلك بالإشارة إلى أنه يمكننا تشخيص الداء ويمكننا كذلك اقتراح الدواء، ولكن يظل التحدي في قدرتنا على تنفيذ هذا العلاج.. هل الدولة لديها الإرادة والقدرة على تنفيذ هذا العلاج أم لا، ويرى رئيس الوزراء أن الكاتب كان ينتقد ضمنيا الأوضاع السابقة، مفترضا أننا إذا اقتبسنا هذه المقولة لأديبنا لنطبقها على مخرجات المؤتمر الاقتصادي 1982، وكيف استجابت الحكومات المتعاقبة في الفترة 1982 – 2011 لمحاولة معالجة الخلل القائم حينذاك في الدولة المصرية، ولذا فقد قمنا باختيار 10 مؤشرات رئيسية.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن أول هذه المؤشرات يتمثل في أن المؤتمر الاقتصادي الكبير 1982 أشار إلى أن "تحديات الاقتصاد المصري أساسها اختلال التوازن في الحجم المتزايد للسكان، والذي لم تقابله زيادة مماثلة في الموارد الاقتصادية"، وقال مدبولي: هذا الحدث المتمثل في الزيادة السكانية اتضح بمقارنة الأرقام خلال 30 عاما، حيث تزايد عدد السكان من نحو 43 مليون نسمة في 1982 ليصبح نحو 81 مليون نسمة، أي بزيادة 38 مليون نسمة وهي تعادل زيادة في 27 دولة أوروبية خلال تلك السنوات.
ثم انتقل الدكتور مدبولي للمؤشر الثاني وهو الناتج المحلي الإجمالي، حيث كان المؤتمر يرى أن " الناتج المحلي لا يفي بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، مما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج"، حيث كان هناك ضرورة أن ينمو الإنتاج والاقتصاد الوطني بمعدلات أسرع لكي يتوافق مع الزيادة السكانية، إلا أنه نتيجة للظروف التي مرت بها الدولة وعدم توفير الاستثمارات الكافية لكي ينمو اقتصادنا كانت النتيجة أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار 20 سنة 4.4%، رغم أن بعض السنوات حدث بها طفرات وصل فيها المعدل إلى 7.5% و7.2%، إلا أن المتوسط على مدار الـ 20 سنة يبلغ 4.4%، وبالمقارنة مع الدول المثيلة التي يُطلق عليها الدول متوسطة الدخل، وجدنا أن تلك الدول في نفس الفترة كانت تنمو بمتوسط 5%، بما يعني أن مصر كانت أقل من تلك الدول في معدل النمو.
ثم انتقل رئيس مجلس الوزراء إلى المؤشر الثالث وهو ما ذكره المؤتمر الاقتصادي 82 عن تلبية وإشباع احتياجات المواطنين، التي تعد الهدف النهائي للجهد التنموي، مشيرا إلى أن أية مشروعات تستهدف تلبية وتوفير الخدمات للمواطنين، كما أن تقدم المجتمع ـ اقتصاديًا واجتماعيًا ـ دائمًا ما يُقاس بمدى القدرة على إشباع هذه الحاجات، ونتيجة للظروف الاقتصادية وضعف الاستثمارات في تلك الفترة، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج، على مدار 20 سنة، تبلغ نحو 1360 دولارًا، بينما في الدول المثيلة كان يمثل حوالي 1800 دولارًا.
وفيما يتعلق بالمؤشر الرابع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مؤتمر 82 أكد عجز القطاعات الاقتصادية عن توفير فرص عمل كافية لامتصاص الزيادة السكانية في سوق العمل، نتيجة أن الدولة لم تستطع توفير نصف مليون فرصة عمل جديدة سنويًا كما كان مُستهدفا؛ نتيجة الظروف الاقتصادية والنمو السكاني الهائل، وبالتالي كان متوسط معدل البطالة وصل إلى نحو 9.6 أو 10% خلال تلك الفترة، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط البطالة في الدول المشابهة لظروفنا اقتصاديًا حوالي 4.9%.
