مشاهد لن ينساها المصريون بعد 11 عاما.. انفلات أمنى وقطع طرق وسطو على السيارات.. لجان شعبية لحماية المنازل.. إحصائية للأمن العام: الجرائم ارتفعت بنسبة 300% فى 2011.. ووزير الداخلية الأسبق: تكلفة الفوضى

شوارع آمنة، وعمال يرتدون القبعات يواصلون الليل بالنهار، ويسارعون الخطى لإقامة أعمدة الجمهورية الجديدة، هذه هى المشاهد الآن، التى على النقيض تماماً من تلك الأخرى التى عاشتها مصر قبل 11 عاما، حيث كان الانفلات الأمنى سائدا يضرب أرجاء المحافظات، جراء أعمال العنف والتخريب التى تلت أحداث 25 يناير 2011، والتى لازالت عالقة فى أذهان المصريين. دولة كادت تُخطف، دولة قطعت علاقتها بكل الدول وانعزلت عن العالم، دولة هرب من غياب الأمن فيها السُياح والمُستثمرون، حتى أن القارة الأفريقية التى مصر قلبها أعلنت مقاطعتها وتجميد عضويتها بالاتحاد الأفريقى، دولة تحكمَّ فيها اللصوص والبلطجية وقطاع الطُرق والعصابات المٌسلحة، وانتشرت فيها الجريمة المنظمة من خطف وسطو مسلح على السيارات بعضها عاد بعد دفع فدية، وبعضها أٌجبر أصحابها التوقيع على عقود بيع دون مقابل، ونهب للمولات والممتلكات العامة والخاصة والبنوك، وكانت نتيجة كل ذلك تشكيل الأهالى لجان شعبية بالعصا والشوم والوقوف أمام المنازل لحمايتها. الأرشيف لازال يحتفظ بإحصائيات وأرقام صادرة عن مصلحة الأمن العام فى 2011 أكدت جميعها زيادة مُعدل الجريمة بنسبة 200 % منذ اندلاع الأحداث، منها " قتل- اغتصاب – خطف – سرقة القتل بالإكراه تحت تهديد السلاح "، وفندت الإحصائية مُعدل ارتكاب الجرائم، إذ بلغت جملة جرائم القتل 530 حادثاً، 804 جرائم سرقة منزل، و25 جريمة خطف واغتصاب، 973 واقعة اقتحام محال تجارية، و512 جريمة حرق منازل،، أو تحت تهديد السلاح، و811 سرقة سيارة، و99 جريمة إحراق أقسام شرطة. من جانبه أكد اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق أنه لا شك أن الاستقرار الأمنى ينعكس بالإيجاب على حال المواطن، ويدفع عجلة التنمية لمزيد من التقدم والإنتاج، ويجذب الاستثمار، ويوفر جوا هادئا ساهم فى تدشين مشروعات قومية عملاقة توفر فرص عمل للجميع، مؤكداً أن المصريين لن يقبلوا بالعودة إلى الوراء. وأضاف وزير الداخلية الأسبق فى تصريح خاص لـ "انفراد " أن فترة الانفلات الأمنى التى مرت على مصر مدونة فى تاريخ، والجميع عاصر مراحل استعادة الأمن التى أخذت سنوات وسنوات، قائلا:" أتذكر عندما توليت مهام الوزارة كان هناك تحدٍ كبير لاستعادة الأمن خلال 15 يوما من تاريخ حلف اليمين، ودفعت بـ100 سيارة شرطة تجوب شوارع المحافظات لطمأنت الأهالى بعودة الأمن، وأصدرت تعليمات للقوات بإطلاق النار الفورى على من يحمل السلاح فى وجه الشرطة أو يقترب من سجن أو قسم شرطة لاقتحامه، وتعرضت لهجوم شديد وقتها بسبب هذا التصريح، فالوقت كان عصيبا والشوارع مكتظة بالعناصر الاجرامية شديدة الخطورة، والهاربين من السجون، وبفضل الله نجحنا فى استعادة الأمن بنسبة 70% ولكن تكلفة الفوضى كانت غالية جداً.