توالت ردود الأفعال الإيجابية، بشأن صدور القرار الجمهورى للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقم 510 لسنة 2022، للعفو عن عقوبة السجن المقضى بها على المحكوم عليهم فى قضايا محددة، لـ3 أشخاص أبرزهم زياد العليمي، وأكدت الأحزاب السياسية على أنه يمثل خطوة إيجابية لتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان ودعم مسار الإصلاح السياسى وتهيئة الأجواء لبدء الجلسات الفعلية للحوار الوطني.
وفى السياق ذاته، تقدم مجلس أمناء الحوار الوطنى بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لصدور هذا القرار والذى جاء استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، مشيدا بجهود لجنة العفو الرئاسى المُكلفة من قِبَل السيد رئيس الجمهورية بتفعيل عمل اللجنة ضمن فعاليات إفطار الأسرة المصرية فى أبريل الماضى ودعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية لبدء حوار وطنى شامل.
وأكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، أنه تلقى قرار رئيس الجمهورية بالافراج عن مجموعة من المحبوسين، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسى الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر، معتبرا أنها خطوة مهمة سبقتها عدة خطوات مشابهة فى الافراج عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسين.
وأكد الحزب على ترحيبه بقرار الرئيس، مؤكدا أهميته في نقدر إنجاح الحوار السياسي الذي دعا إليه، مشددا على دعمه لهذه الخطوات التي يتخذها الرئيس و يطالب بالمزيد منها.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، إلى أنه حال استمرارها، وارتباطها بخطوات آخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم، ستؤدي لتحقيق الانفراج الديموقراطي المنشود، وما نطمح إليه من إصلاح سياسي اعتبره الرئيس السيسي بنفسه الهدف المنشود للحوار بعد أن أشار وبوضوح إلى أن هذا الإصلاح قد تأخر كثيراً .
ورحب محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، بصدور القرار الجمهوري رقم 510 لسنة 2022 ، بالعفو عن زياد العليمي، مؤكدا أنه قرار إيجابي أتي متأخرا، وطبقا للمقولة الشهيرة "أن ياتي متأخرا خيرا من ألا يأتي أبدا".
وأضاف أن ذلك سيكون له انعكاس إيجابي على الحوار الوطني، متمينا أن يكون تمهيد لإنهاء ملف السجناء بالشكل الكامل، قائلا: "حتى تنتهي من هذا الصداع الذي يسببه هذا الملف سواء للحركة المدنية أو لصانع القرار".
وأشار إلى أنه يمثل استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وخطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورحب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بالقرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي.
وقال مدحت الزاهد عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :"ألف مليون مبرووووك قرار العفو الرئاسى عن زياد العليمى ويارب تكمل الفرحة".
وأكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، يؤكد مدي حرص الرئيس السيسي على أبنائه من الشباب وحرصة على مستقبلهم .
وأكد حزب المؤتمر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم يتخذ خطوات إيجابية خاصة قبل بدء الحوار الوطني مما يؤكد لنا جميعا أننا نسير بثبات وقوة نحو الجمهورية الجديدة التى أرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأننا مقبلين على مرحلة جديدة، وقرارات العفو الرئاسي ترسخ وتبني حالة من الثقة وتبني جسور من التواصل بين القيادة السياسية والمواطن المصري .
وأثني حزب المؤتمر على أداء لجنة العفو الرئاسي موضحا أنها تقوم بجهد كبير، وأنها أمام مسئوليات كبيرة، حتي يتم الانتهاء من هذا الملف قريبا بالإفراج عن غير المتورطين في أحداث عنف وغلق هذا الملف تماما خلال الفترة القادمة خاصة أن نشهد الآن حالة من الديمقراطية تعيشها مصر غير مسبوقة، وأن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني .
ني الدكتور مجدى مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والقائم بأعمال رئيس الحزب، بالقرار الذى صدر من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن النائب السابق والقيادى بحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعى، زياد العليمي، والذى يأتى ضمن سلسله من قرارات الافراج التى صدرت مؤخرا عن مساجين بعد طلب الافراج عنهم ودراسة لجنة العفو الرئاسي لملفاتهم .
وأضاف القائم بأعمال رئيس الحزب، أن هذا القرار يمثل استجابه واضحة من القياده السياسيه لطلبات الأحزاب والقوى السياسيه، بالنظر فى بعض الحالات المسجونه والإفراج عنها، ويعطى اطمئنان وضمانه قويه لكل القوى السياسيه بأنه لا تشكيك إطلاقا فى النوايا لتغيير واضح فى مجال الحرية السياسيه.