أما فيما يخص المؤشر الخامس، فأوضح رئيس الوزراء أن حجم الاستثمارات الكلية التي كانت تنفقها الدولة المصرية في عام 1991 كانت تبلع 8.9 مليار دولار، وفي 2011 بلغت 40 مليارا، لكن بالمقارنة مع الدول المشابهة مثل: تركيا وإندونيسيا وسنغافورة، وماليزيا، وفنزويلا، والأرجنتين، وجنوب أفريقيا، سنجد أن هناك فجوة واضحة بين مصر وتلك الدول، مشيرا إلى أنه نتيجة تلك الظروف استمرت الأوضاع التي رصدها مؤتمر 1982 بصورة أو بأخرى حتى عام 2011، من حيث مشكلات خدمة الصرف الصحي التي لم تكن تتجاوز نسبة 45%، وفي الريف كانت 12%، بالإضافة إلى مشكلة التكدس المروري، وانقطاع الكهرباء، وأسطوانات البوتاجاز، ونقص الخبز والوقود، وظاهرة العشوائيات التي استفحلت في تلك الفترة.
ثم تحدث رئيس الوزراء عن المؤشر السادس المتمثل في ثبات وتيرة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي، موضحا أن المشكلة الحقيقية لهذا القطاع أن الاستثمارات الموجهة إليه ظلت لفترة طويلة للغاية، وتحديدًا حتى عام 2011، لا تزيد على 6 مليارات جنيه سنويًا، وحدثت قفزة حقيقية في السنوات القليلة الماضية حينما بدأ القطاع الخاص يشارك ببعض المشروعات في عملية الصناعة جنبًا إلى جنبٍ مع الدولة، ولكن بصفة عامة تراجع نصيب قطاع الصناعة من الاستثمارات المنفذة في تلك الفترة من 22% إلى 10% خلال هذه الفترة.
وحول تفاقم مشكلة الإسكان المتمثلة في المؤشر السابع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر 1982 نوّه إلى أن سبب تفاقم هذه المشكلة يرجع إلى أن الإسكان الشعبي لم يحظ بنصيبه من الاهتمام، وبالتالي تبنت الدولة بعض البرامج للإسكان القومي، ولكن رغم ذلك ظل حجم الإسكان المنتج لا يكفي لتلبية الاحتياجات، وهو ما أدى إلى استمرار مشكلة المناطق غير الآمنة والعشوائية غير المخططة، والتي أصبحت تمثل ما بين 50 إلى 60% في المدن، بالإضافة إلى إشكالية التعدي على الأراضي الزراعية التي فقدت الدولة نتيجتها عشرات الآلاف من الأفدنة.
وفيما يخص خطة الاستصلاح الزراعي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن المؤشر الثامن كان يتحدد في هذا العنصر، حيث أشار مؤتمر 1982 إلى أن الإنتاج القومي في الزراعة يعجز عن توفير الاحتياجات، وبالتالي ستحتاج مصر إلى خطة استصلاح لا تقل سنويًا عن 150 ألف فدان، وأوضح مدبولي أن الدولة قامت بجهد كبير في هذا الوقت، لكن لم تستطع استصلاح سوى 77 ألف فدان فقط كمتوسط.
وتمثل المؤشر التاسع في الخدمات الاجتماعية ( التعليم – الصحة)، وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر الاقتصادي 82 نوه إلى ارتفاع معدلات الأمية بسبب عدم كفاية حجم الإنفاق المخصص للتعليم، وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المحددة في هذا المؤشر نقل عن تقرير منظمة الصحة العالمية، الصادر عام 2015، أن مصر لديها أعلى معدل من الإصابة بفيروس "سي"، حيث يقدر أن 14.7% من السكان يحملون الفيروس، بالإضافة إلى ما يصل إلى 10 آلاف إصابة جديدة تحدث كل عام.
