مرات كثيرة كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، يؤكد أن الإصلاح الاقتصادى كان قرارا ضروريا، وأن تأخير تنفيذ الإصلاح الجذرى سببه أن متخذ القرار كان يخشى على صورته، ويسعى للإرضاء، حتى لو كان على حساب الاقتصاد، ومضاعفة المرض.
وقال الرئيس، إنه منذ البداية بدأ العمل بعد تشخيص المرض، وقال إننا نعرف مشكلاتنا، ونستمع إلى آراء كثيرة فى هذا التشخيص والعلاج، لكن المهم هو اختيار التوقيت والقدرة على اتخاذ القرار، وأن تأخير الإصلاح على مدار عقود تسبب فى تراكم المشكلات وتعقيد الحل.
وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على طرح عدة نقاط تتعلق بمسار الإصلاح وضرورته، وأنه يجب أن يكون جذريا ونهائيا، وتناول الرئيس ما يتعلق بالمسؤولية والإصلاح والقدرة على الموازنة بين القرار والواقع الاجتماعى والسياسى، وأن فاتورة الإصلاح تجاوزت أكثر من 477 مليار دولار، مع تراجع كبير فى أرصدة واحتياطيات الدولة، وكان لا بد أن تتدخل الحكومة بعمل مسار إصلاحى ينتشل الاقتصاد من عثرته.
الرئيس السيسى، أكد أنه يجب الدفاع عن مسار الإصلاح الاقتصادى، لأنه مكننا من الصمود أمام الصدمات الحالية، مضيفا: «أن الشعب تحمل الإصلاح وتقبله، على عكس توقعات كثير من الخبراء، الذين حذروا من تراجع الشعبية، لأنه فى الماضى كان متخذ القرار يعرف أن الإصلاح الاقتصادى ضرورى، وأنه الحل الوحيد، لكنه يخشى من رد الفعل على القرار، فيلجأ إلى المسكنات، أو يعطى أموالا ويتجاهل الخدمات.
وقال الرئيس، إنه قرر استخدام شعبيته ورصيده لدى الشعب فى تنفيذ الإصلاح الجذرى، وإنه من البداية كان يتعامل بأننا يجب أن ننفذ الحل الصعب، حتى يمكننا النظر للمستقبل، وأن متخذ القرار فى الماضى كان يخشى على صورته، فيستمر فى المسكنات.
ويقول الرئيس السيسى، إنه نتيجة لتأخير الإصلاح الاقتصادى تراكمت المشكلات، ووصلنا إلى أننا نحتاج إلى 60 ألف فصل مدرسى لتناسب الزيادة السكانية، وحتى الآن فإن عدد المستشفيات 50% مما هو مطلوب، فضلا عن ترهل إدارى وتأخر فى اتخاذ القرار، والسبب أن فرصة الإصلاح الاقتصادى تتأخر، فتتضاعف التكلفة.
وتطرق الرئيس إلى الترهل فى الجهاز الإدارى، بعد وصول عدد الموظفين إلى 6 ملايين موظف، فى وقت لا يتطلب فيه جهاز الدولة كل هذا العدد، وكانت التعيينات تتم بهدف الإرضاء فى بطالة مقنعة لا تسمح بخدمة جيدة ولا رضا، ولهذا اتخذنا قرار إيقاف التعيينات فى الحكومة، والعمل على تطوير كفاءة وأداء الموظفين، وهذا القرار كان يجب أن يتخذ مبكرا، لتلافى الترهل الإدارى وسياسة الإرضاء التى تسببت فى المشكلات وتراجع الإدارة. وأشار الرئيس إلى أن من يعرقلون العمل وتنفيذ القرارات هم ناس منا ومثلنا يعيشون معنا، والحكومة هم مثلنا ومنا وليسوا غرباء عنا، وبالتالى فإن الحكومة ليست خصما، لكن الطريق هو الإصلاح الجذرى، والتخلى عن سياسة الإرضاء.
الإشارة فى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى خطورة مسار الدولة فى الفترة بين 2011 إلى 2013، تؤكد أن الاقتصاد كان فى حاجة إلى التدخل بمشرط الإصلاح من أجل علاج الاختلالات الجسيمة فى الاقتصاد، وحدوث ارتفاعات كبيرة فى معدلات البطالة قبل 2014، وزيادة كبيرة فى معدلات الاستيراد على حساب الإنتاج الوطنى، وارتفاع فاتورة الاستيراد بصورة كبيرة، وتراجع كبير فى الاحتياطى النقدى، الأمر الذى دعا الدولة إلى بدء برنامج إصلاحى واسع فى نوفمبر 2016، ورغم تكلفته على الدولة والمواطن وقتها، إلا أن هذا الإصلاح الاقتصادى - بمساره الحالى - هو الذى يجعل الدولة تقف حاليا صامدة أمام الصدمات الكبيرة.
حديث الرئيس السيسى كشف إضافة من 10 إلى 12 تريليون جنيه فى رصيد الدولة، نتيجة إنشاء 40 مدينة جديدة على أحدث النظم، التى تراعى الأبعاد المستقبلية والزيادة السكانية الكبيرة فى مصر، وتستوعب ملايين البشر، وتدشين العاصمة الإدارية على مساحة 175 ألف فدان، وتعمير 40 ألف فدان من خارج ميزانية الحكومة، لدرجة أن شركة العاصمة الإدارية لديها رصيد فى البنوك يصل إلى 43 مليار جنيه، ومثلها رصيد ائتمان نتيجة طرح الأراضى وبيعها للقطاع الخاص.
ما تم إعلانه من معلومات عن التحديات التى واجهها الاقتصاد المصرى، يؤكد أهمية الدفاع عن مسار الإصلاح الذى أسهم فى توفير مليارات الجنيهات، لتدشين مشروعات خدمية للمواطنين وإنقاذ البنية التحتية، وكذلك بناء 250 ألف وحدة سكنية لإنقاذ المواطنين فى المناطق العشوائية، وتدشين شبكة طرق تصل إلى 7 آلاف كيلومتر، واكتشاف حقل ظهر والذى تطلب 25 ألف ساعة عمل متواصلة، وأسهم فى توفير الغاز الطبيعى للتصدير، وتوفير 2 مليار دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.
الرئيس قال إنه منذ البداية اتبع سياسة المصارحة، وأنه اكتشف الشعب المصرى وقوته على التحمل ومساندة جهود الإصلاح، وأن هذا كان مفاجأة لكثيرين لم يعرفوا الشعب بشكل حقيقى، وأن المصريين هم أبطال الإصلاح الاقتصادى، الذى يقوم على المصارحة.