وأوضح "مرشد"، أن هذه الاستجابه والإفراجات المتتاليه هى بدايه للتأكيد على رغبة القياده السياسيه الحقيقيه فى فتح مرحلة جديده لبناء جمهوريه جديده من خلال حوار وطنى شفاف وواضح واستجابه فوريه واضحة لكل طرح ومطلب من خلال هذا الحوار، قائلا" ونحن كحزب نثمن هذه الخطوه والخطوات الآخرى التى سارت على نفس النهج ونشكر القياده السياسيه على هذا التفاعل السريع والاستجابه لمطالب القوى السياسيه من اجل ترسيخ قواعد الديموقراطيه والحريه السياسيه فى جمهوريه مصريه جديده والتي بدأت ملامحها المطمئنه فى الظهور تحت مظله قياده حكيمه رشيده" ، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي علي جهودها الكبيرة.
أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين الجدد، ترحيبه بقرار العفو الرئاسي عن زياد العليمي، مشيرا إلى أنها خطوه متوقعة في ظل نوبات العفو الرئاسي المتوالية.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم، أن العفو الرئاسى عن زياد العليمي يؤكد أن الدوله ليست في خصومه إلا مع من تلوثت أيديهم بدم فقط، وأن ذلك العفو يفتح الباب نحو العفو عن أي مسجون رأي آخر مالم يثبت تورطه فى أى جرائم وقضايا دم.
وأكد الحزب علي وجوب استمرار عمل لجنه العفو الرئاسي، والقيام بالمزيد من نوبات العفو الرئاسي أكثر وأكثر ، طالما لا يوجد أي خطوره علي سلامة الوطن.
واعتبر الحزب، أن توقيت الإفراج عن زياد العليمى، جاء موفق جدا، حيث انه جاء في إطار دعوه الرئيس لكل القوي السياسية والطوائف لحوار وطني جاد يشترك فيه كل الوان الطيف السياسى.
واشار الحزب، إلى دعمه خطوات القيادة السياسية فى هذا الاتجاه الذى يمثل طريقا الجمهورية الجديدة.
وأكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ولجنة العفو الرئاسي، مؤكدًا أن هذا القرار يمنح مزيد من الثقة في صدق نوايا الدولة، ونزاهة غايتها في بناء دولة حرة تسع الجميع.
وقال "أبو العطا" فى تصريحات له، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتخذ قرارات محورية من شأنها تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وإرساء مفهوم أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، وتقبل الرأى والرأى الأخر، مشيرًا إلى أن لجنة العفو الرئاسي تبذل جهدا كبيرا، وأنها أمام مسئوليات ضخمة، متمنيًا أن يتم الانتهاء من هذا الملف قريبًا بالإفراج عن غير المتورطين في أحداث عنف، بما يتناسب مع أفكار الحوار الوطنى.
وأكد رئيس حزب "المصريين" أن مصر تدخل مرحلة جديدة بمثل هذه القرارات الهامة التي ترسخ حالة الثقة وتبني جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع، بما فيها التيارات المعارضة، الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية سبق، وأشادت بها منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية أن قرارات الإفراج المتلاحقة عن عدد لا يستهان به من المحبوسين السياسيين، تحقق الانفراج الديمقراطي المرجو وإصابة الهدف المنشود من الحوار الوطنى، مؤكدًا أن توقيت قرار العفو تزامنا مع اقتراب البدء الفعلي في جلسات الحوار الوطني يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو إيدلوجيات فكرية أو سياسية.
وأكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي يأتي استكمالا لدعوة الرئيس بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، مشيرا إلي أنها خطوة مهمة في ملف الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي و دفعة كبيرة للحوار الوطني لتحقيق طموحات كل الشعب المصري.
وأشار فرحات، إلى أن تلك الدعوة كان لها أثرا كبيرا في دحض تحركات قوي الشر والمنظمات الدولية وتأكيدا علي الإجراءات المصرية بمنح مساحة كبيرة من حرية الرأي تحقيقا لإنفراجة ديمقراطية منشودة دعما لمناخ الإستقرار وتدعيما للمبادرات الإقتصادية المطروحة حالياً من جانب الدولة لوضع خارطة طريق للإقتصاد المصري ليكون أكثر تنافسية.
وتقدم "فرحات"، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجنة العفو الرئاسي للإفراج عن زياد العليمي، مشيرا إلى أن هذه القرارات المهمة تمثل مرحلة جديدة ترسخ لحالة من الثقة وبناء جسور من التواصل بين كافة أطراف المجتمع وهو الأمر الذي يؤكد أننا أمام طفرة حقوقية وتأكيدا علي الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان للمواطن المصري.