وحول المؤشر الأخير المتمثل في مستويات الدَّين، أشار مدبولي إلى أنه على مدار 30 سنة، وتحديدًا منذ عام 1981 وحتى عام 2011، شهدت 19 سنة منها حجم دين يزيد عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ديْن أجهزة الموازنة العامة فقط، وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في هذه الفترة وبالرغم من كل الجهود لمحاولة حل مشكلات الدولة، إلا أن ظروف الدولة المصرية أجبرتها في تلك الفترة على تبني حلول وسطية في ظل الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المشكلات على المدى القصير، واتسمت تلك الحلول بانخفاض الإنفاق الاستثماري، والتركيز على الإنفاق الاستهلاكي، واتجهت النسبة الأكبر من الموازنة إلى تغطية الأجور والمعاشات والدعم، ولكن الإنفاق الاستثماري الذي يقود نمو الدولة كان منخفضًا، بالإضافة إلى ضعف القدرة الإنتاجية للقطاع الصناعي، وكذلك ضعف القدرة على توفير فرص العمل المطلوبة.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الظروف الاقتصادية في مصر كانت تفرض على الحكومات تبني "الحلول الشبيهة بالمسكنات"؛ وذلك بسبب طبيعة المجتمع التي غالبًا ما تكون غير متقبلة لبعض الحلول الصعبة والجذرية، وذكر رئيس الوزراء مثالا على ذلك بالإجراء الذي اتخذته الدولة لإعادة هيكلة الدعم في عام 1971، ورد فعل المواطنين في ذلك الوقت الذي جعل أمن الدولة والحفاظ على مقدراتها أولوية.. مستدركا بقوله: "هل هذا كافيا لإنقاذ الدولة وبنائها؟".
وفي ضوء ذلك، تناول رئيس الوزراء كلمة للمفكر المصري الدكتور جمال حمدان قال فيها : "المأساة الحقيقة أن مصر لا تأخذ في وجه الأزمات الحل الجذري الراديكالي قط، وإنما الحل الوسطي المعتدل، أي المهدئات والمسكنات المؤقتة... والنتيجة أن الأزمة تتفاقم وتتراكم أكثر"، وهنا أوضح مدبولي أن الدولة لم تتخذ حلولا راديكالية لأنها غالبًا ما تكون غير شعبوية ولها ثمن سياسي باهظ يكون من الصعب على الحكومات أن تتحمله، وبالتالي تراعي الحكومات اعتبار "الحفاظ على استقرار الدولة"، لكن على المدى الطويل لن ينتج ذلك دولة متقدمة.
وتطرق رئيس الوزراء بعد ذلك إلى ثورات 2011 و2013 ودورهما في تأثر الاقتصادي المصري على نحو جسيم، وهنا أشار إلى ما قاله البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في عام 2015 عن مصر، حيث ذكر الصندوق أن "مصر مرت بفترة تغيير جذري، فقد بشرت الأحداث الجسيمة التي وقعت في يناير 2011 بفترة من الآمال العظيمة ولكن أيضًا بالتحديات الكبيرة، ولكن منذ عام 2011 عانت مصر لعدد من السنوات من النمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمت هذه المشكلات بسبب العجز المالي الكبير والدين العام المتزايد والهشاشة الخارجية.
وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الخسائر المصرية نتيجة عدم الاستقرار السياسي والأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية قدرت بنحو 477 مليار دولار، ووصلت خسائر قطاع السياحة إلى 32% ، ووصل متوسط معدل البطالة إلى 13%، كما تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2%، ويشير ذلك إلى انخفاض المؤشرات الاقتصادية بصورة كبيرة نتيجة الظروف التي مرت بها مصر، على صعيد ارتفاع عجز الموازنة، ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي، وغيرهما.
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الوزراء أن مصر، خلال الفترة بين فبراير 2011 إلى مايو 2013، انخفض تصنيفها الائتماني 6 مرات، وبشكلٍ عام، واجهت الدولة وضعا اقتصاديا كارثيا نتج عنه تراجع حاد لمعدل النمو بلغ 3%، بالإضافة إلى أعلى معدل عجز وصلت له مصر في الموازنة في ثلاثين عاما بنسبة 13%، بالإضافة إلى 516 مليار جنيه مثلت أكبر زيادة في المديونية.
وأوضح رئيس الوزراء أن استمرار تلك الأوضاع كان سيؤدي حتمًا إلى أوضاع أكثر خطورة للدولة المصرية ككل، ومن هنا كانت استجابة الدولة لتلك التحديات في عام 2015.