بعد 7 أشهر على مقتل "طلعت شبيب" بقسم الأقصر.. جنايات قنا تسدل الستار على القضية.. المحكمة تقضى بـ7 سنوات لضابط و3 لـ5 أمناء شرطة.. وإلزام وزير الداخلية بتعويض مدنى مليون و500 ألف جنيه

بعد 8 جلسات محاكمة لـ13 شرطيا متهمين بمقتل عامل الأقصر طلعت شبيب، داخل قسم شرطة الأقصر نطقت هيئة المحكمة اليوم الثلاثاء، بالحكم، حيث قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد، وعضوية المستشارين حاتم عبد الفتاح، وهانى طه، وأمانة سر محمد عبد العزيز جمعة، ومصطفى جلال، فى الجلسة الأخيرة لمحاكمة 13 من أفراد الشرطة بينهم 4 ضباط، بالسجن المشدد 7 سنوات لضابط و3 سنوات لـ5 أمناء شرطة وبراءة باقى المتهمين وإلزام وزير الداخلية بمليون ونصف مليون جنيه كتعويض مدنى مؤقت بصفته مسئول عن أعمال تابعيه.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للملازم أول سمير هانى و3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل من موسى يوسف ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد ومرسال حفنى مخبرين سريين بتهمة ضرب أفضى إلى موت المدعو طلعت شبيب داخل قسم شرطة الأقصر على خلفية ضبطه لاتهامه بحيازته أقراص مخدرة وبراءة كل من الملازم أول باهر طه ومحمد الأبنودى والنقيب إبراهيم عمارة و4 مجندين مخلى سبيلهم من التهم المنسوبة إليهم وإلزام وزير الداخلية بصفته المسئول عن أفعال المتهمين بدفع مبلغ مليون ونصف مليون جنيه للمدعين بالحق المدنى "أسرة المجنى عليه" كتعويض وإلزامه بدفع المصروفات.

وبدأت جلسات المحاكمة فى 9 يناير الماضى، وانتهت بالنطق بالحكم اليوم 12 يوليو بعد الاستماع للدفاع عن المتهمين ومطالب الدفاع بالحق المدنى خلال 8 جلسات.

وشهدت الجلسات حضور مسئولى كاميرات هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر والذى أكد أنه تم مسح جميع البيانات المسجلة على الكاميرا تلقائيًا بسبب النظام الإلكترونى المصممة به كاميرات المراقبة حيث يتم المسح تلقائيا بعد مرور 30 يوما، كما فشل مهندسون متخصصون فى تفريغ محتويات الكاميرات بعد الاستعانة بهم من قبل الهيئة فيما فحصت هيئة المحكمة إفادة شركة المحمول الخاصة بأرقام أحد المتهمين.

تعود أحداث القضية إلى شهر نوفمبر الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بمقتل طلعت شبيب الرشيدى، عامل، وتجمهر الأهالى احتجاجًا على مقتله أمام مستشفى الأقصر الدولى، واتهم أهل القتيل عددًا من الضباط والرقباء داخل قسم شرطة الأقصر بالتعدى عليه وتعذيبه حتى الموت، بعد القبض عليه من أحد المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، 13 شرطيًا منهم 4 ضباط أقدموا على ضرب المجنى عليه وتعذيبه حتى الموت، وفقًا لتقرير الطب الشرعى، والمتهمون هم كل من النقيب إبراهيم عمارة معاون مباحث قسم الأقصر وملازم أول محمد الأبنودى وملازم أول باهر طه وملازم أول سمير هانى ضباط بالقسم ومصطفى جمال ومحمد أبو غنيمة ومحمود سيد وموسى يوسف ومرسال حفنى رقباء سريين و"أحمد م أ"، "مؤمن،ع،م"، "محمد ح،م"، "حمتو،أ، س" مجندين ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت بعد أن كشف تقرير الطب الشرعى بأنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كسر بالفقرات العنقية أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثه من جسم صلب راض به، ما أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم فتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد 15 يومًا.

وعقب صدور تقرير الطب الشرعى، ألقت الأجهزة الأمنية بالأقصر القبض على المتهمين فى القضية رقم 2280 لسنة 2015 وأحالتهم للنيابة العامة، التى أحالت المتهمين لمحكمة جنايات قنا، لتتولى نظر محاكمتهم لدواع أمنية، التى قضت فى جلستها اليوم بالحكم السابق ذكره، ومن المقرر نقل المتهمين إلى سجن قنا العمومى.

وفى المقابل شهدت قاعة المحكمة عقب صدور الحكم حالات بكاء بين أهالى المجنى عليه فرحًا بالحكم الصادر، وهتافات الله أكبر وحسبى الله ونعم الوكيل، فيما أكد بعض أقارب المجنى عليه بأنهم كانوا يتمنون أن يشمل الحكم باقى المتهمين مع تشديد الحكم للقصاص منهم.